أجرت اذاعة شام اف ام لقاء مع الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ضمن برنامجها الأسبوعي وذلك يوم الخميس7122012 وننشر فيما يلي مقتطفات من الحوار مع العلم أن الحوار كاملاً سينشر على موقع قاسيون الالكتروني.
قناصٌ هنا، وقناصٌ هناك، والضحية ذاتها على جميع الجهات. قناصٌ يشطب حياتنا، أيامنا، بيوتنا، وأولادنا من دفتر الوطن ليوسّع مساحةً أكبر له ولقناصين آخرين. قناصٌ يسرق مادة المازوت المخصصة لبرد ليل الفقراء ليبيعه بالسعر الحر، وآخر يقامر في بورصة مواد الاستهلاك اليومي، وأسواقٌ حرة دون رقيب، وبالسعر الحرّ، الشاهق الصعوبة والمنال. قناص يفجّر سيارات ومبانٍي حكومية، واتهامات متبادلة بالتنفيذ، والضحية ذاتها.. الشعب السوري الفقير.
تركزت هجمات المعسكر المعادي للشعب السوري مؤخراً، على عمليات ميدانية، وإعلامية، وسياسية، يجمعها طابع محدد، ألا وهو إلقاء كميات هائلة من القنابل الصوتية والدخانية بالمعنى المجازي للكلمات، أي بذل أقصى ما يمكن من أجل التعمية، والتغطية، وعرقلة عملية موضوعية تجري ببطء، ولكنها في غاية الأهمية بالنسبة لمصالح الشعب السوري وحلّ أزمته، وفي غاية الخطورة على أعدائه. تلك العملية إنما هي عملية تقدّم الفرز على عدة مستويات بين النزعات الوطنية واللاوطنية داخل البلاد. ولا يمكن من غير هذه الزاوية فهم مغزى الدفقات الجديدة من التفجيرات الإرهابية الطائفية، والهجمات التخريبية المدمرة لمنشآت حيوية عسكرية ومدنية، فضلاً عن تقطيع سبل المواصلات والاتصالات.
دخلت الأزمة السورية في الآونة الأخيرة طوراً جديداً أكثر تعقيداً وشمولاً، من ارتفاع منسوب الدماء والخراب نتيجة العنف المتبادل الذي يضرب البلاد بطولها وعرضها، وصولاً إلى الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث أصبح تأمين متطلبات المعيشة اليومية من المهمات الصعبة التحقيق. لقد بات واضحاً أن الإعياء الذي أصاب الجسد السوري سيودي به إلى «السكتة القلبية»، ما لم يتم الإسراع بمعالجة الأزمة وفتح شرايين الحل..
قامت الدولة الأكثر رعاية للإرهاب عبر العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج تنظيم «جبهة النصرة» في القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، عبر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء 11 من شهر كانون الأول 2012، في وقتٍ تصاعدت فيه عمليات هذا التنظيم القاعدي التكفيري في سورية، من تفجيرات أخذت باستهدافاتها صبغة طائفية لا يمكن إنكارها، خاصة في العديد من أحياء دمشق وحلب وأريافهما. وبعد التناوب بين التأكيد تارة والنفي تارة أخرى لمسؤولية هذا التنظيم وأشباهه عن تلك التفجيرات والعمليات، تدعو أداة أمريكية-غربية أخرى- هي الفرع «السوري» من تنظيم «الإخوان المسلمين»- إلى مراجعة هذا التصنيف الأمريكي نفسه، على لسان رئيس الائتلاف الإخواني «معاذ الخطيب»، مع تكرار لهذا الموقف من قبل ببغاوات التمويه العلمانية و«التعددية» الأخرى المزيّنة لـ «ائتلاف الدوحة لقوى المعارضة والثورة السورية». فما هو جوهر هذه المواقف، والمغزى السياسي من توزيع الأدوار بين أعداء الشعب السوري هؤلاء؟
جير أكبر بكثير من كل أحلامها المنهوبة والمدهوسة.
لا تملك جديدة الفضل شيئاً يستحق التفجير، فواقعها المأزوم بندرة الخبز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل وجميع الخدمات الأساسية، كافٍ وحده لتفجير نفوس أهلها غضباً وألماً.
