هل تحولت العملية الانتخابية بشكل عام من اختيار شبه ديمقراطي (بالنسبة لظروف بلدنا) لكفاءات تعمل على تنظيم وتطوير العمل والحياة، إلى ما يشبه لعبة كرة تدور دون متفرجين، وتتحكم وتؤثر بها أيدي وأرجل كثير من الإداريين والمدربين واللاعبين المحترفين، أو وفق أهواء ذاتية وتجاذبات غير مهنية أو حتى غير سياسية، أو أنها تمر كما يُقال مرور الكرام، فتسلق سلقاً،
يوماً بعد يومٍ تزداد معاناة العمال بالتراجع عن الكثير من المكتسبات التي حققوها بعرقهم وجهدهم عبر نضالهم الطويل، ويوماً بعد يوم تتضاعف معاناة عمال القطاع الخاص، بعد رفع الحماية عنهم نتيجة القرارات التي تتخذها وزارة العمل والحكومة ككل ومن وراءها.. لصالح أرباب العمل والمستثمرين، دون أي اعتبار للتوصيات السياسية والمذكرات النقابية، ودون اهتمام بمصلحة الشعب والوطن.
آخرُ مِفتاحٍٍ حصلنا عليه من مفاتيح مغارة علي بابا والأربعين حرامي، هو مفتاحُ الجمعيات التعاونية السكنية المتعددة الأشكال والأحجام، للفلل والشقق والاستراحات والمزارع.. والتي يستغلّ فيها بعض القائمين عليها أحلام المواطنين الفقراء بمسكنٍ يؤويهم مع زوجاتهم وأطفالهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء.. وما يلفت في هذا الموضوع هو تعدد أحوال ومصائر هذه الجمعيات..
إذا كانت دمشق التاريخ والحضارة عاصمة سورية هي أقدم عاصمةٍ موجودة ومسكونة على الكرةِ الأرضية، ويحق لنا كسوريين أن نفتخر بذلك، فيحقّ لنا كشيوعيين سوريين تحديداً أن نفتخر بأننا من أقدم الأحزاب في الحركة الوطنية التقدمية السورية، ومن أقدم الأحزاب في الحركة الشيوعية العالمية، والمهم هنا، أن هذا الحزب مازال موجوداً ومسكوناً بهموم العمال والفلاحين وسائر الكادحين بأيديهم وأدمغتهم. وإذا كنّا نفتخر بتاريخ شعبنا المقاوم للاستعمار، وتاريخ حزبنا الوطني الذي استحق على أساسه بحق لقب حزب الجلاء، وتابع نضاله بعد الاستقلال ضد الأحلاف والمشاريع الاستعمارية وضد الدكتاتوريات المتعاقبة، فيحق لنا أن نفتخر أيضاً بتاريخ النضال الطبقي لحزبنا ضدّ الاستغلال والظلم والاضطهاد الإقطاعي والبرجوازي، وهذا أمر لا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يتجاوزه، كما لا يمكن لأحد أن يحتكره له، فهو ملك للشعب كله.
مع اتساع وزيادة الخطوات العملية نحو اقتصاد السوق الليبرالي وعلاقاته، وضعف المحاسبة المتزايد، ازداد الفساد واتسع حجمه وتعددت أشكاله وأصبح يشكل خطراً كبيراً على المجتمع والدولة، وبخاصة الكبير منه، وإذا قيض لبعض الشرفاء كشف بعض حالات الفساد، فإن قسماً مهماً منها يجري التستر عليه ويبقى حبيس الأدراج، أو يذهب بعض الصغار المتورطين أو غير المتورطين قرابين للكبار، والأسوأ أن بعض الفاسدين الكبار يعاد تكليفهم بمهام وأعمال أخرى مفصلية، رغم توصيات وقرارات الجهات التفتيشية والرقابية بمعاقبتهم ومنعهم من ممارسة مهام عملية أو إدارية أخرى..
الحديث عن مآسي التعليم بكافة مراحله: الأساسي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى الجامعي، وبكافة أشكاله: الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي عن قربٍ أو بُعدٍ.. لا ينتهي، وكل يومٍ نفاجأ بشيء جديد ناشز من التخبطات والأخطاء..
من منا لم يسمع بشهرزاد... ومن منا لم تجذبه حكاياها؟!
من رأى نهر الفرات يوماً وهو في أوج تدفقه وصفائه لا شك أنه أدرك مدى أهميته وجماله، وبالتأكيد أنه راح يحسد نفسه على مروره في أراضينا. ومن سيراه اليوم سيبصر بأم عينه حجم المأساة الواقعة على النهر، وسيقف مشدوهاً من خيبة الأمل.. إذ سيجد نفسه أمام شبح هزيل شاحب وملوث..
أصبح كل شيء في بلادنا عرضة للنهب والسرقة بفضل أساليب الفساد التي تُبتَكر كل يوم، والمتناسبة طرداً مع ازدياد نفوذ الليبراليين والفاسدين.. بينما تلعلع ألسنة المسؤولين بالنفاق والدجل وكيل المديح لأنفسهم وسياساتهم هنا وهناك، أو بالحديث عن التنمية والاستثمار والسياحة، فيما الواقع يقول إنّ كل شيء عكس ذلك، وأسعار جميع الأشياء بارتفاع، إلاّ حياة المواطن التي أصبحت رخيصة!!
هل أصبحت الحكومة ككل، والوزارات ومديرياتها وإدارات شركاتها ومؤسساتها تتعامل مع المذكرات النقابية العمالية دون اهتمام، كما يجري التعامل مع شيك دون رصيد؟! وهل بات تغيب الوزراء المعنيين عن الاجتماعات النقابية عادة دائمة تهرباً من مواجهة محتملة مع القيادات النقابية حول المطالب المتكررة منذ سنوات، أو حول المكاسب التي جرى ويجري التراجع عنها نتيجة السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وطاقمها الاقتصادي؟!
