ندوة «قاسيون»: «من أجل نظام انتخابي فعال ومتقدم.. ومن أجل قانون أحزاب عصري»
نظام انتخابي وقانون أحزاب لإزالة أمراض العمل السياسي:
«نزوع نحو المكاسب ـ العمل من فوق ـ حل الخلافات الداخلية لاديمقراطياً»
د. قدري جميل د. محمد جمال باروت د. نايف سلوم د. طيب تيزيني
المحامي محمد علي حسن المهندسة لمى قنوت الأستاذ حمدان حمدان الرفيق حمزة منذر
العامل المؤسسي تعرض الى الحد منذ الخمسينات.
■ د. محمد جمال باروت
تكييف الصديق واقتلاع الخصم أدى الى فراغ سياسي.
■ د. نايف سلوم
القضايا الجزئية لم تعد مدخلاً للبحث السياسي ـ الاجتماعي.
■ د. طيب تيزيني
الحوار وأوسع تحالف وطني شرط ضروري,
ولكنه غير كاف إذا لم تلتحق به التفاصيل الأخرى.
■ د. قدري جميل
المشكلة ليست في القانون وإنما في ضعف العمل الحزبي.
■المحامي محمد علي حسن
المهم إشاعة فضاء ديمقراطي وليس نموذجاً للديمقراطية.
■ المحامي حمدان حمدان
القضايا الوطنية والاجتماعية ـ الاقتصادية والديمقراطية متلازمة.
■ الباحث حمزة منذر
يجب ربط التعددية الحزبية بنظام انتخابي جديد.
■ د. محمد جمال باروت
نظام الاقتراع النسبي يناسب بالأصل بنية فقيرة سياسياً.
■ د. نايف سلوم
لايمكن الحديث عن الجزئيات دون حل القضايا الكلية.
■ د. طيب تيزيني
قضية تدرج الديمقراطية خطأ شائع.
■ الأستاذ: حمدان حمدان
نظام اقتراع بالأكثرية لايصلح لحياتنا السياسية..
الاقتراع النسبي الأمثل لظروفنا..
■ د. محمد جمال باروت
استكمالاً لمنبر الحوار الوطني الذي سبق لصحيفة «قاسيون» أن افتتحته على صفحاتها حول:
«من أجل نظام انتخابي فعال ومتقدم» و«من أجل قانون أحزاب عصري».. ولتفعيل النقاش حول النقاط المطروحة، خاصة بعد المتغيرات الأخيرة وتداعياتها في المنطقة الناجمة عن الاحتلال الأمريكي للعراق الشقيق.. دعت «قاسيون» عدداً من الباحثين والمفكرين والسياسيين للتباحث في عناوين الملف الآنف الذكر..
افتتح الندوة الرفيق د. قدري جميل باسم أسرة تحرير «قاسيون»، مرحباً بالحضور: د. طيب تيزيني ـ د. محمد جمال باروت ـ د. نايف سلوم ـ م. لمى قنوت ـ الأستاذ حمدان حمدان ـ الاستاذ المحامي محمد علي حسن ـ الباحث الرفيق حمزة منذر.
■■ واستهل د. جميل حديثه بالقول: كما تعلمون افتتحنا حواراً حول ضرورة إصدار «قانون أحزاب عصري ـ وقانون انتخابات» قبل انتخابات مجلس الشعب، شارك فيه العديد من الباحثين والمختصين، بعضهم موجود معنا الآن وجرت انتخابات مجلس الشعب، ولم يصدر قانون الأحزاب، ولم يتغير أي شيء في النظام الانتخابي القائم حتى الآن ماعدا بعض التعديلات البسيطة، فقوائم الجبهة مازالت موجودة على مستوى المحافظات ماعدا البلدان والقرى.
والآن بعدما جرى من أحداث على الساحة الدولية فإن قوة الحياة تطرح بعض الأمور التي يجب بحثها بعد أحداث العراق، ونريد في هذه الندوة أن نعرف أين نحن من هذه القضية، وما هي أهميتها (قانون الأحزاب ـ قانون الانتخابات) هل زادت أهميتها أم نقصت بعد كل ما جرى. لن أطيل أكثر من ذلك سأترك الحديث لكم.