قالوا ونقول لا خلاص من الاستعباد إلا بمقاومة الاستبداد ومقارعة الطغيان، فالمستبد عدو الحق.. عدو الحرية وقاتلهما والاستبداد أصل لكل فساد. وفي عص الظلمة التي تمر بالأمم آناً بعد آن، يعمد الباطشون إلى تقييد حرية القول والكتابة، فمن إرهاق إلى سجن. إلى نفي وتشريد..
تصاعد العمل المسلّح في مدينة داريّا خلال الأسابيع الماضية حاملاً معه المشهد ذاته في كل مناطق النزاع، المشهد الذي بات معروفاً لدى كل السوريين، الأهالي يهرعون من بيوتهم إلى خارج المدينة هرباً من العنف المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، اشتباكات وقذائف وقصف وحصار..الخ. ويصبح البقاء داخل المدينة ضرباً من الجنون، فالأولوية في لحظات الهرب للحفاظ على الأرواح قبل أي شيء آخر. يهرب الأهالي من اأصوات المعارك العالية في المدينة تصل بيسر وسهولة إلى المدن والأحياء المجاورة، بل قد تدور رحاها على تخوم تلك المدن، في صحنايا والأشرفية وكفرسوسة واوتوستراد درعا..الخ. هي المدن التي يلجأ إليها الأهالي بطبيعة الحال، يتوزعون في شوارعها وبيوتها وحدائقها وأسواقها.. وسط غياب لأي دور حكومي أو نشاط لأي مؤسسة، اللهم إلا المساعدات من أهالي تلك المدن والأحياء، ويحدث ذلك وسط تضييق ما يسمى بـ «اللجان الشعبية» واستغلالهم لهذه اللحظات الصعبة التي يظهر فيها دورهم السلبي، في التعامل مع مثل هذه الأزمات، والطائفي أحياناً.. بما يتنافى مع شيّم أهالي المناطق المضيفة، والتي تظهر في اقدامهم على مساعدة الفارّين من الموت، في تلك اللحظات التي يغيب فيها أي معين، ووسط غياب أي إضاءات إعلامية وسياسية وحتى الجهود الإنسانية، شأنها في ذلك شأن أي مأساة مشابهة في هذه البلاد..
يخرج الأهالي في مختلف الأحياء المشتعلة من دائرة التحكم بمجريات الأحداث، وأحياناً كثيرة لا يمتلكون حتى سلامتهم الشخصية، في مشهد مأساوي، يُخشى أن يصبح مألوفا في الواقع السوري الحالي والمقبل..
أما من يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة فهم من يمارس العنف أينما كانوا، بل وحتى من يدعمه ويبرّره من أولئك الذين يذرفون الدموع عبر شاشات الإعلام على دماء بعض من أبناء هذا الوطن، ويدعون إلى قتل البعض الآخر في الوقت نفسه. ومن خلف كل هؤلاء قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجها، ومن يقف وراءهم خارج هذه البلاد..
هذا لا يعفي القوى الوطنية في المعارضة والنظام من مسؤوليتها تجاه ما يحصل في هذه المدينة وغيرها، إذ يقع على عاتق الحكومة وزر تقديم المساعدات اللازمة لأهالي كل المناطق المتضررة من مسكن وملبس ومأوى، والارتقاء إلى مستوى الأزمات المختلفة عبر تجهيز فرق إغاثة ومعونة جاهزة للتدخل في أي منطقة، قد تلاقي مصيراً مشابهاً. ناهيك عن السعي لحل الأزمة بالعمق، التي هي جذر هذه المآسي الاجتماعية المتكررة والمتزايدة، وذلك من خلال الإسراع في دعم مساعي الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بما يجنب بلادنا المزيد من الخراب والدمار..
لمدينة دون أن يكون بمقدورهم أن يأخذوا من بيوتهم أبسط الأمور التي قد تساعدهم في أيام التنقّل أو التشرّد..
لقد كان حديث بعض القوى السياسية الوطنية والتي امتلكت منهج التحليل العلمي حول فكرة إمكانية زوال «إسرائيل» مبنياً على موضوعة الأزمة في النظام الرأسمالي العالمي، حيث يرتبط الكيان الصهيوني عضوياً بالمراكز الإمبريالية التي تدير هذا النظام، وكون الكيان الصهيوي يعتبر قاعدة متقدمة للإمبريالية في منطقتنا كان من الطبيعي أن تستشرف هذه القوى إمكانية زوال «إسرائيل» كنتيجة مباشرة وحتمية للأزمة الرأسمالية العالمية.
تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..
