_
الصناعة تراوح مكانها مع توصياتها لدى الحكومة
عادل إبراهيم عادل إبراهيم

الصناعة تراوح مكانها مع توصياتها لدى الحكومة

أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مؤخراً عن تأجيل موعد انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع في دمشق، والذي كان من المقرر أن يتم انعقاده بتاريخ 23/11/2019 تحت عنوان «الإنتاج أولاً»، وذلك حسب ما تم الاتفاق عليه والإعلان عنه خلال اجتماع ضم وزير الصناعة وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مطلع شهر تشرين الأول الماضي.

خبر التأجيل تم تداوله إعلامياً من خلال منشور لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية على حسابه الشخصي «فيسبوك»، وذلك بسبب: «عدم تنفيذ معظم مقررات المؤتمر الثالث الذي عقد في حلب منذ عام»، والذي أضاف أيضاً بحسب وسائل الإعلام: «ننتظر أولاً إجراءات اقتصادية ونقدية حاسمة تصحح الخلل الكبير الذي ضرب الاقتصاد الوطني مؤخراً»، ومما ورد بحسب المنشور المتداول: «بدون تلك الإجراءات التصحيحية الضرورية لن يكون للمؤتمر أي معنى، وسيكون مجرد فقاعة إعلامية فارغة لا قيمة لها ولا مستقبل».

قاسيون سبق أن تساءلت

ربما لا غرابة من موقف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المتمثل بتأجيل موعد انعقاد المؤتمر الصناعي الرابع، كما لا غرابة في ربط هذا التأجيل مع تنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الثالث.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن «قاسيون» سبق أن تساءلت عن مآل توصيات المؤتمرات الصناعية السابقة.
فقد نُشر عبر قاسيون، بعددها الصادر بتاريخ 14/10/2019، مادة تحت عنوان «على أعتاب المؤتمر الصناعي الرابع.. أين وصلت توصيات المؤتمرات السابقة؟»، ورد فيها تعداد لبعض توصيات المؤتمر الصناعي الثالث المنعقد في مدينة حلب عام 2018 تحت عنوان «صناعتنا.. قوتنا».
وفيما يلي بعض مما ورد في متن المادة:
«واقع الحال يقول بأن هذه التوصيات لم يؤخذ بها كاملة، وبعضها الآخر ما زال يحبو بين الأروقة الحكومية، مثل توصية تأجيل التحصيل الضريبي، وتوصية التعويض على الصناعيين عن معاملهم وآلاتهم، والتوصية الخاصة بالإقراض والقروض، وتوصية التحفيز للصناعات التصديرية، وتوصية تخفيض تكاليف الإنتاج وخاصة بما يتعلق بالطاقة، وتحديداً بما يخص سعر الطاقة الكهربائية، مع استمرار المعاناة من ارتفاع أجور النقل، وما يتبعها من تكاليف إضافية بمسميات مختلفة، والأهم، التوصية المتعلقة بوقف ومنع التهريب، حيث مازالت الصناعة المحلية تعاني من النتائج السلبية لوجود منتجات وسلع مهرَّبة منافسة... وغيرها الكثير من المطالب والتوصيات المؤجلة والمدورة منذ المؤتمر الأول».
كما ورد في خاتمتها ما يلي:
«لا شكّ أن الصناعة السورية استعادت بعض عافيتها مؤخراً، بالمقارنة مع ما آل إليه حالها خلال سني الحرب والأزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تعاني ما تعانيه من تراكم صعوبات ومعيقات نتيجة جملة السياسات الليبرالية المعمول بها، والتي انعكست سلباً، وما زالت، على الصناعة والإنتاج عموماً، بل والمضرة بهما بشكل مباشر وغير مباشر في أحيان كثيرة.. فإذا كانت الصناعة والإنتاج بحاجة للدعم والمؤازرة من أجل التخلص من معيقاتها وصعوباتها لتنهض بالمهام الكبيرة المناطة بها اقتصادياً واجتماعياً ووطنياً، وخاصة على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين مستلزماته ومواده الأولية، فإنها بالمقابل بحاجة لأسواق الاستهلاك، والأهم هي السوق المحلية التي تعاني من انخفاض معدلات استهلاكها وذلك كنتيجة حتمية لانخفاض معدلات الأجور، وتدني المستوى المعيشي عموماً، مع عدم تغييب أهمية الأسواق الخارجية ارتباطاً بالمحفزات التصديرية وفي ظل العقوبات والحصار المفروض على سورية.. مع اليقين بأن استمرار العمل بنفس السياسات لن يؤدي إلا إلى نفس النتائج، فالنتائج الصحيحة بحاجة إلى مقدمات صحيحة».
على ذلك يبدو من المحقِّ المطالبة بتنفيذ توصيات المؤتمرات الصناعية السابقة، كما تبدو عبارة «في الإعادة إفادة» في محلها ضمن السياق أعلاه.
فهل سنرى المقدمات الصحيحة؟

معلومات إضافية

العدد رقم:
941
آخر تعديل على الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2019 12:47