العيد ثقيل وكارثيّ على المفقرين وقائمة الحرمان والمحرومين تتسع!

ففي وقت يفترض أن يعج بالحياة والسعادة والتجدد يجد المواطن نفسه منهكاً، محاصراً ما بين رغبته بالاحتفال مع أسرته وأطفاله بمناسبة العيد، وبين واقعه الأليم الذي حوّل العيد إلى مناسبة ثقيلة وموجعة نتيجة الغلاء الفاحش، وتدني الأجور الذي حال دون قدرة رب الأسرة على تأمين مستلزماته، حتى ضمن حدودها الدنيا!

ازدحام وتنوع وإبهار بالسلع وركود شديد!

جالت قاسيون في أسواق دمشق الشعبية، كسوق الحميدية ومدحت باشا وسوق البزورية والحريقة، كما وكان للميدان والجزماتية حصة من جولتها.
الازدحام في الأسواق على أشدّه، ويزداد أكثر في فترة ما بعد الإفطار، وحتى ساعات الليل إلى ما بعد فترة السحور!
وضعت محال الحلويات والسكاكر ما لذ وطاب من تشكيلة سلعها، وتفنن أصحابها بطرق وأشكال عرضها المغرية بأصنافها الكثيرة والمتنوعة التي تفتح الشهية!
وكذلك الحال مع محال الألبسة التي ضجت واجهاتها بمعروضاتها المتنوعة، بأشكالها وطرق تفصيلها وألوانها، مع الإضاءة المسلطة عليها لتبهر الناظر بها!
ويضاف إلى كل ما سبق الزينة المتنوعة الخاصة بالعيد، التي غطت مداخل الأسواق وداخلها وفيما بين محالها!
لكن وتحت غطاء كل هذا التنوع والإبهار، ثمة حالة من الفقر المدقع والعجز الواضح، والكثير الكثير من الأسى!
فمع كل هذا الازدحام البشري في الشوارع والأسواق، إلا أن المحلات تكاد تكون فارغة من الزبائن!
حالة الركود شديدة، فرغم زيادة المعروضات وتنوعها والتفنن بعرضها، إلا أن الإقبال على الشراء ضعيف جداً، نتيجة الأسعار الصادمة وقلة حيلة المواطنين وعجزهم!

الأسعار «بتوجع القلب»!

المشهد العام الظاهر في أسواق دمشق ومحالها يوحي ببهجة العيد، لكن في العمق منه هناك مشهد آخر على النقيض تماماً!
فالسمة الغالبة على وجوه الناس المزدحمة في الأسواق هي مظاهر البؤس والحرمان والأسى، بل والجوع البادي على صحتهم وسحناتهم!
فمرتادو الأسواق، على كثرتهم، يكتفون بالنظر إلى واجهات المحال ومعروضاتها دون الجرأة على الاقتراب منها أو شرائها، وفي أحسن الأحوال ربما يرضون غرورهم بالاستفسار عن أسعارها فقط!
ففي دردشة مع بعض المواطنين في فسحة الراحة في ساحة الحريقة، اختصر لنا العم «حسن» واقع الحال بغصة وحرقة بقوله: «الأسعار بتوجّع القلب»!
أما الغصة الأكبر فقد كانت في حديث «أم خالد» عندما استرسلت لتشرح لنا طريقة إعداد كعك العيد الشهي، لكن مع مسحة حزن تخفي حرقة مكبوتة لديها!
فعند سؤالنا عن إمكانية إعدادها الكعك هذا العام، جاء جوابها بالنفي القاطع!
فالمكونات «بدها بقرة جحا» حسب تعبيرها، كما أنها عاجزة عن تحمل أسعار الحلويات الجاهزة، «سعر الكيلو أكبر من راتبي التقاعدي» حسب قولها، متسائلة ماذا ستقدم لضيوفها في العيد؟!
أما الأكثر وجعاً فقد كان ما عقبت به السيدة «أم أحمد» على حديث «أم خالد»، بقولها: «أشكري ربك ما عاد عندك ولاد تهكلي هم لبسن، الحمد الله نحنا منتذكر العيد وفرحتو ولمة العيلة، بس ياحرام هالجيل الجديد يلي خلق وربي بالأزمة، ما شاف العيد وما عرف معناه، وهلق ما عم نقدر نجبلن حتى تياب جديدة»!
محادثة بسيطة وعفوية، أو كما نسميها باللغة المحكية «فشة خلق»، لكنها أصدق تعبير عن الواقع المزري، خاصة بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الحلويات والملابس، غير المتناسبة مع إمكانات الغالبية من أصحاب الدخل المحدود والمفقرين!

