عرض العناصر حسب علامة : قانون الانتخابات

بلاغ عن قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير

تلقت قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بكثير من الاستغراب والقلق صدور مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي لم يختلف عن سابقه من حيث الجوهر بشيء، وهو بذلك يكرس تقييد الحركة السياسية في البلاد، ولا يسمح لها بالانطلاق على الأساس الذي عبر عنه مشروع قانون الأحزاب.

تصريح لوحدة الشيوعيين السوريين حول مشروع قانون الانتخابات

بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.

لا لمشروع قانون الانتخابات

صدر في الأسبوع الأخير مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات، وإذا كان يمكن اعتبار الأول خطوة في الاتجاه الصحيح بشكل عام، إلاّ أن مشروع قانون الانتخابات قد سار في الاتجاه المعاكس، ولم يعكس ولو بشكل قليل، الملاحظات المبدئية التي أبديت عليه خلال الفترة الماضية..

ندوة «قاسيون» حول انتخابات مجلس الشعب القادمة الدعاية الانتخابية بين ملايين الليرات وعشراتها المجلس بحاجة لأعضاء لديهم وزن في المجتمع وكفاءة عالية

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 28/12/2006 مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 24 من قانون الانتخابات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وأصبح قانوناً..
ويتضمن القانون تحديد سقف الإنفاق المالي على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية، لا تدخل فيها نفقات وأجور ممثلي المرشحين على صناديق الاقتراع، وللمرشح بعد استلام وصله النهائي إذاعة نشرات بإعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج أعماله، ويحظر القانون على المرشحين في نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات أو مساعدات عينية أو نقدية للأفراد والجمعيات والنوادي الرياضية وللشخصيات الاعتبارية غير الرسمية الأخرى كما يحظر على أولئك قبولها..
وانطلاقاً من حرص ‏«قاسيون» على وضع قرائها بصورة التعديل وجدواه، فقد دعت إلى ندوة خاصة لمناقشة الموضوع من كافة جوانبه، حضرها كل من النائب د. محمد حبش، النائب د. باصيل دحدوح، النائب السابق والنقابي المعروف إبراهيم اللوزة، والنائب الأستاذ زهير غنوم. أدار الحوار الرفيق م.علاء عرفات..

ملاحظات ومقترحات اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين على قانون الانتخابات في سورية

جاء مشروع قانون الانتخابات الجديد مطابقاً للقانون القديم، ولا يختلف عنه إلا بنقطة واحدة فقط، لا تأثير جدياً لها على محتوى القانون السابق، وإنما على آلية تنفيذه، حين نص بوضوح على نقل الإشراف للعملية الانتخابية من السلطة التنفيذية إلى السلطة القضائية، أضف إلى ذلك أنه تم تقسيم محافظة حلب إلى دائرتين هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب..

آن الأوان لإطلاق سراح السلطة الرابعة من معتقلها

إن مجمل مشاريع القوانين التي صدرت مؤخراً،على موقع التشاركية،والتي طرحت للنقاش العام،وهي قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والتعديلات على قانون المطبوعات،إنما تم إصدارها بهدف (مفترض) نبيل للغاية،هو إعادة الروح للحياة السياسية على الساحة السورية

البيان الختامي للقاء التشاوري

دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.

سيكولوجية الانتخابات

مجلس الشعب في أساسه النظري ومعناه المدني، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، وسقف المؤسسة الدستورية المسؤول عن إقرار القوانين وتعديلاتها، إقرار الموازنة العامة، إقرار المعاهدات الدولية، إقرار المراسيم الرئاسية، الرقابة على السلطة التنفيذية (يحق للمجلس - في حال تقدم خمسة من أعضائه - مناقشة حجب الثقة عن وزير أوعن مجلس الوزراء والحجب يلزم موافقة الأغلبية ليصبح نافذاً).

نحو الاجتماع الوطني التاسع لوحدة الشيوعيين السوريين.. مشروع الموضوعات البرنامجية

أقر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 14/5/2010، مشروع «الموضوعات البرنامجية»، وقرر إطلاقه للنقاش العام الواسع بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع، قبل أن يصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.. وبناء على ذلك، ستفرد قاسيون اعتباراً من عددها القادم، وحتى الاجتماع الوطني، مساحة في كل عدد لاستقبال آراء وملاحظات الرفاق والأصدقاء والمهتمين حول هذا المشروع. وتهيب هيئة التحرير بكل الراغبين بالمشاركة بالحوار والمناقشة، أن يسعوا جهدهم ألا تزيد مساهماتهم المكتوبة عن 700 كلمة كحد أقصى لأسباب فنية محضة، على أن تنشر المساهمات حسب تسلسل ورودها.. أما المساهمات التي ستتجاوز هذا الحد المتاح، فسنكتفي بنشرها على موقع قاسيون الإلكتروني..