■■ د. محمد جمال باروت:
أولاً، سنركز حول ما طرحه د. قدري وهو قانون الأحزاب وقانون الانتخابات السائد. إن هذا الأمر يثير شيئاً مهماً وهو دور العامل المؤسسي في التنمية السياسية.
فالتنمية السياسية هي فرع أساسي في علم السياسة، والتنمية السياسية هي محور الحزب وأقصد هنا بالحزب، هو النظام الحزبي التعددي وليس نظام الحزب الواحد.
هذا العامل المؤسسي في سورية تعرض إلى نوع من الحد في الخمسينات بفعل عوامل عديدة ليس مجال بحثها الآن. وصولاً لمرحلة مابعد 1970 وإلى الآن هذا العامل تم تهميشه بشكل كبير، وعملياً لم يكن النظام الانتخابي سوى غطاء شكلي لتقرير النتائج المقررة مسبقاً بحكم أيديولوجيا التنمية السياسية التي حكمت نمط الدولة السورية لاسيما في السنوات الثلاثين الأخيرة.
إن العودة الآن إلى دور العامل المؤسسي وتنميته بشكل عصري هو ضروري ومهم. ضروري لمصلحة النظام السياسي نفسه كنظام، بقدر ماهو ضروري في إفراز نوع من آليات انفتاح اجتماعي، بمعنى آخر إن هذه الخطوة يمكن أن تحقق شيئاً تجديدياً وشيئاً عصرياً للنظام ذاته وفي الآن نفسه تمنح نوعاً من الانفتاح على حركة سياسية قيد التشكل أو التبلور في الحياة الاجتماعية والسياسية.
نحن غالباً ما نردد كلمة (التعددية السياسية) لكن حتى الآن لانربط الربط المطلوب بين التعددية الحزبية وبين النظام الانتخابي، والعاملون في هذه المسألة بحكم ضحالة مستوى الحياة الحزبية السياسية السوريةأولاً وفقر الحياة السياسية السورية القائمة الآن بمفهوم التصويت وبجدواها وبعوامل عديدة ثانياً يطرح كشعار أو كمبدأ بدون لمس الآليات الفعلية المتعلقة به. وإن الذي يحدد مستوى التعددية السياسية في الواقع هو النظام الانتخابي، والنظام الانتخابي من أخطر المداخل الأساسية في تحديد هذا الشكل.
إن نظام الاقتراع بالأكثرية هو نظام يصلح لحياة سياسية متمرسة في مجال التعددية السياسية أمضت مرحلة من هذا النضج السياسي الحزبي، في حين أنه في بلد مثل بلدنا تبدو الحاجة إلى نظام انتخابي نسبي. وهو الأكثر عدالة، والأكثر مطابقة والأجدى إذا افترضنا أنه ستكون هناك نوايا جدية وصادقة في عملية تفعيل الحياة السياسية الحزبية على أساس تعددي عصري.
إن نظام الاقتراع النسبي يتيح للأحزاب الصغيرة، مهما صغرت، أو لمعظم الأحزاب الصغيرة أن تصل إلى المجلس التشريعي (البرلمان) وهذا يعطي ميزة للأحزاب التي لاتمتلك انتشاراً قطرياً أو انتشاراً وطنياً في إمكانية الوصول للبرلمان، والأمر الآخر هو أن هذا النظام (الاقتراع النسبي) يساعد كثيراً على حل مشكلات التمثيل الموجودة في مجتمع متنوع ثقافياً مثل المجتمع السوري، وهذا يقود إلى مسألة التمثيل القائم الآن في جو مجلس الشعب السوري يطلق عليه اسم التمثيل الساكن، يعني أن هناك نخبة بيروقراطية سياسية هي التي تحدد أن هذا المجلس يجب أن يضم نسبة معينة من النساء وأن يضم ممثلين لقطاع التجار وقطاع المثقفين والمهن العلمية والعمال والفلاحين…إلخ.
