درجت العادة على اعتبار أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد وضعت العلاقات بين واشنطن وبكين في السنوات الأخيرة على شفا حرب باردة جديدة، وهي العلاقات التي تعاني حالياً من أكثر الأوضاع توتراً منذ عقود، ذلك إذا أخذنا بالاعتبار الحرب التجارية، والعقوبات المتوسعة باستمرار، والمواجهة العسكرية المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي.
بددت الأيام الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة الحديث الساذج الذي كان يدور حول انتهاء حالة الانقسام مع رحيل الرئيس السابق دونالد ترامب، ولن ينعم جو بايدن براحة البال قريباً.
يكثر استخدام كلماتٍ، مثل: التخبط، الفوضى، وغياب الإستراتيجية عند الحديث عن السياسات الأمريكية، ويُرد هذا إلى تراجع «هيبة الإمبراطورية» في السنوات الماضية. لكن لا يمنعنا هذا من محاولة فهم السلوك الأمريكي في الملف النووي الإيراني.
رغم أن «التحالف عبر الأطلسي» لا يزال قائماً ويتمتع ببعض القوة العسكرية، فقد شهدت السنوات الأربع الماضية على نحو متزايد أنه أصبح غير ذي جدوى من حيث قدرته على ضبط إيقاع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا، والاتحاد الأوروبي وروسيا، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما أن قدرة هذا التحالف على التأثير في نتائج الصراعات المختلفة قد انخفضت انخفاضاً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية.
قال المجمع الصناعي المسؤول عن خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 بقيادة روسيا، إنه استأنف مد الأنابيب في مياه الدنمارك، على الرغم من الضغوط المتزايدة على المشروع من واشنطن.
صدر خلال الأسبوع الماضي تصريحان لافتان من مستشارين سابقين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا خلال يومين متتالين، يندد بها كل منهما بسلوك الدولة الأخرى، ويعبران حقيقةً عن الموقف والرؤية السياسية لكل من دولتيهما.
لماذا تتجه الأنظار إلى هذه المنطقة الآن؟ ما الذي يجعل انفجارها كارثة للبعض وجائزة ثمينة للبعض الآخر؟
أرسى إنهاء الصراع العسكري في إقليم ناغورني كاراباخ، والذي توسطت روسيا فيه عن طريق رعاية المفاوضات بين الجانبين الأرميني والأذربيجاني، الأساس المتين لتحولٍ جيوسياسي كبير في جنوب القوقاز. وفي حين أن دور روسيا في إنهاء الصراع العسكري والحفاظ على وقف إطلاق النار رسّخ دورها كمسؤولة عن جنوب القوقاز، فإن التطورات اللاحقة تظهر كيف تعمل كل من روسيا والصين على نزع المخلب الأمريكي من هذه المنطقة نهائياً.
ذكر تقرير صدر اليوم الخميس 28 كانون الثاني، عن وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (إجمالي إنتاجها من السلع والخدمات) قد تباطأ بشكل حاد في الربع الأخير من 2020، بعد التحسن النسبي الذي طرأ عليه خلال الربع الثالث، ولكن الذي جاء بدوره بعد انخفاض قياسي في الربع الثاني بما يقدَّر أنه 33.4% (على مقياس سنوي)، والذي وُصِفَ بأنه «سقوطٌ حرّ».
قبل عرض التوقعات أدناه، والتي نقلها موقع «شنغهاي ديلي» يوم أمس الجمعة، تجدر الإشار إلى أنّ الصين هي سلفاً، ومنذ العام 2017 حتى 2020 متفوقة بالفعل على الولايات المتحدة الأمريكية بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي إذا تم أخذه على أساس «تعادل القوة الشرائية» PPP GDP (كنسبة مئوية من الناتج العالمي). حيث انقلب هذا المؤشر لصالح الصين منذ العام 2017 فسجَّل آنذاك: 16.31% للصين مقابل 16.08% للولايات المتحدة. وقُدِّر أنّ هذا المؤشر صار في عام 2020: 18.56% للصين، مقابل 15.98% للولايات المتحدة (وفق موقع الإحصاءات العالمي statistica). أما مؤشر الناتج المحلي الإجمالي GDP (أي ٍبغض النظر عن تعادل القوة الشرائية) فهو المؤشر المقصود الذي تتحدث عنه التحليلات أدناه.
