توصّل مات تايبي إلى أنّ حزم إنقاذ وول ستريت في 2008 «قد أنشأت نظاماً بنكياً يميّز ضدّ البنوك المجتمعيّة، ويجعل البنوك الكبرى أكثر فشلاً وأكبر حتّى ممّا هي عليه، ويزيد الخطر ويثبّط الإقراض السليم ويعاقب المدخرات الصغيرة من خلال تسهيل منافسة الاستثمارات ذات العائد المرتفع للمودعين الصغار». وفي بيئة ما بعد الانهيار هذه، بات للمؤسسات المالية الكبرى قبضة مهيمنة أكبر من أيّ وقت سابق، مع امتلاك البنوك الخمسة الكبرى لنصف القطاع بأكمله بحلول 2015.
ملاحظة المحرر:
تحمل مادة الكاتب هاميلتون نولان المنشورة في موقع inthesetimes.com، والتي نقدم هنا ترجمة لجزء منها، شحنة غضب عالية اتجاه الانفصال بين أحوال عشرات الملايين من أبناء الطبقة العاملة الأمريكية وبين حال أباطرة البورصات؛ ففي الوقت الذي تستمر أوضاع العمال فيه بالتدهور، تعيش البورصات «انتعاشاً» أعاد لها تقريباً كل ما خسرته منتصف شهر آذار الماضي.
وإذا كان نولان يرى بوضوح مدى الانفصال عن الواقع، وعن الإنتاج الحقيقي، الذي تعيشه البورصات، وهو أمر لا يمكن إنكاره، إلا أنّ ما يغيب عن تحليله هو أنّ هذا الانفصال مؤقت، مؤقت وجداً... فالفقاعة لا بد لها أن تنفجر في نهاية المطاف. وفي هذا السياق فقد حذر المحلل الاقتصادي المعروف غاري شيلينغ، في مقابلة أجراها مؤخراً مع CNBC، من أنّ الانتعاش الذي يتباهى به مضاربو وول ستريت ليس أكثر من انتعاش مؤقت جداً، متوقعاً أن تعود الأسواق خلال العام القادم للانخفاض بحدود 40% من قيمتها، مذكّراً بأنّ أزمة 1929 سلكت طريقاً مشابهاً؛ حيث شهدت البورصة انتعاشاً سريعاً بعد الضربة الأولى، لكنه كان انتعاشاً عابراً، سرعان ما تبخر، وبقي الكساد مستمراً عملياً حتى الحرب العالمية الثانية.
وصلت موازنة الأمن القومي الأمريكية عام 2017 إلى ترليون دولار. وفي عام 2019 وصلت إلى 1.2 ترليون دولار، حصّة البنتاغون منها قرابة ترليون دولار بما يسميه البعض تندراً: «السرقة على الطريق السريع – التشليح». وأثناء الشهور الصعبة التي خسر الكثير من الأمريكيين فيها، حقق البنتاغون وعمالقة صناعة السلاح ما يجعل شهور الوباء أوقاتاً سعيدة عليهم، وهو ما يجب أن يشكل فضيحة.
ملاحظة المحرر:
يقدم المقال الذي تعرض قاسيون ترجمته فيما يلي، نموذجاً من نماذج عمليات النقد التي تتوسع يوماً بعد آخر لما يسمى أحزاب وقوى «يسارية» في الدول الغربية، وبشكل خاص من داخل تيار «الاشتراكية الديمقراطية» التي تحولت منذ الحرب العالمية الأولى (كما يعترف الكاتب نفسه) إلى احتياطي للبرجوازيات الغربية في إطار حروبها فيما بينها، وفي إطار حربها المستمرة على شعوبها والشعوب الأخرى على حد سواء.
ورغم أنّ حدود الانتقاد الذي نراه في هذا المقال لا تزال أقل جذرية بكثير من الانتقاد الذي وجهه لينين لتيار الاشتراكية الديمقراطية والتيارات الشبيهة به قبل مئة عام في كتابه «الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكي (1918)»، وبشكل خاص نتيجة استمرار الارتباط بفهم الديمقراطية بشكل مبتور وضيق انطلاقاً من مفهومها البرجوازي المخادع، فإنّه لا يخلو من فائدة؛ فهو، ضمن تيار واسع من المقالات والآراء، مؤشر على عودة الحياة للنقاش الحاسم حول المعنى الطبقي العميق لفكرة اليسار الجذري، ودور الطبقة العاملة الحاسم في قلب النظام العالمي.
يمكننا حتّى في الإعلام المملوك للشركات أن نجد إشارات للولايات المتحدة على أنّها «أوليغارشيا – حكم الأقليّة الثريّة». يمكننا سماع الرئيس الأمريكي السابق يقول ذلك في لقاء مع «أكاديميا ستاديز» وحتّى في أكثر وسائل الإعلام السائد شهرة: الواشنطن بوست مرّة في 2014 والنيويوركر مرّة في 2014 وفي النيويورك تايمز في 2011 و2015 و2019. ثلاثة رجال يملكون ثروة تفوق ما يملكه الـ 50% الأدنى مجتمعين، ويستخدم الأثرياء في المجتمع مالهم للتأثير في الإعلام والمجتمع والحكومة.
العقوبات الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة ضدّ سوريا وغيرها من الدول مخالفة لحقوق الإنسان وللمبادئ العامة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة الرابعة التي تتعهد فيها الدول الأطراف بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة ... أو التصرّف على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة. والولايات المتحدة تتصرف خارج الشرعية الدولية ومبدأ الأمن الجماعي. وفي التقرير التالي الصادر عن المقرر الخاص لحقوق الإنسان نرى ذلك بالتفصيل:
العديد من وسائل الإعلام الغربية تناولت العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على سوريا تحت مسمى «قانون قيصر» بالانتقاد اللاذع لكونه غير قادر على تحقيق الغايات المعلنة منه، ولكونه يقوي الطبقة الفاسدة وينهك ويجوّع الشعب الذي عانى من الحرب والسياسات الحكومية المحابية لأصحاب الثروات.
«نعم العقوبات تؤثر على المجتمع السوري، لكنها السلاح الوحيد في يدنا». هذا ما قالته واحدة من شخصيات المعارضة في ندوة حضرتُها.
حسناً، هي ليست مزحة: نشر موقع «بروكار برس» يوم أمس 28 نيسان مقالاً موقّعاً باسم «ماهر مسعود» وعنوانه «ضد اليسار أو نحو يسار جديد». الكاتب لا يطلب الكثير من اليسار، سوى أن يكف عن اعتبار النظام الرأسمالي والإمبريالية الأمريكية عدوه الأول!
