_

عرض العناصر حسب علامة : وزارة الصناعة

أول الرقص حنجلة؟!

وضعت خمسة شركات عامة ضمن خطط التصفية والتشاركية بشكل رسمي، وهي: (شركة بيرة بردى، شركة اليرموك للمعكرونة، شركة الشرق بحلب، شركة غراوي، كونسروة الميادين)، وذلك تحت عنوان تطوير الأداء وتحسينه، ومن أجل الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

بذريعة «الإصلاح» تمرر الموبقات

»إصلاح القطاع العام الاقتصادي» عبارة مكررة منذ عقود، ويُعاد تكرارها أيضاً وأيضاً، وتُعقد من أجلها الاجتماعات، وتُشكل اللجان، وتُعد الدراسات، وتُقدم المقترحات، وتُصاغ مشاريع القرارات، بحيث يتم تسويقها وكأنها توجه حقيقي تعمل من أجله الحكومات المتعاقبة، بينما واقع الحال يقول بأن هذا القطاع يسجل كل يوم تراجعاً جديداً، وما زالت جملة صعوباته قائمة ومستمرة، والنتيجة، أن هذه العبارة بحد ذاتها أصابها الاهتلاك والاستهلاك كحاله تماماً.

على أبواب المعرض... مشاكل الصناعة في مذكّرة

يأتي معرض دمشق الدولي، ويكثر عدُّ وتعداد الجهات المشاركة دولياً وإقليمياً، بينما على الطرف السوري تشترك الفعاليات السورية، ولكنها تقول وتكرر في هذه المناسبة ما تكرره دائماً، مطالب قديمة جديدة، منطقية ومحقّة، وفيها جوانب أساسية للحلول العملية.

الشركات الصناعية عِبءٌ على الحكومة أم العكس؟!

تقول وزارة الصناعة السورية أن لديها خطة لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية العامة التابعة لها... خطة اليوم غير معلنة، ولكن خطة الأمس القريب في عام 2016، كانت تتحدث عن الخطوات الجريئة، لبيع أصول الشركات المتوقفة، ودعوة المستثمرين ليقدموا أ٨موالهم ويحصلوا على حصة، وفق قانون التشاركية، وذلك حتى تزيد قدرة هذه الشركات وفعاليتها ومواردها.

عندما تستمع للتصريحات حول وضع الصناعة العامة، تشعر بأن المشكلة كبرى، وأن هذه المنشآت والمعامل العامة الموزعة في سورية، ليست إلّا عبئاً على الحكومة، تثقلها بآلياتها وعمالها، وحتى بإنتاجها. وأن الحكومات (تدلل) على من يساهم في إعطاء هذه الشركات دفعة مالية لتعمل، حتى لو أخذ حصة!

نظرة إلى مالية شركات الصناعة العامة... هل تستحق الشفقة فعلاً؟

وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.

 

من جيب المستهلك دائماً وأبداً!

في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/10/2017، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بدلات الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

الصناعة تحاول  التأقلم مع (صَفَعات) بداية العام

بعد بدء استيراد المازوت للصناعيين عبر الطرق البرية، فإن السعر قد ارتفع بحسب تصريحات بعضهم إلى 365 ليرة للتر، وصولاً إلى 410 ليرة للتر. وبناءً عليه فإن أسعار المازوت الداخل في تكلفة الصناعة تكون قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 82% وصولاً إلى 100%، بعد أن كان سعره قرابة 200 ليرة للتر، في منتصف عام 2016. ارتفاع تكاليف المازوت بهذه النسبة، مع ارتفاع تكاليف الكهرباء للورش الصناعية بنسبة 76% في نهاية العام الماضي، يُدخلان ما تبقى من الإنتاج الصناعي المحلي في عملية قسرية من التعطل والتوقف، ستطال صغار المنتجين بالدرجة الأولى، وستؤدي عملياً إلى ارتفاع في تكاليف الإنتاج وبالتالي الأسعار.

الوزير يعد العمال والحكومة لا توافق؟!

وزارة الصناعة، ومعها الحكومة، تدلي بعشرات التصريحات حول ضرورة زيادة معدلات الإنتاج وتحسينه، والإقلال من نسب الهدر.

 

 

بعد معاناة شركة عنب حمص ..... رسم الإنفاق الاستهلاكي يرهق صناعة الزيوت أيضاً

كانت صحيفة قاسيون قد وضحت في العدد الماضي الأثر السلبي لرسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرضته وزارة المالية على شركات القطاع العام، وتحديداً على شركة عنب حمص ( الميماس )، ذلك الرسم الذي أدى إلى أن تنخفض مبيعات الشركة بنسبة 23% دون أن تكترث وزارة المالية أو أي من الجهات الحكومية الأخرى لذلك الانخفاض، والذي سينعكس سلباً على مستقبل الشركة، واليوم نكتشف أن هناك قطاعاً صناعياً كاملاً معرض لخطر التراجع والتدهور جراء ذلك الرسم ذاته، ورغم ذلك ما زالت وزارة المالية مصرة على جباية وتحصيل ذلك الرسم متناسية الآثار الاقتصادية له.