تزايدت معاناة الصناعيين خلال السنين الماضية من مشكلة تأمين حوامل الطاقة (الكهرباء والمشتقات النفطية)، بالكميات الكافية وبالسعر الاقتصادي، وبما يكفل الاستمرار بالإنتاج والعملية الإنتاجية في منشآتهم!
بعد إقرار قانون الحوافز الإنتاجية من قبل الحكومة جرى توقيف العمل به، وبهذا تكون الحكومة قد حرمت العمال من حقوقهم في تحسين أجورهم من أجل تحسين مستوى معيشتهم كما تقول. والآن عادت واجتمعت لبحث موضوع الحوافز الإنتاجية مرددة المبررات السابقة نفسها في إصدار قانون الحوافز حيث جاء كما هو منشور على صفحة رئاسة مجلس الوزراء «تركز اجتماع اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على آليات التعاطي مع القطاع الاقتصادي الإنتاجي فيما يخص موضوع الحوافز بمختلف أنواعها، بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية والحفاظ على الكوادر الوطنية الخبيرة والمدربة وتحفيز العمال على خطوط الإنتاج والفنيين على بذل أقصى الجهود والطاقات الكامنة في سبيل استمرار العملية الإنتاجية في كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تساهم في تأمين حاجة السوق المحلية من العديد من السلع والمواد الأساسية والاستغناء عن استيرادها، وكذلك تحسين الواقع المعيشي للعاملين».
عندما نتحدّث عن المكسيك، نتذكر كلمات رئيسها السابق بورفيريو دياز الشهيرة: «المكسيك المسكينة، بعيدة للغاية عن الله وقريبة للغاية من الولايات المتحدة». لكن بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي يُعاد تشكيلها باستمرار في السنوات الأخيرة، يقول البعض بأنّ المكسيك «محظوظة» لأنها قريبة من الولايات المتحدة. فهل هذا الكلام مُدعّم بالأدلة؟ في المقال التالي خلاصة خبرة وو وي، المدير التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات قامت بفتح مصانع لها في المكسيك، إضافة لمصانعها في الصين وفيتنام، بمحاولة للهرب من العقوبات الأمريكية والرسوم الجمركية المرتفعة.
في بعض الصناعات، تتمتع الولايات المتحدة بمزايا، مثل التمويل والإعلام والرقائق وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، حيث يصعب اللحاق بها. وفي بعض الصناعات، مثل الصلب والإسمنت والبنية التحتية والمنسوجات والكهروميكانيك، تتمتع الصين بمزايا يصعب اللحاق بها. لكنّ صناعة السيارات مميزة إلى حد ما. فمنذ وقت ليس ببعيد كانت منطقة قوة بالنسبة للولايات المتحدة، لكن الوضع يتغير بسرعة.
في تشرين الأول 2023، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD تقريره السنوي حول التجارة والتنمية. لم يكن أي شيء في التقرير بمثابة مفاجأة كبيرة. يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الانخفاض دون أي علامة على الانتعاش. وبعد انتعاش متواضع بعد الجائحة بنسبة 6.1% في عام 2021، انخفض النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 2.4%، أي أقل من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن يظل عند 2.5% في عام 2024. ويقول التقرير إنّ الاقتصاد العالمي في معظم دول العالم يشهد حالة من الركود.
بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.
لم تعد الصين هي «ورشة تجميع» العالم كما كان يحلو للاقتصاديين الغربيين تسميتها، فقد فقدت ميزتها الأساسية ضمن هذا السياق: العمالة زهيدة الثمن. ينطبق هذا بشكل خاص على الصناعات التكنولوجيّة في الصين، والتي تحتاج إلى الكثير من العوامل لنجاحها. الصين اليوم قادرة على تزويد هذه الصناعات بما تحتاجه تماماً، مثل: رأس المال البشري المدرّب، والبنية التحتيّة بمعناها الواسع، التي تسمح بتطوير هذه الصناعة، والسياسات الحكومية التي تعطي الفرصة لهذا التطوّر ليأخذ مداه، دون أن تسمح له بالتحوّل إلى الأمولة، كما حدث مع الشركات الغربية. ربّما لهذا فصناعة السيارات الكهربائية، وهي الأمر الذي بات من القطاعات الأكثر تنافسية حول العالم اليوم، تنمو في الصين بشكل مذهل مقارنة بنموّها في الاتحاد الأوروبي واليابان كمثال. إليكم تالياً أبرز ما جاء في مقال بحثي شديد الأهمية أعدّه باحثٌ في جامعة ديوك الأمريكية عن هذا الموضوع:
هناك في ألمانيا من يحاول تحسين جاذبية الاستثمار، وكذلك إعادة إحياء الصناعة التي تموت. لكنّ تراجع التصنيع في البلاد مستمرّ منذ أكثر من عشرة أعوام، ولا أحد يريد الاستثمار طواعية في ألمانيا. إنّ قائدة الاتحاد الأوروبي وإحدى أكثر البلدان ثراء في العالم تفقد موقعها. تعاني ألمانيا من الركود منذ عدّة أعوام، ومؤشر الصناعة وجاذبية الاستثمار تنخفض بشكل مستمر. لم تعد التصريحات حول الأزمات التي تعاني منها الصناعة الألمانية مجرّد خدع تهدف إلى تخفيض الضرائب ورفع المعونات. تستند التصريحات اليوم إلى حقائق مجردة يمكنها أن تخيف كلّ ألماني. في نهاية المطاف، إن نظرت إلى المؤشرات والإحصاءات دون اتخاذ موقف مسبق، ستتمكن من معرفة أنّ ألمانيا تبتعد عن المسار الذي جعلها دولة ثريّة.
أصدرت «وزارة التجارة» و«الإدارة العامة للجمارك» الصينيّة قراراً يوم الإثنين، 3 تموز 2023، ينصّ على «تنفيذ الرّقابة على الصادرات من المواد المتعلّقة بالغاليوم والجرمانيوم»، من أجل «حماية الأمن القومي» والمصالح الصينية بموافقة مجلس الدولة. وهذان العنصران من أكثر المواد أهمّيةً وحساسيّة لصناعة أشباه الموصلات وبالتالي الكثير من الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة. وفي مقابلةٍ حديثة اعتبر خبير أمريكي في المعادن أنّ ما يحدث بمثابة ردّ صيني على عنجهية واشنطن تجاه الصين.
ليس جديداً الحديث عن خلبية التوجهات الحكومية التي تتحدث عن دعم الإنتاج والصناعة، فالأمثلة على ذلك باتت أكثر من أن تحصى!
