مواضيع تم تصنيفها حسب التاريخ : تموز/يوليو 2016

أعلن المركز الروسي لتنسيق التهدئة في سورية، مساء أمس السبت، عن رصد 7 انتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية.

تعرضت مدينة القامشلي يوم الأربعاء الماضي 27 تموز لتفجيرين ارهابيين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي الفاشي, أسفرا عن سقوط أكثر من خمسين  شهيداً و ما يقارب مائتي جريح, حسب الأرقام المعلنة في العديد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، فيما لا يزال البحث مستمراً عن المفقودين تحت الأنقاض وبين الركام.

يقترب موعد انعقاد الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف3 والتي يجب أن تكون جولته الأخيرة. تمهد لذلك وتفسره جملة من العوامل يمكن تلخيص المستجد منها فيما يلي:

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.

لم يقدم قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 أي حل لمشكلة العمال المؤقتين بل على العكس من ذلك ثبت الظلم الذي لحق بهم وقوننه بين مواده حيث نصت في المادة 148 على أنه :( لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري ...إلى استخدام دائم مهما مدد أو جدد ) !! وبهذه المادة حرم المشرع قاصداً متعمداً الاف العمال من أبسط حقوقهم وقطع لهم أي آمل في تحسين معيشتهم , حيث منع تثبيتهم في أعمالهم التي أمضوا فيها سنين دون أن يكونوا مطمئنين على مستقبلهم وعلى حياتهم بعد التقاعد وأبقى حقوقهم مسلوبة مهدورة .

نتابع في هذه المادة تغطيتنا لواقع العمال في منطقة (نهر عيشة) من خلال الزيارة التي قامت بها (قاسيون) لبعض المشاغل والمعامل والأسواق المتواجدة هناك وقد أفردنا في العدد الماضي مساحة لواقع عمال الخياطة والعمال الباعة وسنتابع في هذه العدد الإضاءة على عمال في صناعات ومهن أخرى.

بعد سنوات من البحث عن عمل، عثر محمد على ضالته أخيراً في واحد من معامل الأدوية التابعة للقطاع الخاص،  ولأنه سبق أن بدد سنوات عديدة من شبابه في البطالة وذاق مرارة انتظار مسابقات لم تأت، فقد قبل بالعمل الذي وجده بغير شروط ، مكتفياً بأجرٍ يدسه في جيبه آخر كل شهر، لكن وبمرور الأيام اكتشف الشاب الثلاثيني أي ظلم كان ينتظره حين عرف من زملائه أنه غير مشمول بالتأمينات الاجتماعية التي يفترض أنها حق لجميع العمال. 

 في الأزمة خرجت الكثير من المعامل والمنشآت عن العمل ولم يبق إلا الورش والمعامل الصغيرة.. مما زاد نسب البطالة والفقر والتهجير والتعتير فأصبح المواطن العامل وغير العامل، المرأة والرجل وحتى الأطفال عرضة للنهب والاستغلال.. وخاصةً من العمل غير المنظم في الورشات الصغيرة، كالخياطة وغيرها، حيث دخل الاستغلال المنازل من الباب والنافذة و أصبح العمل المنزلي مرتعاً له وخاصة للمرأة.

نشرت (قاسيون) مقال بعنوان (أعطونا حقنا وإلا) في عددها رقم (766) الصادر في يوم الأحد 10 تموز تتضمن تغطيتها على مدار يومين لواقع عمال معمل خياطة في (صحنايا) من أجل المطالبة بزيادة للأجور تكون بحدها الأدنى مساوية للتعويض المعيشي الأخير.

استمراراً للنقاش حول  وثيقة الموضوعات البرنامجية لحزب الإرادة الشعبية حول (القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم) تنشر قاسيون في هذا العدد مساهمتين حول هذه الوثيقة

في خضم متغيرات اللحظة التاريخية، تمر منطقة شرق المتوسط بكل آلام المخاض والولادة ، والتي تبشر بولادة قطب الشعوب ، وهذا يدفع باتجاه إعادة النظر في قضية الشعب الكردي من خلال البحث عن المتوفر في ممكنات الواقع لوضع هذه القضية ضمن سياق التطور الطبيعي لشعوب الشرق العظيم .