تمهيد إضافي لابتلاع الحقوق... وعلى المتضرر مراجعة القضاء!!

ففي آخر المستجدات أن مدير عام المؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر، خلال حديث إذاعي لبرنامج المختار بتاريخ 26/2/2024، نفت ما يشاع حول قيام المؤسسة بإلغاء الاكتتاب لمن انقطع عن التسديد لمدة 8 أشهر متصلة، وأكدت أنه لا أساس له من الصحة!
بالمقابل أوضحت أن قانون المؤسسة يلغي الاكتتاب لمن انقطع عن التسديد من دون إنذار أو إخطار، وبأن لدى المؤسسة إجراءات تقوم بها حالياً تتعلق بإعادة تدقيق بيانات ومعلومات البطاقات المغلقة للوصول إلى آلية معالجة أو آلية تسوية، وفي حال كان القرار النهائي بالإلغاء فعلى المتضرر مراجعة القضاء المختص!
الوعد المقطوع من قبل مدير عام المؤسسة من أجل الانتهاء من عمليات التدقيق والانتقال إلى مرحلة الحلول لترفع للجهات المعنية للمعالجة كان نهاية شباط، وقد انتهت مدة الوعد المقطوع، ولم يصدر أي مستجد بشأن أصحاب البطاقات المغلقة!
أما المستغرب فهو تغييب الجهات المعنية التي بيدها الحل والربط بهذا الموضوع بالنتيجة، مع العلم أن الأمر محصور بالمؤسسة وبمهامها وواجباتها ومسؤولياتها، وبقرار مسؤول من قِبَلها فقط لا غير!
فحديث مدير عام المؤسسة خلال البرنامج الإذاعي لا يؤكد النفي، بقدر ما يؤكد النوايا المبيَّتة تجاه حقوق بعض المكتتبين لديها لابتلاعها، استقواءً بقانون إحداث المؤسسة!
وما يؤكّد هذه النوايا سبق أن تمَّ اتخاذُ إجراءٍ به، تمثَّل تنفيذياً من خلال عدم منح هؤلاء بطاقات من أجل استكمال تسديد أقساطهم مطلع العام الحالي، وبحيث لُقِّبوا بأصحاب البطاقات المغلَقة بالنتيجة، الأمر الذي يُسقِط الادّعاء بأنّ الأمر عبارة عن إشاعة لا أساس لها من الصحة!
ولعل عبارة «على المتضرِّر مراجعة القضاء المختص»، بغض النظر عن كونها تصب في خانة التأكيد الإضافي على النوايا المبيَّتة تجاه حقوق أصحاب البطاقات المغلَقة، فهي بعيدة كل البعد عمّا هو مفترض من دور اجتماعي للمؤسسة بحسب مرسوم إحداثها!
فمن أهم أهداف المؤسسة بحسب مرسوم إحداثها «المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية، وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي، وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي، والارتقاء بمستوى العمران».
بقي أن نشير إلى أن مدير عام المؤسسة برَّرت التأخر بتنفيذ وتسليم المشاريع بأن «سببه الأساسي هو تأخر المكتتبين بالدفع، إضافة للارتفاع غير المسبوق بالتكاليف، علاوة على وجود انحراف عن البرامج الزمنية لبعض العقود من قبل المؤسسة».
لكن على ما يبدو أن مرسوم الإحداث الذي تستقوي به المؤسسة على أصحاب الحقوق يطال هؤلاء بحال تخلفوا عن تسديد بعض الأقساط، مع غض النظر عن المبررات الاضطرارية الكثيرة لهذا التخلُّف، خاصة الواقع الاقتصادي المعيشي وظروف الحرب والنزوح والتشرُّد خلال السنوات الماضية والمستمرة بنتائجها، لكن هذا المرسوم يستثني المؤسسة من مسؤولياتها عن التأخير والانحراف في برامجها الزمنية بالرغم من الاعتراف بها، كما يعفيها من المساءلة بالتالي عن ارتفاع تكاليفها كنتيجة لذلك، والتي تعوضها من جيوب المكتتبين لديها، وعلى حساب سني عمرهم!
عسى تعيد المؤسسة العامة للإسكان، والجهات المعنية المغفلة التي بيدها الحل والربط، النظر بحقوق المكتتبين من أصحاب البطاقات المغلَقة!
والأهم عسى تلتزم المؤسسة بمسؤولياتها وواجباتها على أتمّ وجه، ولا تلقي باللوم على المكتتبين لديها، أو تتذرّع بارتفاع التكاليف التي تنجم عن تأخيرها بالتنفيذ قبل أيِّ شيءٍ آخر!