عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

يعمل الإعلام على تقديم الإسلاميين والليبراليين في بلدان «الربيع العربي» كضدين يتنافسان ديمقراطياً على السلطة، في تكرار ممجوج للصورة الأمريكية المتهتكة عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الحزبين اللذين يختلفان على جنس الملائكة ويتفقان على كل شيء خلافه!

استندت عملية إدارة الأزمة في كل مراحلها إلى أجهزة وآليات وشخوص لا تمتلك موضوعياً المقدرة على الحل، وشمل القصور بالأداء مستويات الأزمة السياسية والأمنية والإعلامية، وأثبتت الوقائع الجارية أن المشكلة الأساسية في منطق إدارة الأزمة هي محاولة حل أزمة غير تقليدية بأدوات تقليدية، وجهل أو تجاهل للأسباب التي أطلقتها، والتي ما انفكت تغذيها حتى يومنا هذا، ذلك أن معظم الأدوات التي يستخدمها النظام في محاولته حل الأزمة هي بحد ذاتها جزء من المشكلة وجل أدائها يصب في خندق قوى الفساد داخل النظام ومجلس إسطنبول على حد سواء، وذلك من زاوية استمرار الصراع المسلح بما قد يودي بسورية كدولة وكشعب..

«هم للسيف والضيف ولغدرات الزمان إنهم يقدمون المعروف ولا يضيع عندهم» بهذه الكلمات الموحية وصف الأديب مارون عبود أهالي  السويداء  وعودة على بدء و انطلاقاً من هذه التقاليد الوطنية في إغاثة المنكوب و إكرام الضيف لدى المواطنين في محافظة السويداء إحدى مكونات النسيج الوطني السوري استقبلت السويداء أعداداً كبيرة من المهجرين السوريين إليها أخوة التراب والمصير الذين هجروا من مناطقهم بفعل الاشتباك الداخلي وارتفاع منسوب الدم السوري وعدم الاقتناع بضرورة الحل السياسي الشامل الذي يوقف نزيف الدماء السورية والعنف والعنف المضاد والاستقواء على الشعب السوري المهجر على وقع الإصرار على الحل الأمني العسكري وأسلمة الحراك الشعبي السلمي من قبل قوى التشدد والفساد في النظام والمعارضة التي تهدف إلى تعطيل وإفشال التغيير الديمقراطي السلمي الشامل والجذري في البلاد الذي بات ضرورة موضوعية لا يجوز القفز فوقها بأنصاف الحلول وبالإجراءات الترقيعية والتجميلية التي يدفع فاتورتها وضريبتها الشعب السوري بأكمله .

إنّ الحرص على الحراك الشعبي يتطلب بالضرورة نقده, والإضاءة على أخطائه التي هي أمر طبيعي موضوعياً لأنّه كتعبير عن المجتمع يحمل كلّ ما في هذا المجتمع من خصائص تاريخية موروثة بحسناتها وسيئاتها, ويختلط كثيراً ما هو تقدمي مع ما هو رجعي. وبالتالي لا بدّ من أي ناقد تقدمي أن يواجه أبناء الحركة الشعبية ويناقشهم بصراحة وشجاعة من باب الحس العالي بالمسؤولية, الأمر الذي يصبّ في خدمة الحراك. وما النتائج الضارة على الحراك السلمي وعلى أهدافه المشروعة والتي ظهرت بسبب توريطه بالتطرف والتسلح.. إلا دليل على صحة هذا الموقف, وعلى خطورة «الإرهاب الإعلامي» والتخوين والإقصاء الذي مارسه المتشددون ضدّ كلّ نقد بنّاء لأخطاء الحراك واعتباره اصطفافاً مع النظام.

يشكل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءا من النسيج الاقتصادي الاجتماعي والثقافي السوري,  وتجمعهم مع الشعب السوري وحدة مصير و تاريخ وآمال بتغييرات سياسية جذرية تصب في مصلحة شعوب المنطقة, وهو ما تسعى العديد من القوى وتحديدا المرتبطة منها بالمشروع الأميركي إلى إستثماره بغير صالحيهما. فمنذ اندلاع الأزمة الوطنية السورية لم تكن القضية الفلسطينية بمنأى عن تجاذبات أطراف الصراع, النظام من جهته سعى لإعطاء نفسه حصانة بوجه الحركة الشعبية الناشئة بحجة موقفه الممانع للولايات المتحدة الأميركية و الكيان الصهيوني, والداعم لقوى المقاومة. 

ابتداء نعم لكل معارض سوري لم يمد يده إلى أعداء سورية والأمة، وعلى رأسهم الأمريكان والانجليز والفرنسيس والسلاجقة والرجعية والدوائر الصهيونية.

غالباً، وما أن نبدأ بالحديث أو الكتابة للدعوة إلى الحوار والمصالحة الوطنية حتى يستوقفنا بعض القلقين الغيورين على سلامة الوطن، محذرين من سذاجتنا في فهمنا للحدث، وجازمين أن كلّ ما يجري من أحداث يندرج في إطار المؤامرة الكونية وأن لا حل للمشكلة إلا بقوة السلاح، وأن لا معنى للحوار والحل السياسي فلا يمكن «للدولة» أن تتعامل بالحسنى مع السفلة والحثالة والمرتزقة.....، فندرك مباشرة أن لا بد من تعريف للمصطلح وللمفردات قبل الغوص بتفاصيلها وأبعادها، فعلى ما يبدو أن للبعض نزعة سياسية مبرمجة لفهم وتبني خاصة المعنى لا شمولية المضمون.

قرابة سنة ونصف مرت على الاحتجاجات السياسية والمعارك الحربية الواسعة التي أصبحت سمة تطبع العلاقات المعبرة عن خاصية الأزمة السورية، وخلال تلك الفترة كانت معركة أخرى تدور وتتناول الشعارات التي تطرحها المعارضة وتطرحها السلطات السورية.

جرمانا كعادة المدن ذات التاريخ الصلب والحاضر المشوه لا تجيد الجنازات أو الأعراس على حد السواء.. وتتحدث بنبرة عالية وعدوانية وهازئة دوماً.. أبنيتها أقل ما يقال عنها أنها سيامية الأسمنت والأبواب والقبل لكنها دافئة.. وساحاتها تضج برجال ونساء  وأطفال عطاشى للحياة المسلعة على واجهات متاجرها وقليلي التعاطي لها..

حقّق الاقتصاد السوري خلال الفترة بين منتصف العام 2008 التي تفاقمت فيها أعراض الأزمة المالية العالمية وبين العام 2009 معدّل نمو مرتفعاً قدره 5.9% قياساً على المتوسط  في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى، التي انخفض معدّل النموّ فيها من 6.1% إلى 2.4% خلال الفترة نفسها، وقياساً على معدّل النمو في الفترة نفسها في الاقتصادات العربية الأخرى، التي تراجع معدل النمو فيها بالأسعار الثابتة خلال عام 2009 إلى نحو 1.8% في العام 2009 مقارنة مع نحو 6.6% في العام 2008.