الصناعة ترد على منتقدي مشروع الاستقالات.. والسوطري يوضح
ردت ريم حللي مديرة التخطيط في وزارة الصناعة على الانتقادات التي تم توجيهها إلى مشروع المرسوم الخاص بتقديم الاستقالات طوعاً الذي أعدته وزارة الصناعة قائلة: إنه في حال تم الإبقاء على هؤلاء فسيكلفون الوزارة على مستوى كل مؤسسة 1918 مليون ليرة في الأسمنت، و2596 مليوناً في النسيجية، و775 مليوناً في الغذائية، و3613 مليوناً في الكيميائية، و2239 مليوناً في الهندسية.. ليصل المجموع إلى 11141 مليون ليرة.
وبخصوص كلفة العمالة البديلة أكدت حللي أنها في الأسمنت 665 مليون ليرة، والنسيجية 815 مليوناً، والغذائية 276 مليوناً، والكيميائية 1197 مليون ليرة، والهندسية 747 مليون ليرة، ليصل المجموع إلى 3700 مليون ليرة.
وأوضحت حللي أن كلفة المزايا المقترحة في الأسمنت 503 ملايين ليرة، وفي النسيجية 632 مليون ليرة، وفي الغذائية 195 مليوناً، وفي الكيميائية 1087 مليوناً، وفي الهندسية 545 مليوناً، وبذلك تصل مجموع كلفة العمالة البديلة مع المزايا المقترحة إلى نحو 66٦2 مليون ليرة، وبالتالي فإن طرح قيمة كلفة العمالة مع المزايا في حال تم تنفيذ المشروع من قيمة تكاليفها في حال الإبقاء عليها فإن الوفر الحاصل سيبلغ 4.5 مليارات ليرة تقريباً.
أما بخصوص أن المشروع يهرب الكفاءات وأصحاب العطاءات، أوضحت حللي أن الأمر خياري وليس إجبارياً وبموافقة الإدارة التي يعود إليها تقدير حاجتها إلى هذه الكفاءات، وإنها لن توافق على أية استقالة إذا كان العمل بحاجة إلى هذه الكفاءة.
وأضافت حللي أن مشروع المرسوم يدخل سوق العمل بدماء جديدة، وبالتالي لن تفقد الوزارة الخبرات، وإنما ستستقطب مهارات جديدة خاصة أن العمل يتطلب ويحتاج إلى جيل جديد يمتلك أحدث المهارات وبالتالي توظيف كوادر مؤهلة فنياً.
وقد عقّب غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني للصناعات الكيميائية عبر «قاسيون» على رد الوزارة، فقال إنه وحتى يتم التوفير على وزارة الصناعة /3700/ مليار وسبعمائة مليون، وهي قيمة المزايا المقترحة للعمالة، و/2.962/ ومليارين وتسعمائة واثنا وستون مليون، كلفة العمالة البديلة، فنحن كعمال قائمين على رأس عملنا نكتفي بـ/3/ مليار ل.س لإصلاح بعض منشآت القطاع العام الصناعي المتوقفة أو إيجاد جبهات إنتاج جديدة للعمل بهذه المبالغ، يكون لها الدور الأبرز بامتصاص العمالة الفائضة التي تدعي الوزارة بوجودها في منشآتنا المختلفة، وتحقق في الوقت ذاته نوعاً من التوازن والربح، أما في موضوع الاستقالات، وأنها قضية اختيارية وليست إجبارية ويعود اعتمادها حسب موافقة العامل كما شرحتها حللي، فتمنى السوطري من الوزارة وطالبها بأن تتم دراسة الطلبات المقدمة من العمال بعناية، بحيث أن لا تكون أغلبها للكفاءات الفنية والقادرة على العمل والعطاء، لأن من لا يستطيع أن يعمل لن يتقدم بعمله وطلبه، والمطلوب في هذه الحالة كما يرى السوطري أن توجد طريقة أخرى لتحفيز العمالة المتهالكة وصاحبة المحسوبية لتترك مكانها للعناصر الشابة والوافدة الجديدة إلى سوق العمل ووقتها نستطيع أن نعلن عن الرقم الحقيقي للوفر.
