ضربة جديدة لقطاع الإنتاج الحيواني..

وقد صرح مدير مؤسسة الأعلاف- عن هذه الزيادة بعد أسبوع- لإحدى الصحف المحلية قائلاً: «وصل سعر كيلو واحد من مادة «جاهز حلوب أبقار» إلى 1100 ليرة سورية».

ماذا تعني زيادة أسعار الأعلاف؟

سبق القرار أعلاه عدة قرارات برفع الأسعار، تحت ما يسمى تخفيض الدعم أو ترشيده، وهنا يجب أن نسأل: من المستفيد الحقيقي من هذه القرارات ومن سيتضرر منها؟
إن هذا القرار والقرارات المشابهة له لعبت دوراً كبيراً بزيادة الضغط وبشكل كبير على المربين أولاً، حيث أن التكاليف الزائدة سوف تساهم بزيادة العبء المالي على هؤلاء المربين، مما سيضر بمصلحة المستهلك أيضاً، فمن المتوقع، وكما جرت العادة، أن تتبع هذه الزيادة زيادة في الأسعار المحلية لكافة المواد المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وخاصةً الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان واللحوم، وهذا سوف يشكل مزيداً من الضغوط على المواطن السوري، مما سيضطره إلى تخفيض كمية استهلاكه (إذا بقي منها شيء)، كما سيشكل عجزاً عند المربين، وقد يخرج بعضهم من دائرة التربية والإنتاج.

من المستفيد؟

لا بد من الإشارة إلى أن كمية الأعلاف (المدعومة) والمسلمة للمربين وفقاً للكميات المعتمدة، لا تكفي بالأساس أعداد القطعان لدى هؤلاء المربين، ما يجعلهم بحاجة إلى تعويض النقص من البدائل الموجودة في السوق النظامية أو السوق السوداء، والقائمين على هذه الأسواق هم من أطراف الاستفادة من قرار رفع السعر أعلاه، كون هؤلاء سيسارعون إلى رفع أسعارهم بالتوازي مع رفع السعر الرسمي، مع إضافة هامش الربح والاحتكار طبعاً، بغض النظر عن الانعكاسات السلبية لذلك على المربين.
فالمؤشرات تقول: إن زيادة الأعباء على المربين، وخاصة ما يتعلق بالأعلاف كونها التكلفة الأعلى في عملية الإنتاج، ستدفع بالمزيد منهم إلى الخسائر، وبالتالي، إلى العجز الذي قد يؤدي إلى خروج بعضهم من القطاع، أي مزيد من استنزاف أعداد القطعان الموجودة، وخاصة قطعان الأبقار باعتبار أن تعداد الأبقار بالأساس محدود، ودون معدلات ما كانت عليه سابقاً، ولا يخفى أن المستفيد من ذلك هم كبار التجار والمهربين، الذين يضغطون من أجل الحصول على مزيد من الأرباح على حساب المربي من خلال فرض أسعارهم البخسة عليه.

إلى متى؟

مع كل قرار جديد يقضي برفع سعر الأعلاف تصدر بعض التصريحات عن حجم الدعم الذي يقدم للمربين، والمتمثل بالحصة المقدمة من الأعلاف لكل رأس وفقاً للسعر الرسمي، لكن الجميع يعلم أن الكميات المسلمة من هذه الأعلاف غير كافية عملياً، وبالتالي، فإن ما يقال عنه دعم هو بالواقع دعم جزئي غير كافٍ، ولعل من الأجدى أن يقدم الدعم الكامل وفقاً للكميات الحقيقية المطلوبة للحفاظ على القطعان وتربيتها وتسمينها، وإلا فإن الحال سيبقى على ما هو عليه من استغلال يكون ضحيته الأولى: المربي، والثاني: هو المستهلك، والاقتصاد الوطني بالنتيجة، باعتبار قطاع الإنتاج الحيواني من القطاعات الهامة والضرورية على مستوى الأمن الغذائي وعلى المستوى الاقتصادي العام.
وهنا نوجه سؤالاً للمؤسسات والوزارات المعينة: إلى متى سوف تستمر سياسات إفقار المواطنين لمصلحة قلة قليلة من المستفيدين؟
وإلى متى سوف تستمر عمليات ضرب الاقتصاد الوطني عبر قرارات توجه ضربات موجعة إلى كل قطاعات الإنتاج الأساسية، سواءً كانت صناعية أو زراعية؟