فضيحة لوزارة النقل المصرية تعهيد مترو فى القاهرة لشركة تبني ترام الفصل العنصري فى القدس

المجلة الفرنسية أشارت إلى أن شركة الستوم الفرنسية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ ترام التمييز العنصري، لكن الخبر الصادم هو أن نفس هذه الشركة الفرنسية هي التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالقاهرة ما دفع بأحد المواطنين المصريين هو المهندس عمرو أحمد رؤوف والمقيم بالقاهرة للتقدم ببلاغ إلى النائب العام بطلب فسخ التعاقد دون دفع تعويضات مالية وذلك لقيامهما بمخالفة القانون الدولي الذي يحظر مساعدة سلطات الاحتلال على ضم أراضى الغير وأيضا المطالبة بعدم التعامل معهما مستقبلياً..

وقال المواطن في بلاغه إن شركة الستوم وشركة كونيكس الفرنسيتين تقومان بتنفيذ مشروع ترام القدس الذي يهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بالقدس الشرقية بمدينة القدس الغربية مما سيساهم في نمو المستوطنات الإسرائيلية وإحكام الحصار على القدس الشرقية تمهيدا لضمها إلى إسرائيل وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية إضافة إلى أن إنشاء الخط يتطلب مصادرة مساحات ضخمة من الأراضي الفلسطينية.

واعتبرت لوموند ديبلوماتيك أن قيام شركات فرنسية بتنفيذ خط ترام التمييز العنصري يتعارض مع السياسة الفرنسية المعلنة التي تناهض الاستيطان الإسرائيلي وترفض الجدار الأمني الذي تبنيه إسرائيل واصفة تصريحات فليب دوست بلازى وزير خارجية فرنسا (أن المشاركة فى مشروع الشركات الخاصة هذا والخاضع لمناقصة دولية لا يشكل إشارة إلى تبدل في الموقف الفرنسي المعروف جيدا حول القدس) بأنه لعب على الألفاظ.

والغريب أن الجامعة العربية نددت في آذار 2006 في قمة الخرطوم بالبناء غير الشرعي للترام ودعت شركتي الستوم وكونيكس إلى الانسحاب فوراً إذا كانتا لا ترغبان فى أن يجرى اتخاذ مبادرات ضدهما، مطالبة أيضا الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف من هذه المشكلة يتناغم مع مسؤولياتها ومع القانون الدولي. وبالفعل جاءت مبادرة الحكومة المصرية تجاه الشركة بإسناد أعمال المرحلة الأولى من الخط الثالث لها كمكافأة لها على المشاركة في دعم إسرائيل لتلتهم القدس العربية، فإذا كانت الحكومة الفرنسية ووزراؤها قد وقعوا تحت تأثير النفخ في نفير الأرباح بغض الطرف عن دخول الشركات الفرنسية في هذا المشروع الذي يغتصب القانون الدولي ولم تقم بردعها حيث إن الدولة تحاسب على أعمال الشركات الكبرى في بلادها في مثل هذه الحالة كما تقول الخبيرة القانونية مونيك شومبليه فماذا عن الحكومة المصرية التي كان يجب أن تستبعد هذه الشركة من التقدم بعطائها في هذا المشروع الضخم وإذا كانت لوموند دبلوماتيك تلوم السفير الفرنسي على حضوره مراسم توقيع العقد فى مكتب رئيس الوزراء أرييل شارون وقتها فبماذا يمكن أن نصف موقف محمد منصور وزير النقل وهو يوقع العقد مع هذه الشركة الداعمة لتهويد القدس.

إن الإعلانات الملونة التي تنتشر على جدران القدس وتروج للترام سيسير على طول جدار المدينة بينما صورة الإرهابي تيودور هيرتزل في وضع التأمل في نفس الإعلان في استعادة لحلم هيرتزل في شبكة للسكك الحديدية في القدس هو أحد أهم الحلول الاستفزازية للصهاينة لاستكمال تهويد القدس وتحقيق الفصل العنصري التام .

■ مجموعة التقدم

ناصر أبوطاحون