وهنا تأتي عملية التصويب وهي عبارة عن غطاء بيروقراطي شكلي من قبيل الشيء الزائد والاضطراري الذي لابد منه لنتيجة ممثلة مسبقاً، في حين أن التمثيل الحيوي والمتحرك لايمكن أن يتم إلا عبر عملية انتخابية حقيقية، وعبر عملية إعادة الاعتبار لصندوق الاقتراع، وإعادة الاعتبار لمفهوم التصويت في الحياة السياسية السورية، هذا الاعتبار الذي لايزال مفقوداً حتى الآن.
الخلاصة: إذا كانت هناك جدية في تنمية الحياة السياسية السورية على أساس تعددي عصري مختلف عن العملية الاحتكارية على النسق الجبهوي القائم الآن فلا يكفي إصدار قانون للأحزاب، وإنما يجب إعادة النظر جذرياً في بنية ومواد القانون الانتخابي المعمول به حالياً، وهذا القانون عفا عليه الزمن وهو يتعامل مع سورية كلها كدائرة واحدة، يعني حين يعطى المعطي حق الانتخاب في أي مكان موجود فيه، فهذا اعتراف بأن سورية كلها دائرة واحدة، تبقى عملية توزيع الدوائر وهي عملية شكلية تستند إلى نص بيروقراطي.
■■ د. قدري جميل:
هذه المداخلة طرحت جملة من القضايا والمواضيع أهمها: علاقة قانون الأحزاب بالانتخابات، وهذه ليست صدفة، فعندما طرحنا هذه الفكرة في «قاسيون» طرحناها بشكل متلازم. وقبل نقل الحديث أود أن أطرح نقطتين:
- إن النظام الانتخابي المعمول به الآن هو نظام متخلف وقديم، وهو نظام فرنسي ومازال معمولاً به منذ انتخابات الخمسينات حتى الآن، مع بعض التغيير الجزئي وليس الجوهري. فهنا القضية تطرح نفسها. نتحدث عن التطور والتنمية والتحديث، فإذا كان مشرع القوانين (مجلس الشعب) انتخب في ظل قانون من أقدم القوانين في سورية، فهذه مفارقة كبيرة. وإحدى النتائج الأساسية لنظام الانتخابات الذي نعيشه الآن، هو أننا في النهاية قد وصلنا إلى نقطة حيث أصبح هناك اغتراب حقيقي بين الناخب والنائب، حيث الناخب لايعرف ممثله وبالعكس.
- والنقطة الثانية التي تستحق الوقوف عندها، هي أن المشكلة هل تكمن في النظام كنظام، على أساس الأكثرية، أو أنها في الدائرة الكبيرة غير النسبية. أستطيع أن أقول إن النظام الانتخابي المبني، ولو على أساس الأكثرية، لكن ضمن نظام دوائر فردية فلكل دائرة مقعد، يستطيع أن يفعل الحياة السياسية والانتخابية أكثر بكثير، فالمرشح سيصبح مسؤولاً أمام ناخبيه والناخبون سيعرفون ممثلهم، وسيحاسبونه ولن ينتخبوه في الدورة الجديدة وسوف ينتخبون منافسه…
أقصد أن نظامنا الانتخابي هو الأكثر تخلفاً في العالم، وهذا ماانعكس تأثيره على الحياة السياسية.
ومن هنا فإن الحديث عن نظام الانتخابات كمدخل لتفعيل كل الحياة السياسية، ووضع أساس جيد لقانون الأحزاب ليس خطأ. في النهاية، فإن الانتخابات هي (بارومتر) لقياس الرأي العام والمزاج الشعبي، فإذا كانت الانتخابات تجري بشكل خاطئ فكيف تستطيع القياس.