أسعار الألبسة المتوحشة تسلب بهجة العيد!

بلغت التكلفة الوسطية «لكسوة جديدة» للفرد الواحد 500 ألف ليرة تقريباً، بالحدود الدنيا، وهو ما يتجاوز وسطي الدخول المتعارف عليها لدى الدولة والقطاع الخاص!
فكيف لرب الأسرة أن يؤمّن كسوة جديدة لأطفاله، وبقية أفراد أسرته!
وهل أصبحت كسوة العيد حكراً على ميسوري الحال فقط؟
ففي الأسواق «الشعبية»، سجل بنطلون الجينز النسائي 150-300 ألف ليرة، أما الكنزة فتراوحت بين 75-300 ألف ليرة، وفي حال رغبةِ السيدة بطقم كامل فلن تجده بأقل من 600 ألف ليرة!
أما ألبسة الأطفال فتراوح سعر الجينز الولادي بين 75-150 ألف ليرة، الكنزة أو القميص 75-120 ألف ليرة، وفي حال رغبةِ الطفل بطقم كامل فتكلفته بين200-300 ألف ليرة!
الألبسة الرجالية أيضاً كانت لها حصتها من الارتفاع، حيث سجل الجينز الرجالي 175 ألف ليرة ليتجاوز 300 ألف، أما القميص أو الكنزة فتأرجحت أسعارها بين 100–300 ألف ليرة!
سوق الأحذية لم يكن أفضل حالاً من الألبسة، حيث تراوحت أسعار الأحذية الولادية بين 75-200 ألف ليرة، في حين سجلت الأحذية النسائية 150-250 ألف ليرة، بينما تراوحت أسعار الأحذية الرجالية بين 200 إلى 300 ألف ليرة!
أما عن الأسعار في بقية الأسواق (الصالحية- الحمرا- باب توما- الشعلان) فهي أعلى بنسب تتراوح بين 100-300%!

وفي ظل ارتفاع الأسعار وتردي الوضع المعيشي لغالبية السوريين، تلجأ العديد من الأسر المفقرة إلى أسواق البالة للألبسة المستعملة، ربما تجد فيها ملاذاً ينقذ ما تبقى من أمل!
وخلال جولة قاسيون رصدت أسعار أسواق البالة (الإطفائية- القنوات- زقاق البرغل)، وعلى الرغم من انخفاض أسعارها عن أسعار أسواق الألبسة الجديدة، إلا أنها تعتبر مرتفعة أيضاً، وتشكل عبئاً على كاهل محدودي الدخل!
فقد سجلت أسعار بناطيل الأطفال في أسواق البالة لتبدأ من 25 ألف ليرة، للبالي منها فعلاً، أما متوسط الجودة فيصل إلى ما يتجاوز 50 ألف ليرة، بينما يبدأ سعر القميص أو الكنزة الولادية بمبلغ 20 ألف ليرة، ليصل إلى 60 ألف ليرة لمتوسط الجودة، وكذلك حال التباين السعري على الألبسة النسائية والرجالية!
وهكذا تباينت أنواع الألبسة بأسعارها ما بين المستعمل والجديد، ما دفع بالكثير من المفقرين إلى الإقبال على شراء المستعمل بحسب إمكاناتهم، وبالرغم ذلك هناك العديد من الأسر العاجزة عن تحمل تكلفة حتى المستعمل، فتلجأ إلى تدوير ما هو متوفر لديها، إصلاحاً وتعديلاً ورتقاً!
فمن واقع الأسعار المرصودة أعلاه نستطيع القول بأن تكلفة كسوة جديدة لأسرة مكونة من 4 أفراد فقط تتجاوز مليوني ليرة بالحد الادنى، أي مجموع أجر رب الأسرة خلال نصف عام تقريباً، وذلك من الأسواق «الشعبية» التي فقدت تسميتها بالواقع الفعلي!
أما من أسواق البالة للألبسة المستعملة فربما تنخفض التكلفة إلى النصف تقريباً، أي مجموع أجر رب الأسرة لمدة ثلاثة أشهر!
فما هي الخيارات المتاحة أمام رب الأسرة في ظل ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني وعجزه حيالها؟!
وكيف لموظف راتبه الشهري لا يتجاوز 300 ألف ليرة أن يقدم على شراء ألبسة العيد لأفراد عائلته، وخاصة لأطفاله؟!
فالعيد لا تكتمل بهجته عند الأطفال إلا بارتداء الملابس الجديدة، وقد سُلبت منهم فرحتهم!

