_

عرض العناصر حسب علامة : قانون الانتخابات

الجرح السوري.. و«الشيطان الأخرس»!

هي مسألة فكرية؛ حين يناقش الناس فيما بينهم أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية تمس الجانب الاجتماعي (وطبعاً ليس هناك قرار اقتصادي لا يمس الجانب الاجتماعي)، وهي مسألة مصيرية؛ حين يتوصل الناس عبر النقاش إلى أن إجراءات الحكومة كلها تقريباً تمس سلباً الجانب الاجتماعي، وهي مسألة لابد من حلها؛ حين تحاول الحكومة ألاّ تشرك أحداً في صناعة قراراتها رغم ارتفاع أصوات الناس اعتراضاً على ما مسّهم من سوء نتيجة غياب المحاسبة ونتيجة تجاهل الحكومة لمصالح الأكثرية الفقيرة مقابل سعيها الدؤوب لتحقيق مصالح الأقلية الغنية..

بصراحة: ماذا يعني مجلس الشعب للعمال؟؟

أدى حراك الطبقة العاملة والحركة النقابية في  مرحلة ما بعد الاستقلال إلى وصول ممثلين للعمال إلى المجلس النيابي كما كان يسمى، يعبرون حقيقةً عن مصالحهم وحقوقهم السياسية والاقتصادية التي كان ينكرها عليهم ممثلو البرجوازية، و يسعون با تجاه عدم تحقيقها مستندين إلى نفوذهم السياسي والاقتصادي، ولكن حراك العمال، والنقابات عبر استخدامهم لحق الإضراب، والتظاهر، جعلهم قادرين على فرض جزء هام من مطالبهم على المجلس المذكور وفي مقدمة تلك المطالب، إصدار قانون عمل تأكد فيه أن للطبقة العاملة حقوقاً مشروعة لايمكن تجاهلها، هذا من جانب،والجانب الآخر الذي أكده الحراك العمالي النقابي،أن العمال وحركتهم النقابية مستقلان، وهما جزء لايتجزأ و رئيسي من ميزان القوى الاجتماعي والسياسي الفاعل في البلاد آنذاك.

انتخابات برلمانية.. أم معرض رسوم كاريكاتيرية؟

تجري العملية الانتخابية اليوم في لحظة حرجة من تاريخ سورية، هي اللحظة الفراغ التي يموت فيها القديم والتي لمّا يتبلور فيها الجديد بعد بشكل ناجز، وعلى الرغم من صعوبة هذه اللحظة إلا أنها ترتدي أهمية عالية كونها تحتضن الصراع بين الجديد والقديم بالوقت ذاته، وبالتالي يتشكل فيها العديد من ملامح المرحلة المقبلة... تتكرر الطريقة والعقلية التي تجري فيها الانتخابات، بفعل فاعل، وبقوة العطالة، بدءاً من طبيعة الشخصيات المترشحة «المستقلة» وغير المستقلة، إلى شكل الحملات الاعلامية والدعائية المرافقة للإنتخابات، إلى شعارات المرشحين وأهدافهم المرافقة لصورهم إن وجدت ...ألخ، والأهم من كل هذه وذاك قانون الانتخابات نفسه، الذي لا يعدو كونه نسخة عن سابقه، حيث تشكل كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها، الأمر الذي يسمح من جديد لبعض القوى السياسية والاجتماعية التقليدية والمتخلفة- التي غدا وجود بعضها سبباً لاستمرار الأزمة- بالعودة إلى تحت قبة البرلمان، أي يمكن القول في المحصلة إن قانون الانتخابات «الجديد- القديم» هو الذي يسمح بتكرار التجربة ذاتها، التي غدت اليوم كاريكاتورية بعد أن سلطت الأزمة الأضواء عليها بكثافة..

الدستور الجديد والانتخابات

من قرأ الدستور السوري الجديد والذي أصبح ساري المفعول منذ 27/2/2012 بعد إقراره لن يجد هذا القارئ مادة من مواده تحدد شروط الترشيح لمجلس الشعب على العكس مما جاءت به المواد التي تشير إلى الترشيح لرئاسة الجمهورية مثلا، وهذا بالتالي يعني إقراراً دستورياً بأحقية أي مواطن سوري بالترشيح لمجلس الشعب

انتخبوا مرشحكم.. أبو عيون جريئة!!

