_

عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

بين التلوث في شركة الأسمدة وتلوث الضمائر أشكال الإهمال المتعمّد لمؤسسات القطاع العام كثيرة، وفي شركة الأسمدة أوجدت الحلول، وطُبقت وتم التراجع عنها

منذ سنوات طويلة وحديث التلوث الذي تسببه الشركة العامة للأسمدة في الصحافة وفي مذكرات ترفع إلى الجهات الوصائية تطالب بنقل الشركة من موقعها الحالي إلى جهة صحراوية باتجاه تدمر.الشركة كما يقال تلوث الأراضي والشجر والمياه وبحيرة قطينة وتتسبب في أمراض عديدة أبرزها:السرطانات والالتهابات والتحسس.

القطاع العام بين الحوار الاقتصادي ومبادئ نائب وزير الصناعة

عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.

القطاع العام بين الحوار الاقتصادي ومبادئ نائب وزير الصناعة

عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.

الحكومة.. والشركات الإنتاجية الصناعية

كل الشركات الصناعية الإنتاجية تعاني من نقص في عدد العمال، وخاصةً على الخطوط الإنتاجية، وقد وجهت إحدى هذه الشركات عشرات المذكرات إلى وزارة الصناعة تطلب فيها السماح بتعيين عمال إنتاج، حتى سمحت الوزارة مؤخراً بذلك، ولكن بعد أن وضعت شرطاً أن يكون المعينون عمالاً مؤقتين، أي دون تثبيت، ليجد المعني بالشأن العام نفسه أمام مفارقة كبيرة، فهو يطالب القطاع الخاص بالالتزام بقانون العمل، ويطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات معينة لإجبار أرباب العمل على تطبيق هذا القانون، بينما الحكومة نفسها تخرق القانون وتتهرب من تطبيقه بالرغم من أنها هي التي أصدرته.

فساد كبير في استيراد الأكياس المستخدمة في الصناعة المحلية المليارات تهدر منذ سنوات.. وآخرها صفقة مع تركيا بـ5.1 مليون يورو!!

 في صفقات الفساد بالشركات والمؤسسات الصناعية يختلط الحابل بالنابل لدرجة يصعب التمييز بين الوزير، والمدير، والمتعهد، والجابي، والمفتش، فالجميع منهمك في وليمة النهب والتزوير والسرقة، ومن لا يشارك في الوليمة يعاقب، وللقصاص أكثر من وسيلة لمعاقبته، وتحت عناوين عديدة، كالإساءة للاقتصاد الوطني، والتشهير بالقطاع العام، وعناوين أخرى عديدة..

هل ينقذ وزير الصناعة القادم ما أفسده الفاسدون؟

يعد القطاع العام الرافد الأساسي للموازنة العامة، والرائد في مجال التنمية عبر عقود خلت، إلى أن أصابه الترهل واخترق شريانه مرض الفساد المستشري بفعل فاعل وعن سبق الإصرار من خلال اختيار أشخاص غير قادرين على الارتقاء بها، فغاب التخطيط الصحيح الذيكان سبباً في  إهمال للآلات والإنتاج والعمال معاً، 

الشركات الصناعية العامة مخسرة.. والشاهد تناقض تجربتي ألبان دمشق وحمص! ألا يجب مساءلة وزير الصناعة الذي بقي لسنوات عديدة في موقعه عن إنـجازاته؟!

إلى اليوم لم نستطع الإجابة على سؤال بالغ الأهمية، ولم تطرحه الصحافة المحلية من قبل، لم لا تتم مساءلة الوزراء الذين يتربعون سنوات طويلة في مواقعهم وعلى عروش وزاراتهم؟! ألا يجب أن تتم مساءلته وزير الصناعة الذي بقي لسنوات عديدة عن إنجازاته التي حققها في وزارته؟! 

هل يحتاج إصلاح القطاع العام لكل هذه الدراسات؟

عندما كان القطاع العام يشكل قاطرة النمو في سورية وكان يساهم وحده بـ حوالي 75% من الناتج المحلي السنوي، لم يترك الفاسدون داخله و الطفيليون خارجه وسيلة إلا واستخدموها لنهبه وتخسيره لتلك الدرجة التي أصبح فيها بعض المسؤولين ذوي النزعة الليبرالية يتباهون بمساهمة القطاع الخاص بـ حوالي 65% منالناتج المحلي، هاهي الآن وأمام  ما يتعرض له اقتصادنا من ضغوطات خارجية  كبرى أصواتهم تعلو  من أجل دعم القطاع الخاص، وتوفير كل الإمكانيات لمساعدته، كونه  كما يقول البعض« أمام لحظة تاريخية يمكن اعتبارها بمثابة فرصة سانحة لتحسين واقع الصناعة و المنتج السوري وبالتالي لعب دور فاعل في دعم المناخ الاستثماري خاصة أن الاستثمارات هي الحامل الحقيقي للتنمية الاقتصادية».

انهيار صناعة النسيج في سورية قاب قوسين أو أدنى!

بيّنافيكثيرمنالأحيانأهميةتصديرمنتجاتنامصنعةبدلتصديرهاموادخام،ولاسيمافيمايتعلقبمادتي «النفطوالقطن».. وبيّناكذلكأنالتصنيعيخلققيمامضافةتوازيخمسةأضعافالقيمةالممكنتحصيفهافيمالوصدرتالمنتجاتخاماً،وعليهنضيفبأنهلابدمنأنتكونعمليةتصنيعالقطنالسوري،