معمول العيد لمن استطاع إليه سبيلاً!

الصدمة أصدق وصف لأسعار الحلويات، خاصة بعد ارتفاعها بنسبة تراوحت بين 100-200٪، حسب الصنف والنوع والجودة!
خلال جولتنا في سوق البزورية رصدنا أسعار بعض الحلويات، كالشوكولا التي تراوح سعرها بين 200-400 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد، أما الراحة بالفستق الحلبي «النوغا» فتراوحت بين 150-350 ألف ليرة، المن والسلوى بين 85–200 ألف ليرة، في حين بدأت أسعار السكاكر من 50 ألف ليرة، أما «التوفي» أو «الكراميل» فتراوح سعر الكيلو غرام منها بين 50-100 ألف ليرة.
أما عن أسعار «البرازق» «الغريبة» «والعجوة» في سوق الجزماتية فقد تأرجحت بين 50_150 ألف ليرة حسب نوع السمن المستخدم، وهو نباتي غالباً، في حين سجل سعر «البقلاوة» 350 ألف ليرة كحد أدنى، حالها حال باقي أصناف الحلوى العربية، التي تجاوزت أسعارها 600 ألف للإكسترا منها!
والسؤال بعد ذلك كم تبلغ تكلفة إعداد كيلو واحد من المعمول في المنزل بأضعف الإيمان؟
وهل تستطيع الأسرة المفقرة في ظل هذه الظروف تحمّل تكاليفه؟
فجنون الأسعار طال لوازم المعمول، حيث تراوح سعر الفستق الحلبي بين 350-500 ألف للكيلو، أما الجوز فمتوسط سعره 140 ألف ليرة للكيلو، والتمر 20 ألف ليرة للكيلو، والطحين 10 آلاف ليرة ليرة للكيلو، وكيلو السكر 14 ألف ليرة، وكيلو السمن الحيواني 250 ألف ليرة!
وبحسبة بسيطة نستنتج أن تكلفة كيلو المعمول المنزلي بالفستق لن تقل عن 200 ألف ليرة، أما المعمول بالجوز فلن تقل عن 150 ألف ليرة، والعجوة لن تقل عن 100 ألف ليرة!
أسعار صدمت المواطن المفقر، الذي وقف حائراً في عين العاصفة، فبعد أن استغنى عن الملابس الجديدة، يبدو أن الحلويات، حتى بأنواعها متوسطة المواصفة والجودة من السوق، أو منزلية الصنع، باتت هي الأخرى مكلفة وغير شعبية، ولمن استطاع إليها سبيلاً!

لأصحاب المحال صعوباتهم ومعاناتهم أيضاً!

