عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

ظهرت في الفترة الماضية تصريحات إعلامية حول استهلاك السوريين الوسطي من الخبز ليتبين أن الاستهلاك السنوي يقارب 1،18 مليون طن من الخبز تقريباً، كما أشار وزير المالية إلى أن تكلفة إنتاج الربطة تقارب 200 ليرة وهي مدعومة بمقدار 150 ليرة للربطة. فبماذا تعلمنا أرقام الخبز السابقة؟
لا يزال سعر ربطة الخبز السوري، ذات الـ 1 كغ وسبعة أرغفة، ثابتاً نظرياً منذ عام 2016 عند سعر 50 ليرة، بينما تم تخفيض وزنها من 1300 غرام إلى 1000 غرام، وفق ما وضحه وزير التجارة الداخلية، ما يعني رفع سعر الكغ بنسبة 30%. ورغم أن بعضاً من التغيرات الاقتصادية التي دفعت إلى رفع أسعارها وتخفيض عبء دعمها قد تغيرت، إلا أن هذا لم يغير من سعر الربطة أو يزيد من وزنها.

على غرار سابقاتها، تنتهج الحكومة الحالية مبدأ إلقاء اللائمة على الآخرين وتحميل المسؤولية لجميع الأطراف مع استثناء نفسها رغم أن سياساتها الاقتصادية هي السبب الأبرز لما آل إليه حال القطاع العام الحكومي اليوم.

تطالعنا الحكومة بين الحين والآخر، على لسان الوزراء أو رئيس الحكومة، برؤاها حول زيادة الأجور وتحسين المستوى المعيشي، ومع ذلك لم تثمر أي منها حتى الآن، حيث تكون النتيجة العملية من تلك الرؤى، هي: تأجيل البحث الجدي في الموضوع من أجل اتخاذ القرار بالزيادة.

العاصفة المطرية، التي أصابت البلاد نهاية الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع، أثبتت مرة أخرى أن فقراء الحال والمعدمين هم وحدهم من يتلقى الصفعات المتتالية، على حساب معاشهم وأمنهم واستقرارهم، بما فيها تلك التي تأتي من عوامل الطبيعية.

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، حرص مصر على استعادة سورية لاستقرارها السياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء منطقة صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة تصل إلى حوالى 500 ألف متر مربع.

مرة جديدة تتنصل الحكومة من مسؤولياتها تجاه شركات القطاع العام الصناعي، وتتعامل معها حسب مقولة «إذهب أنت وربك فقاتلا»، حيث تم اتخاذ قرار بوضع دراسات جدوى اقتصادية لجهة الاستمرار في عملها، أو دمجها، أو استثمارها مع القطاع الخاص أو التشاركية.

صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات والتعديلات البسيطة التي لا تغير من جوهر القانون شيء.

أسبوع واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين اجتماعين لرئيس الحكومة مع كل من مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، ومجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، كان اللافت بينهما فروقات الطرح والمعالجة، وما صدر عنهما من قرارات وتوجهات حكومية.

يعرّف الاستملاك قانوناً بأنه هو: نزع الملكية للمنفعة العامة عن طريق إجراء إداري، يقصد به نزع مال عقاري قهراً عن مالكه بواسطة الإدارة، لتخصيصه للنفع العام مقابل تعويض يدفع له.

استيراد المهربات
عقدت الحكومة لقاءً مع تجار دمشق لبحث المشاكل التجارية عبر ممثلي غرفة التجارة، ومن ضمن ما تم الحديث عنه، هو: إمكانية السماح باستيراد المواد المهربة، أي: توسيع قائمة الاستيراد لتشمل المواد التي تدخل السوق بطرق غير شرعية، علّ هذا يقلل من التهريب. ولكن ينبغي التساؤل: هل دوافع التهريب هي فقط منع الاستيراد؟ أم أن الدوافع تكمن في تقليص التكاليف، وتكمن في مصلحة فعلية «للوسطاء» القادرين على إغلاق باب التهريب وفتحه بالقوة والتواجد على الأرض؟ وماذا ستكون نتائج توسيع قائمة المستوردات على الطلب على الدولار؟
باب الاستيراد الذي كان موصداً جزئياً، مرشّح لأن ينفتح باتساع في الفترة القادمة، فمن الحديث الحكومي والأخذ والرد بمسألة استيراد السيارات الحديثة والمستعملة، إلى استيراد بضائع غير أولية، ما أوقف العديد من المعامل، وتحديداً في قطاع السيراميك، وصولاً إلى الحديث عن إعادة فتح باب الاستيراد لمواجهة التهريب!