عرض العناصر حسب علامة : الإرهاب

تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..

مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.

سورية للسوريين، لا تقبل القسمة على قوى وأحزاب، ولا على معارضة وموالاة. وانطلاقاً من الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية، وواجب الدفاع عن الوطن وحمايته، وإسهاماً بالحوار كحل أساسي للخروج الآمن من الأزمة الوطنية، ورسم ملامح سورية المستقبل، وانسجاماً مع ثوابتنا الأساسية المتمثلة في استقلال وطننا وسيادته ووحدة وسلامة أرضه وشعبه ومؤسساته واستقلال قراره السياسي والاقتصادي، ورفض التدخل الخارجي والاستقواء به، ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وإيماننا بأن الجيش العربي السوري هو ضمانة وحدتنا الوطنية، وسلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد والحامي لسيادة الوطن واستقلاله ولكرامة المواطن وحريته، ولأن الحل بيد السوريين وتقع عليهم مسؤولية تقرير مصير ومستقبل وطنهم..

يوماً بعد يوم تتعقد الأزمة السياسية الشاملة في البلاد، التي تفجرت منذ عامين بمفعول تراكمي كارثي، لتدخل عامها الثالث مع اشتداد الصراع الدامي بين طرفي الصراع وتوسع رقعة الحرب المدمرة للبنى التحية، ولتزيد من معاناة الشعب وآلامه ولترسم واقعاً كارثياً يلقي بظلاله الثقيلة على كاهل المواطنين في جميع تفاصيل حياتهم اليومية.

أحداث التصعيد الأخيرة في حلب وغيرها، بمقابل الإصرار الدولي على تثبيت الهدنة واستمرار المفاوضات، جددت التأكيد على مسألة في غاية الأهمية، هي مسألة الفصل بين الحرب على الإرهاب، وبين حرب السوريين المستعدين للحل السياسي فيما بينهم.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلاح الجو الروسي سيواصل عملياته ضد داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى في أثناء الهدنة وبعدها.

معظم أهالي الرقة كانوا يعتمدون في معيشتهم على استثمار محاصيلهم الزراعية، حيث تعتبر مدينة الرقة مدينة زراعية، بعلاً أو سقياً، نظراً لوجود نهري الفرات والبليخ، ونظراً لتوسع استصلاح الأراضي فيها خلال العقود المنصرمة بالإضافة إلى استخدام الوسائل الحديثة بالري.

لم تزل أيدي الارهاب تعبث بأمن وحياة المواطنين من المدنيين، عبر استهدافها المتكرر للأحياء السكنية، وبالمناطق الأكثر اكتظاظاً.

 تكاد التفجيرات الإرهابية تكون حدثا يومياً، تحصد أرواح مئات السوريين في دوامة الدم العبثية الدائرة في البلاد، واستهداف المواطن السوري البريء بهذه الطريقة البربرية يتطلب قبل كل شيء فهم المغزى السياسي لهذه التفجيرات، والأهم هو كيفية لجمها وإيقافها؟

استطاع أهالي مدينة منبج، وهم المحاصرون من تنظيم «داعش» الإرهابي منذ عام 2014، داخلاً وخارجاً، من أن يكسروا جزئياً طوق الحصار المفروض عليهم من داعش، وإجراءاته التعسفية التي طالت أبناء المدينة، من اعتقالات وإعدامات يومية، مع منع الدخول والخروج، والتحكم بسبل الحياة، بأساليب ترهيبية قاسية وبشعة.