ضمن بلد فيها قلة من المتنفذين الذين يسعون بكل قدراتهم ونفوذهم إلى امتصاص كل قطرة من دم شعبها، واستغلال كل نفس يتنفسه أي فرد من أفرادها ما زال موجوداً على قيد الحياة، فسواء كنت طفلاً أو شاباً أو كهلاً، امرأةً كنت أو رجلاً، لا يراك هؤلاء المتنفذون إلا مصدراً للثروة والنهب.
ولدت وولد معها قدرها الممزوج بالقهر والفقر والبؤس، حنان سيدة بالخامسة والثلاثين من عمرها، هذه السنوات التي قضتها في فرامات سوق العمل منذ أن كانت طفلة، منذ نعومة أظفارها التي لا تتناسب وشدة خشونة هذه الفرامات التي لا توفر كبيراً أو صغيراً، هذه المطحنة التي تطحن كل من يدخل ضمنها سواء كانت امرأة أو رجلاً، سواء كان طفلاً أو مسناً. فبدلاً من استكمال تعليمها وممارسة طفولتها بالشكل السليم، بدأت حنان خوض معارك سوق العمل القاسية وعمرها لا يتجاوز عشر سنوات من أجل مساعدة أسرتها وإعانتها على تأمين لقمة عيشهم.
يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من جهات عدة.
«من وين بدنا نجيب عمال؟ بدنا نضل نشتغل لغيرنا؟ ما بكفي الضغط اللي علينا من المالية والضرايب والجمارك ومن هون ومن هون»؟ بهذه الأسئلة المتلاحقة حدثنا أحد أصحاب المعامل الخاصة بصناعة الألبسة والذي أضاف «منجيب هالشباب ما بيعرفوا يشتغلوا شي، منعلمهم ومندربهم وبس يصيروا معلمين بسافروا على تركيا ومصر وبيشتغلوا هنيك، نحنا منعلم ومندرب هن بياخدوهم ع باب المستريح، والأسوأ من هيك أنو بنافسونا بالأسواق اللي كنا نصدرلها، يعني خسرانة معنا كيف ما توجهنا».
ساهم تدمير الكثير من المنشآت الاقتصادية الإنتاجية الصناعية والزراعية منها للقطاع الخاص وقطاع الدولة في البلاد وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين إثر الحرب في سورية، نتيجة انفجار الأزمة الوطنية، في ارتفاع لنسب البطالة التي كانت تزداد يوماً بعد يوم قبل انفجار الأزمة بسبب تلك السياسات الاقتصادية التي انتهجت منذ الثمانينات من القرن الماضي، وهذا ما أشارت إليه مختلف الأرقام الصادرة عن مراكز الدراسات المتعددة.
تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع، ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات: كيف يُمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟
البطالة، هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية نشأت مع ظهور النظام الرأسمالي، بينما لم تكن هذه الظاهرة موجودة في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية كما نعرفها اليوم. وتعني البطالة: عدم حصول الفرد على فرصة عمل، وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل والبحث المستمر عنه، وتنتج هذه الظاهرة عند اختلال التوازن في سوق العمل، بين طالبي العمل، وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. ولأنها تنتشر بشكل أساس بين فئات الشباب القادرين على العمل، تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع.
اليوم، رح نفوت بـ«لورباك» الموضوع «بقصد زبدة الموضوع» من دون مقدمات ولا تمهيدات.. هاد يا سادة يا كرام في متل كتير حلو وبظن إنو بيمثل كل الشعب السوري اليوم، طبعاً ما عدا هدوليك اللي ببالي بالكون الحرامية والفاسدين وتجار الحرب.. إلخ..
في الحرب تتغير التعاريف والمسميات، وتهرم اللغة والتوصيفات، ثمة موتٌ معلن لا رادّ له، من يتكيّف قد ينجو لأيام وربما شهور وسنوات، فمن أسعفه الحظ واستبدل تعباً بآخر ووجعاً بآخر قد يشبع لمدة أطول. في الحرب يتغير كل شيء وصاحب العمل قد يصير عاملاً، أو بلا عمل، والعاطل عن العمل قد يصير رجل أعمالٍ وأزمة فاقع الثراء.
صدرت نتائج مسابقة وزارة العدل لاختيار المُحضرين منذ أيام، متضمنة تفاصيل توضح أعداد المتقدمين للمسابقة، ونسبة كل من الذكور والإناث، وتحولت هذه النتائج إلى مادة دسمة لتهكم العديد من الصفحات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي عنونت منشوراتها بعبارات من قبيل «اختفاء الذكور» أو «كوكب النساء».
