تحيد وسائل الإعلام الرسمية في كثير من الأحيان،عن دورها الرئيسي،في كشف القصور بأداء الجهاز الحكومي من دون مبرر وتقوم بالتغطية على هذا التقصير بعدة طرق، بينها التلاعب بالمصطلحات، ليبدو كل شيء على مايرام.
إذا كانت الأزمة الخانقة التي تعيشها بلادنا سورية قد أدت إلى الكثير من الانهيارات،وعلى كل المستويات ولو بشكل متفاوت، بين هذا وذاك،وانعكست سلباً على حياة المواطنين بشتى المجالات، الذين أصبحوا ضحايا بين مطرقة العنف والإرهاب، وسندان الفساد..
الجمعيات ترفض والمحافظة تؤكد..!
كثير من المهجرين ممن بقوا أفراداً وليسوا عوائل، وغالبيتهم من كبار السن والمتقاعدين، راجعوا الجمعيات الخيرية المكلفة بتوزيع الإغاثة لتسجيل أسمائهم، وهم يحملون هوياتهم أو دفاتر العائلة أو ما يثبت هويتهم، من بياناتٍ عائلية أو سجل مدني وغيرها، لكن الجمعيات رفضت التسجيل بناءً على تعليماتٍ من المحافظة، والحجة في ذلك أنه لا يمكن إعطاء شخص واحد سلة غذائية مخصصة لخمسة أشخاص، وهؤلاء أبناءهم هم مسؤولين عنهم..
ولدى مراجعة البعض منهم للمحافظة، لم يسمح لهم بمقابلة المحافظ، فراجعوا عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن الشؤون الاجتماعية الذي لم يكن موجوداً، فأكدت مديرة مكتبه ذلك..
واقع مرير ومؤلم ..!
إنّ واقع هؤلاء مرير ، فرواتبهم التقاعدية قليلة جداً، هذا لمن لديه راتب..أمّا من لا راتب له فحدث ولا حرج.. كما أنّ ضغط الأزمة وارتفاع الأسعار، لا يسمح حتى للمواطن غير المهجر أن يعيش فكيف بهؤلاء الذين يحتاجون إلى مزيدٍ من الغذاء والدواء، وأن نحافظ على ما تبقى من كرامتهم بدل دفعهم لأمور أخرى ومنها التسول أو حتى الموت..!؟
أمّا الحجة الواهية بأنه لا يمكن إعطاء شخص حصة خمسة أشخاص.. فكيف يتم إعطاء أسرة مؤلفة من سبعة أشخاص سلة لخمسة أشخاص..ثمّ ألا يمكن حل ذلك بتخصيصهم سلة غذائية ولو كل 3 شهور بدل من شهرين كما بقية الأسر التي تتلقى المعونات..أو أية حلولٍ أخرى مناسبة تقيهم ذلّ الحاجة والسؤال..!!
«هل جرب أحدكم أن يستمع إلى وسوسة الأحجار القديمة في هذا البلد، شيء يشبه الشعر يتصاعد منها ...جوع موسيقي يلوب على الجدران، إنها إن شئت طفلة بعيون من ذهب، وإن شئت مجنونة تمزق البنفسج وزرقة السماء، وإن شئت عجوز تهدر بالحكمة والثرثرة معاً، وبشيء من المرارة غير قليل».
على شرف الذكرى التسعين لتأسيس الحزب الشيوعيّ السوري أقامت لجنة المحافظة لحزب الإرادة الشعبية ندوة تناولت فيها الانتخابات النقابيّة الأخيرة، وما تخلّلها من خروقات وتجاوزات وابتعاد غير مبرر عن تطبيق روح القانون (84) لعام 1968 المتعلق بالتنظيم النقابي.
ما تزال الأزمة السورية في عامها الرابع وتزداد معها معاناة فئات الطبقة العاملة يوماً بعد يوم في ظل الأوضاع المعيشية الاقتصادية الاجتماعية والأوضاع الأمنية التي خلفتها الأزمة.
ثلاث سنوات ونيف من عمر الأزمة كان المواطن السوري أول من دفع ثمن حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، ومما زاد وطأتها بشكل كارثي أنه خسر كل ما يملك على المستويين المادي والمعنوي فغدا نازحاً في وطنه.
تستعد مدينة القامشلي هذا العام، بشكل مبكر لاحتفالات أعياد الميلاد عبر عدة فعاليات ونشاطات غابت خلال العامين الماضيين عن المدينة التي تئن تحت وطأة الأزمة السورية، لكنها تقاوم الظروف الصعبة لأجل استرجاع ما يمكن استرجاعه من تفاصيل الحياة.
منذ سنوات قليلة دُمجت الشركة العامة للرخام والإسفلت مع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. وأكّد الكثيرون حينها بأن قرار الدمج لم يأخذ حقه من الدراسة والتدقيق الكافي قبل صدوره. وهذا أمر يمكن بحثه في مقالٍ آخر. وسنكتفي هنا بتسليط الضوء على ما آل إليه الوضع بعد الدمج.
أثناء سعيه للحصول على مادتي الغاز والمازوت، يواجه المواطن ذرائع كثيرة تتحدّث عن ظروف الأزمة والحرب وسواها، حتّى يكاد يصدّق. ولكن، ما إن يبدأ نشاط السوق «السوداء» والمخالفات والسرقات.. الخ، حتّى تنجلي للمواطن حقيقة أن معظم تلك الذرائع ليست سوى غطاء يخفي وجوهاً متعدّدة للفساد.
