سلسلة توجهات جديدة للحكومة المصرية

اشتملت التوجهات الجديدة على العديد من الإجراءات ذات الصلة المباشرة بالشق الإداري من جهاز الدولة، وطريقة تنظيمه، فكان لإعادة الاعتبار لجهاز الدولة الأولوية في توجهات الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ضرب من يتلاعب بالأسعار ويستغل المواطنين، تم التوجه نحو «استكمال منظومة وجودة رغيف العيش، تحقيق الأمن والأمان في جميع أنحاء الجمهورية، حملات استباقية ومواجهة شرسة للبؤر الإرهابية، الاهتمام بالنيل كشريان الحياة في مصر». هذه الإجراءات الأساسية كان قد رافقها مجموعة من التوجهات الثانوية، مثل «مكافحة التحرش» القضية التي كانت حديث الإعلام خلال الأسابيع الماضية، وتطبيق المخالفات المرورية، في محاولة لوضع حد نسبي لأزمة المواصلات في مصر.

قرارات أخرى كانت قد صيغت على الصعيد الاقتصادي، كالالتزام بحدٍّ أقصى للأجور من دون استثناء، والحفاظ على الحاصلات الزراعية وطرق نقلها، بالإضافة إلى تفعيل اللجنة القضائية لاسترداد الأصول المصرية المهربة إلى الخارج. أما القرار المباشر الذي اتخذته الرئاسة المصرية، فكان زيادة معاشات العمال والموظفين بنسبة 10%، اعتباراً من بداية الشهر القادم.

وهنا، تبدو التوجهات الحكومية الجديدة جيدة، مقارنة مع التوجهات السابقة، وأتت انعكاساً للبرنامج الانتخابي الذي كان قد رفعه السيسي فترة الانتخابات. لكن، ما يتم تسليط الضوء عليه في الداخل المصري اليوم هو ضرورة البحث عن سبل كفيلة بتنفيذ تلك التوجهات، بما يضمن تأمين الشروط الموضوعية الكفيلة بنهوض مصر. وفي هذا الصدد، تبرز ضرورة ضرب نفوذ فلول نظام مبارك من قوى فساد كبير داخل جهاز الدولة المصري.