الأنظمة التي يهمها الأمر، يهمها أن يقيس (البارومتر) بشكل جيد، لأنها عن طريقه تستطيع أن تحدد سياساتها وإيقاع هذه السياسات، لهذا فإن نظام الانتخابات ليس مسألة شكلية، بل هي في غاية الأهمية، حيث يندمج المجتمع في الحياة السياسية. لذلك فإن النقاش حول قانون الانتخابات ليس ترفاً. إنه مدخل حقيقي وأساسي للحديث عن أي تجديد في الحياة السياسية، وللحديث عن أي قانون للأحزاب يجب أن يصدر.
لذلك أقول: إذا كان أكثر الأنظمة تقدماً هو النظام النسبي، فإن هذا النمط يمنع القوى المحلية الصغيرة أن تتمثل في المجالس التشريعية، وهذا الشيء ليس سيئاً في النظام النسبي عندما تعتبر الدولة كلها دائرة واحدة، تصعد القوى السياسية التي لها انتشار على المستوى الوطني الموجودة في كل أنحاء البلاد، لأنها تأخذ أصواتاً من كل البلد، أما الموجود في عشيرة أو محافظة فقط، ومن دخل الانتخابات على أساس نسبي فحظوظه أقل بكثير من أي حزب سياسي منتشر على المستوى الوطني، لذلك النظام الانتخابي العصري الفعال يساهم في تنشيط الحياة السياسية جيداً.
■■د. نايف سلوم:
طرح الأستاذ جمال باروت أمثلة وخيارات ونماذج كثيرة سواء على مستوى الدائرة الانتخابية أم قانون الأحزاب…إلخ.
برأيي أنه قبل أن تطرح المسألة طرحاً أخلاقياً (طرح ما يجب أن يكون) يجب أن نجد بالأصل ماهو موجود في البيئة السورية، وما هو مستوى القوى الاجتماعية؟.. وشكل الصراعات؟.. وفي الأساس لماذا وصل الواقع السوري إلى هذا الطريق المسدود بالمستوى السياسي والمستوى الاقتصادي.
أعتقد أن هذه البنية والطريق المسدود ليس خاصاً بسورية تحديداً بل خاصة عالمية بأطراف الرأسمالية. فعلى المستوى السوري مثلاً نرى الشرط القائم في البنية السورية نفسها هو شرط عالمي (الهجوم الإمبريالي الأمريكي الكاسح مع النماذج الليبرالية الجديدة)، و(ضعف القوى الليبرالية على المستوى الداخلي).
وبرأيي أن المأزق الذي وقعت فيه البنية السورية، أدى إلى تكييف الأصدقاء داخل الجبهة أو داخل أحزاب معينة، وأدى إلى اقتلاع للخصم، وتكييف الصديق أدى إلى فراغات سياسية خطيرة جداً بالواقع السوري.
وإذا طرحنا المسألة على مستوى التعددية السياسية، نرى ما إمكانية بنية بالأصل فارغة تماماً من قوى سياسية حقيقية وماهي جدوى تعددية سياسية في الواقع هو بالأصل مفرغ.
فقد رأينا النموذج الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، مشروع (غورباتشوف) (البيروسترويكا وغلاسنوست)، رأينا أن البنية الروسية حتى الآن لم تنتج واقعاً سياسياً صحيحاً، هذه القضية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وحتى على مستوى أوروبا الشرقية، لم تستطع أن تقلع سياسياً رغم الهجوم الليبرالي على المستوى الداخلي، ورغم الاحتجاجات الليبرالية لأوروبا، لم تستطع أن تقوم بواقع سياسي فعال حتى الآن.
من هنا نرى الواقع السوري بهذا المعنى، بهذه الفراغات، وهذه الخطورة.
والنقطة الثانية يجب أن نلاحظ انفصامات سورية، ولنسمها تنضدات مدينية ريفية في سورية، هذه التنضدات يجب أن نراها في الحياة السياسية،وإذا لم نرها، فنحن نهرب من أنفسنا.