يصر طلائع المرشحين إلى مجلس الشعب على لعب الدور التقليدي دون أي تعديل.. صورة فوتوغرافية بكادر جيد، ابتسامة بديعة وبدلة رسمية، ولا مانع من عبارة مختصرة من طراز: «لتعزيز الوحدة الوطنية» «لخلق فرص عمل جديدة» ..الخ..الخ.
استند فشل العملية «الديمقراطية» خلال العقود الخمسة الأخيرة على غياب نشاط الناس السياسي، الأمر الذي جعل منها مجرد مكياج لحكم الطبقة السائدة، وكان من السهل في تلك المرحلة أن يدفع جهاز الدولة بمرشحيه إلى مجلس الشعب تحت قائمة الجبهة الوطنية إضافة إلى بعض المستقلين، ومن السهل على التجار ضمن توافقات معينة مع جهاز الدولة أن يدفعوا بمرشحيهم إلى المجلس، والناس آخر من يدري وآخر من يهتم. كان ممكنا تدبيج شعار وصورة مع شيء من المال أو السلطة أو كليهما لدخول مجلس الشعب، لذا فإن مالك السلطة/المال لم يكن مجبراً على صياغة برنامج وتقديمه للناس لينتخب على أساسه..

بدايات غير مطمئنة

تنفيذاً لتكليفي من حزبنا (حزب الإرادة الشعبية) بالترشّح إلى عضوية مجلس الشعب، ورغم ملاحظاتي العديدة على القانون الانتخابي وعلى لائحته التنفيذية، وعلى صلاحيات مجلس الشعب المحدودة، وعلى انتخابات الإدارة المحلية، وعلى المؤتمرات النقابية، وعلى الاستفتاء على الدستور، وعلى الظرف غير المناسب لإجراء الانتخابات، وعلى ألف سبب وسبب.. فقد وافقتُ على إعداد الوثائق المطلوبة للترشّح واتجهتُ إلى مبنى المحافظة في اليوم الأخير من المهلة الممنوحة لتقديم الطلبات. الازدحام على أشدّه، وأغلبية المتقدمين بطلباتهم ينتمون إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. وجرياً على عادتي فإنني حاولتُ الوقوف بالدور. لكنني فوجئتُ بأنه لا دور ولا من يحزنون! فالكل مستعجل والشاطر من يتمكن من تجاوز غيره. حاولتُ رفعَ صوتي أكثر من مرة منادياً: (يا شباب، والله الوقوف بالدور حلو ومظهر حضاري!) ولكن لا حياة لمن تنادي..

هل مجلس الشعب يضم 50% عمالاً وفلاحين؟ لماذا انتهكت الحقوق المكتسبة؟

المادة 60 من الدستور تقول:
يحدد القانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توفرها في المرشحين.
يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
إذاً حق مكتسب تم إقراراه في الدستور الجديد وكان مكرساً في الدستور السابق.

نحو انتخابات حقيقية لمجلس الشعب!

 إن وجود حياة برلمانية صحيحة في أي بلد في العالم يمكن اعتبارها صورة صادقة لواقع وحقيقة مجتمع هذه الدولة، حيث أن معظم التيارات السياسية والأفكار والآراء والمبادئ والقيم التي تسود في هذا المجتمع تنعكس سلبا وإيجابا على البرلمان وأعماله ودرجة فعاليته، وإن وجود برلمان حقيقي و فعال يمكن اعتباره الأسلوب الأول لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، على أساس أن البرلمان مؤسسة هامة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على حرية المشاركة السياسية والتعددية،  فالبرلمان هو الممثل المباشر للجماهير، وهو الذي يشرع القوانين التي تحكم المجتمع، كما يراقب الحكومة في تصرفاتها نحو تنفيذ ما يتطلع إليه الشعب.

الانتخابات كخطوة للخروج من الأزمة!

فرض الحراك الشعبي نفسه على الواقع السوري، وبات يترك تأثيره على سلوك ومواقف كل القوى في البلاد، بهذا المستوى أو ذاك، وبهذا الاتجاه أو ذاك، بغض النظر عن جدية هذه القوى في تفهم الحراك من حيث عمقه وتأثيره التاريخي، ومحاولات الاحتواء أو الالتفاف عليه....
وبسبب سلوك القوى المتصارعة على السلطة والثروة فقط و دون النظر الى المصالح الوطنية العليا للبلاد، ودون الأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للشعب السوري، بسبب ذلك دخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة،وما زال الدم السوري ينزف منذ شهور، وأصبحت البلاد على حافة أزمة وجودية، أمام كل ذلك كان من الضروري البحث عن حلول سياسية ذات أفق وطني تفتح أمام البلاد أبواب الخروج من الأزمة.