اليمن في ظلال المبادرة الخليجية

اليمن في ظلال المبادرة الخليجية

بالرغم من سعي كل الأطراف في اليمن لحل أزمته سياسياً إلا أن الحالة الجديدة تلقي ظلالاً مبهمة حول تطور الأوضاع هناك، وما قد يحدث من وراء الإلتزام بالمبادرة الخليجية ودعم الأمم المتحدة.

فمنذ أن بدأت محاولات إحتواء الحراك الشعبي السلمي في اليمن، وإعادة إقحام  تنظيم «القاعدة« في تطورات الوضع اليمني، والتهديد بتقسيم البلاد، تم لي ذراع الحراك الشعبي في اليمن بكل أطيافه السياسية، والقبول بالمبادرة دفاعاً عن الوحدة الوطنية فيه.
توافقات سريعة
إلا أنه ورغم التمثيل القوي للحراك الجنوبي اليمني في مؤتمر الحوار اليمني والذي مثل نسبة 50% من المشاركين، وكذلك التمثيل الملحوظ للحوثيين واعتبار كل من قضية «الجنوب« وقضية «صعدة« أهم نقاط الحوار. التفاهم في المؤتمر لم يمنع كل من الكتلتين من مقاطعة المؤتمر بهدف الضغط من أجل تحقيق برامجهم في تسوية الوضع في اليمن، ويمكن القول إن هذه المقاطعة كانت مجدية لكل من الفريقين، فإدارة الحوار توخت إنجاح المبادرة الخليجية وخارطة الطريق في اليمن مهما كان الثمن .
لقد طرح المؤتمر في جلساته الكثير من القضايا للنقاش من أهمها: القضايا الحقوقية، وحرية الإعلام، وتمثيل المرأة، والتعددية السياسة، ومنع التسليح تحت مسمى أحزاب وتجمعات دينية، النظر بقضايا الجيش والاستخبارات، وتشكيل لجان لصياغة الدستور، والنظر في قضايا المتضررين من النظام السابق، والعمل على النظر في أسباب الأزمة الإقتصادية عام 2007 ، ومشاريع التنمية والثروات الطبيعة، والعمل على توزيع عادل للثروات في البلاد، وقد أبدت الأطراف المحاورة توافقاً ملفتاً للنظر في مجمل هذه القضايا والمخرجات الناتجة عنها.
سيناريوهات المستقبل؟
إلا أن حكومة عبد ربه والفرق المشاركة لم تحدد حل لقضية «بناء الدولة« حسب تسمية المؤتمر للقضية الأساسية «وحدة اليمن«، حيث أوكل إلى فريق الحراك الجنوبي إيجاد حلول لهذه القضية، وبناء عليه انبثق عن فريق الحراك الجنوبي المجموعة المصغرة «8+8« التي وضعت شكل الدولة الجديد بناء على ثلاثة خيارات:
1- دولة اتحادية بإقليمين مع إمكانية التدرج لاحقاً إلى خمسة أقاليم.
2- دولة خمسة الأقاليم.
3- الخيار الأخير هو إعطاء تفويض واسع الصلاحيات من المركز إلى المحافظات خلال فترة تأسيسية مع منحها خيار الاندماج في أقاليم اتحادية في ختام تلك المرحلة.
أرفقت هذه البنود عن الدولة الاتحادية بحديث مقتضب عن توزيع عادل للثروات لكل الأقاليم المزمع تشكيلها تحت مسمى دولة «إقليمية اتحادية»، ولم يتضمن أي تقرير نموذجاً عن آلية توزيع هذه الثروات الهائلة والمتنوعة من أقصى الأقاليم الجنوبية إلى الأقاليم الشمالية الأمر الذي قد يؤدي لواقعٍ جديدٍ من التفرقة والتسلط  والانهيار على الطريقة السودانية.