عمدت الإدارة الأمريكية، منتهية الولاية والصلاحية، خلال الأشهر الأخيرة من عام 2016 إلى تعزيز إمكانات «داعش» في الداخل السوري عبر عدّة محاور. لعلَّ أهمُّها على الإطلاق تلك الضربة المباشرة التي وجهتها القوات الأمريكية إلى مواقع الجيش السوري على تلال الثردة المشرفة على مطار دير الزور، وذلك في أيلول 2016، والتي قالت في حينها بأنها حدثت بطريق الخطأ، ما فسح المجال مباشرة أمام «داعش» للتقدم على هذا المحور الاستراتيجي والهام.
معاناة أصحاب المعاشات التقاعدية لم تقف عند حدود هزالة هذه المعاشات بالمقارنة مع متطلبات الحياة وضروراتها، بل تعدتها إلى الكثير من الصعوبات، الإدارية والفنية والتقنية وغيرها، مما لا شأن لهم بها، والتي تواجههم أثناء تحصيلهم لهذا الراتب الهزيل كل شهر.
لم يكن المواطن السوريّ بتاريخه مسرفاً، أو مبذراً، فالتقنين والتوفير، وحسن استثمار الإمكانات المتاحة بين يديه، وتوجيهها بالشكل المناسب بما يلبي احتياجاته، تعتبر من سماته ومن طبائعه على مر العصور.
شهدت أحياء دير الزور المحاصرة ومنطقة المطار، في الأيام الأخيرة تصعيداً عسكرياً، حيث شنّ التنظيم الفاشي التكفيري(داعش). هجوماً عنيفاً بعشرات الآلاف، في محاولةٍ منه للسيطرة على المطار، وبقية أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة الدولة، للتغطية على خسائره التي تلقاها في مدينة الموصل في العراق، والخسائر التي تلقاها في الشمال السوري.
كُشف عن الدراسة بعد 3 سنوات من إنجازها. لم تخرج للعلن حينها، ولم يتم تداولها إعلامياً، بينما أُرسلت نسخة منها إلى محافظة دمشق، التي وعدت بالحل، بحسب أحد القائمين على «دراسة الانبعاثات الغازية الناجمة عن مكب النفايات الصلبة، في مقلب وادي السفيرة بدمشق، وآثارها البيئية» عام 2013.
وسط ضجيج المارة، وفي لحظات توتر شديد، يمضي طلاب إحدى كليات جامعة دمشق أصعب أوقاتِهم، فبعد أيام من الجهد الممزوج بمشقة الدراسة في ظروف الأزمة، وجد أولئك الطلاب أنفسهم مضطرين لتقديم امتحانهم في أحد ممرات الكلية، إضافةً لتكليفهم بمهمة الحصول على كرسي وطاولة بأنفسهم، رغم بدء وقت الامتحان.
تعيش محافظة طرطوس أزماتٍ متعددةً، وهناك أزمة خانقة متفاقمة في المازوت، خاصةً مازوت التدفئة المنزلية، حيث تعاني غالبية مناطق المحافظة من نقص شديد في مازوت التدفئة المنزلية.
بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.
