_

عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تصريح مسؤول!

على ضوء ما صرح به وزير الأشغال العامة والاسكان خلال جلسة مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بتاريخ 25/9/2017، من أن «المؤسسة العامة للإسكان تتحمل 90 بالمئة من قيمة المسكن العمالي وعشرة بالمئة يتحملها المواطن»! لا بد من توضيح التالي:

الحكومة السورية وأفلاطون..!

أكثر من 4 ساعات تم حجزها للحديث الحكومي في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، في دورته التاسعة، بتاريخ 25/9/2017، كان النصيب الأكبر منها لحديث رئيس الحكومة.

صدمة موظفي دير الزور... «خلال شهر»؟!

تداولت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء، يقضي بموجبه بإعادة العاملين والموظفين في دير الزور المكلفين في المحافظات الأخرى، إلى أماكن عملهم «خلال شهر واحد».

نموذج الاختباء خلف الأصابع

بين الحين والآخر، تطالعنا وسائل الإعلام بأخبار عن نقل بعض الموظفين نتيجة أعمال التدقيق والتفتيش، وغيرها من الوسائل الإدارية، تحت عناوين «الكشف عن مواضع الخلل والشبهات بالعمل الحكومي في الدوائر الرسمية».

اختلاف الرأي لا يفسد لود السياسات قضية

بعضوية خبرات من وزارة المالية ومن كليتي الاقتصاد والحقوق من جامعة دمشق وبرئاسة وزير المالية، عقدت اللجنة المكلفة بدراسة النظام الضريبي السوري أول اجتماعاتها يوم أمس 23/9/2017.

أملاك الدولة: أين «سمعة العمل الحكومي»!

من المفيد، بل من الضروري والمهم، إعادة تسليط الأضواء على ملف أملاك الدولة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، أو المؤجرة له، أو المنسية بأروقة المحاكم بانتظار البت بشأنها.

«تطوير وتحديث»... لكل طويل عمر!

كثيرة كانت العناوين والنقاط التي تم التطرق إليها عبر إحدى الصحف المحلية مع مدير التخطيط في المؤسسة العامة والإسكان، لكن أكثر ما لفت الانتباه في حديثه كان نية المؤسسة خفض مدة التقسيط للمساكن المكتتب عليها إلى 15 سنة.

شروع بالإدانة لا ينفي المسؤولية!

رئيس الحكومة، وفي معرض حديثه تحت قبة مجلس الشعب بتاريخ 17/9/2017، حمّل الحكومة السابقة مسؤولية تصرفها بـ14 مليار دولار من الاحتياطي خلال سنوات 2013- 2014- 2015، مبيناً بأنه خلال السنوات المذكورة زادت معدلات التضخم من نسبة 100% إلى 1000%.

«لكن» رئيس الوزراء التي نفت زيادة الأجور

مما لا شك فيه أن موقف الحكومة بما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد فيه أية مفاجأة، فالسياسات الحكومية المفقرة للعباد واضحة وجلية، كما أن التمترس الحكومي بالذرائع لم تعد تجدي معه كل الوقائع الحياتية المعاشية التي يدفع ضريبتها المواطنين جوعا وعوزاً.