عند حديثنا مع بعض أصحاب متاجر الألبسة الجاهزة في سوقي الحريقة والحميدية، فقد أكد معظمهم أن إقبال المواطنين هذا العيد كان قليلاً جداً مقارنةً بالعام الماضي، حيث وصلت نسبة الإقبال هذا العام إلى الربع فقط مقارنة بعيد الفطر الماضي، والتي كانت منخفضة عن نسبة الإقبال في العيد الذي قبله أيضاً، بتراجع سنوي في الإقبال على الشراء!
ففي حين كان الزبون في العيد الماضي يشتري قطعتين أو ثلاث قطع، فالآن معظم المواطنين يكتفون بالسؤال فقط، وفي أحسن الأحوال قد يشترون قطعة واحدة، ويحاولون انتقاءها تبعاً للسعر الأرخص بعد «المفاصلة»، بغض النظر عن الجودة!
وحسب بعض الباعة فسبب ذلك يعود إلى ارتفاع الأسعار بمقدار ثلاثة أضعاف، وهذا لا يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن!
والجدير بالذكر أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أن هامش الربح قد قل إلى النصف، حسب ما أكده أصحاب المحال والباعة، وذلك نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج من مواد أولية ومستلزمات متغيرة الأسعار ارتباطاً بتبدلات سعر الصرف غالباً، حيث بلغت نسبة الزيادة فيها 400٪!
فقد وجد التجار ومصنعو الألبسة أنفسهم أمام تحديات جمّة، بدايةً من ارتفاع تكاليف الشحن، والشروط الصارمة التي تم فرضها على عمليات نقل البضائع والأموال، والتي باتت تتطلب دفعات مالية مسبقة والكثير من الإتاوات، وتضاف إلى ذلك الزيادة المستمرة في تكلفة الكهرباء مما يثقل كاهل الصناعيين والتجار بفواتير تقدر بالملايين شهرياً، هذا غير غيابها الذي دفع الصناعيين باتجاه السوق السوداء بغية تأمين البدائل، والمحال في الأسواق إلى مستثمري الأمبيرات والبدائل المكلفة، كذلك زيادة الضرائب والرسوم، وخاصة ضريبة المالية، التي ازدادت أضعافاً مضاعفة وحدها، إضافة إلى ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، التي تشهد زيادات متواصلة تعزى إلى ارتفاع قيمة العقارات، لتصل تكلفة إيجار بعض المحال إلى المليارات سنوياً، حسب موقعه ومساحته، مما ينذر بتفاقم وتعقيد الوضع الاقتصادي للمنتجين وللتجار والمستهلكين على حد سواء!
كل هذه العوامل، بحسب أصحاب المحال، أجبرت الصناعي منتج الألبسة على زيادة أسعاره وتخفيض هامش ربحه قدر الإمكان لضمان استمراره بالإنتاج، وكذلك أجبرت أصحاب المحال على تخفيض هوامش أرباحهم أيضاً، مناورة مع الزبائن عبر أسلوب «المفاصلة» المعتاد، لحدودها الاقتصادية الدنيا التي تغطي تكاليفهم وأجور عامليهم، ومستوىً معيشياً يسجل المزيد من التراجع عاماً بعد آخر بالنسبة إليهم!
وقد استفاض أحد أصحاب المحال بقوله: «يرحم وقت كنا نقول عن حالنا تجار، وكانت عيشتنا مرتاحة بالمقارنة مع غيرنا، هلأ صرنا مشحتفين عم ندور ع الزبون دوارة وبأقل الأرباح، مو مشان نحافظ ع العيشة المرتاحة، مشان نعيش وبس، صرت حس حالي شغيل عند الحكومة والبلهموطية، اللي عم طلعو خلال الشهر عم يقاسموني فيه ع حساب معيشتي، الله وكيلكم بتمر أيام ما بستفتح فيها، وبآخر الأسبوع يادوب أقدر غطي جمعية الموردين والشغيلة وبس»!

قائمة الحرمان والمحرومين تتسع!

امتد الظلم والحرمان ليطال فرحة الأعياد والمناسبات، فبعد سلب الكبار طقوس هذه الفرحة خلال العقود الماضية تباعاً، انضم الصغار إلى قائمة المحرومين منها خلال السنوات الماضية!
فالأطفال عادة ينتظرون الأعياد لشراء الملابس الجديدة والاستمتاع بالحلويات اللذيذة، لكنهم حرموا منها منذ حين، فما عادوا يشترونها لا في الأعياد ولا في الأيام العادية، وحتى طقوس الاجتماع الأسري والعائلي في هذه المناسبات تقلصت إلى درجة الذوبان، بما في ذلك طقس العيدية المفرح للصغار، الذي دخل قائمة التهرب منه من قبل الكبار، غصباً وقهراً وخجلاً، ليدخل طي النسيان هو الآخر، وكذلك تقلصت فرص اللهو بألعاب العيد وفي ساحاته، التي ارتفعت أسعارها وتكاليفها حيث باتت صعبة المنال للصغار!
فالواقع المرصود والمزري أعلاه، عن موسم العيد وأسواقه وصعوبة تأمين متطلباته من ألبسة جديدة وحلويات شهية، بل استحالة ذلك بالنسبة للغالبية المفقرة وأطفالها الذين باتوا محرومين من أبسط الحقوق، جزء يسير من البؤس المعاش والمعمم على السوريين بشرائحهم كافة، باستثناء المترفين طبعاً (كبار حيتان النهب والفساد والنفوذ في البلاد)!
فالمواطنون المنتجون (صناعيين وزراعيين وحرفيين) وباعة مفرق ومستهلكين، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والمفقرين، يئنون من المعاناة المزمنة من أزماتهم المستمرة والمتعمقة، التي يعيشون تفاصيل كوارثها يومياً ولحظياً، دون أن تكترث بهم الحكومة ورسميّوها، بل مع تكريس المزيد من البؤس والعجز، على مستوى المعيشة والخدمات والإنتاج، من خلال الإصرار الرسمي على التمسك بسياسات تقويض الإنتاج والإفقار والحرمان والتجويع الممنهجة!