محمد خلف حسن إبراهيم عريف مصري (أمين شرطة) رفض حراسة مقر السفارة «الإسرائيلية» في القاهرة، قالها وهو يعرف أنه سيحاكم محاكمة عسكرية ورضي، أُمِر فلم يطع، هدد فلم يخضع، عوقب فلم يخنع، ورفض الأمر، حادثة تُسجّل كل يوم لولا أن الأمر هذه المرة يخص سفارة الاحتلال، فكان تحويله وبشكل فوري لمجلس تأديبي، لأنه عملياً يوجه صفعة لنظام مبارك في زمن التطبيع ويبرز الوجه الحقيقي لمصر والقاع الشعبي المصري!
في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي خرج أصحاب فقه التبعية علينا بضرورة الإعداد مصرياً وفرنسياً للاحتفال بمرور قرنين على الحملة الفرنسية على مصر التي قادها نابليون بونابرت عام 1798 (أي بعد فترة وجيزة على انتصار كبرى الثورات البرجوازية).
كشفت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية في عددها الصادر في شباط2007 النقاب عن خطط إسرائيلية لإنشاء خط ترام يسير على جدران القدس منفذا خطة الفصل العنصري بين العرب والصهاينة بما يعني الانتهاء تماما من عملية تهويد القدس.
فجأة أو «في غمضة عين» فوجئ المصريون بإعلان رئيس جامعة الإسكندرية موافقته على بيع أرض ومباني الجامعة وكلياتها مقابل 12 مليار جنيه «أكثر قليلاً من 2 مليار دولار» وبناء جامعة جديدة على الأرض التجريبية لكلية الزراعة بمنطقة أبيس.
طالعتنا جريدة الأهرام (المصرية) صباح السبت 10 آذار بخبر نصه (طالب السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية السلطات الإسرائيلية بالتحقيق الفوري وتقديم تقرير شامل في قضية ضلوع وحدة للجيش الإسرائيلي في قتل الأسرى المصريين خلال حرب حزيران 1967، لإظهار الحقيقة كاملة.
إن أول ما يمكن التعليق عليه بخصوص الاستفتاء اللادستوري على التعديلات الدستورية الذي شهدته مصر في السابع والعشرين من الشهر الجاري هو غياب أي إشراف قضائي على عملية الاستفتاء بل كانت هناك لجان تصويت من موظفين عاديين، ما ينزع عن ذاك الاستفتاء تلقائياً صفة الشرعية، ويكرس مبدأ التوريث!
في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي كان ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي قد استكمل قوة الدفع التي أوصلت البلاد إلى الأزمة العميقة والشاملة التي تعيشها ، كانت دفة السفينة قد استكملت استدارتها واستقرت على شاطئ التبعية الكاملة منذ فترة ( المشروع الرأسمالي التابع)، بعد أن امتلأت أشرعتها برياح الليبرالية الاقتصادية بكل وحشيتها.
في الرابع والعشرين من الشهر الماضي تجدد إضراب أكثر من ثلاثة آلاف عامل في الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج في الإسكندرية، ورفض العمال فض الاعتصام والعودة إلي العمل إلا بعد توقيع رئيس مجلس الإدارة على المنشور الخاص بالاستجابة لثلاثة مطالب من 16 مطلبا حددها العمال، كما جدد نحو 3500 عامل اعتصامهم في شركة السيوف للغزل والنسيج.
بدأ عمال شركة المطاحن بشمال القاهرة مؤخراً اعتصاماً مفتوحاً بفرعي الشركة في منطقتي فيصل والشربية مرددين هتافات مناهضة لقرارات التجويع وخفض نسبة القمح للمطاحن وهتافات ضد الرئيس مبارك، وذلك رغم محاصرة الأمن المركزي للشركة بأعداد كبيرة.
عقب انتهاء المؤتمر السنوي لـ«الحزن الوطني»، حزب المماليك الجدد الحاكم المشهور باسم «الحزب الوطني الديمقراطي»، أعلن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بهذا الحزن عن مشروع يعتبر المرحلة الكبرى الأخيرة في تدمير الوطن.