نقطة أخرى، إذا كانت الطبقة السياسية في سورية حريصة على بناء تعددي فعلاً، فعلينا أن نرى شكل الضغوط التي تمارس على هذه البنية السياسية حتى تقدم على عمل كهذا. فلا أحد يقدم عملاُ مجانياُ، أي حكم، أي طرف في السياسة، يقدم تنازلات ستكون هذه التنازلات مؤلمة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، وقد رأينا النموذج الصيني. منذ فترة قدم تنازلات حيث أدخل رجال الأعمال في الحكم نفسه. إذاً لم يقم تعددية سياسية، وبالتالي أنا برأيي، حتى نصل إلى تعددية سياسية يجب أن نحصر حجم الضغوط تماماً على البنية الاجتماعية الاقتصادية السورية، وخاصة البنية السياسية السورية، وما هو شكل تكييف الطبقة السياسية السورية على المستوى الداخلي. فإذا قدمت تنازلات على المستوى الخارجي فماهو رد الفعل في الداخل. هل التنازلات في الداخل تتناسب طرداً أم عكساً مع التنازلات في الخارج؟ هل ستكون المرونة في الخارج مقلوبة في الداخل؟ كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. عندما تطرح هذه المسألة فعلياً وتاريخياً، لايجب أن تطرح كيف نريد أن تكون وكيف نحب أن تكون.
دوافع الإصلاح السياسي:
برأيي أن الدوافع هي ثلاثة أساسية:
الدافع الأول: الهجوم الخارجي العنيف ذو الطابع الليبرالي والإمبريالي المتوحش بكل المعايير.
الدافع الثاني: هو الانسداد للآفاق الاقتصادية تحديداً، وتوتر البنية الاجتماعية في الداخل، ونضيف لهذا الدافع، شرذمة البنية الاجتماعية بهذا المعنى، نتيجة غياب الحركة السياسية والانفصامات الجديدة في الحياة السورية.
الدافع الثالث والمهم، والذي لم يلاحظه كثيراً الباحثون مع الأسف، وهو انفصال الرأس عن الجسد في البنية البيروقراطية السورية.
آخر نقطة. أود أن أضيفها تعقيباً على حديث الأستاذ جمال باروت، أنا مع نظام اقتراع نسبي، لأنه يناسب بالأصل بنية فقيرة سياسياً، وتحتوى انفصامات وانقسامات وتنضدات عمودية شديدة، بحيث يسمح للجماعات الصغيرة أن تشارك في الحياة السياسية السورية.
■■ د. طيب تيزيني:
لدي ملاحظة على مسار الندوة، أعتقد أنه قبل سقوط بغداد كانت مثل هذه الندوة مسوغة تماماً، بمعنى أنها تعالج قطاعاً هاماً من الحياة الاجتماعية السياسية ، لكن بعد سقوط بغداد أظن أن الملف الجزئي لم يعد مدخلاً للبحث في الحياة السياسية الاجتماعية، وإنما أصبح هناك أمر آخر يتمثل في ضرورة الرؤية الشمولية فيما يحدث لسورية، أذكر بالإملاءات الأمريكية، إملاءات تمس المجتمع كله، السياسي ـ الاقتصادي ـ الثقافي والجيش، وهذا يعني أن هناك مشروعاً أمريكياً ضد سورية يجري العمل لتحقيقه.
لهذا أرى أن هناك مسائل تمتلك أولوية أكثر مما نطرح الآن، ولعل مسألة المصالحة الوطنية في سورية هي المقدمة.
المصالحة الوطنية، مفهوم قديم لكنه الآن أصبح أكثر راهنية وربما الأمر الحاسم.
المصالحة الوطنية ليست أن يتفق طرفان على إنهاء عداء أو غياب الصداقة بينهما، وإنما في عملية مشروطة بأمرين:
1. الوقوف بوجه المشروع الأمريكي بكل الطرائق والاحتمالات، وبكل الوتائر القصوى لأنهم جادون وقد بدأوا بتحقيق مايريدونه.
2. يضع شروطاً أو ضوابط لمسألة المصالحة. في هذه الضوابط تدخل مسألة الانتخابات والنظام الانتخابي، لكن لاتقتصر على ذلك وهي أكثر من هذا. أنا أراها ماثلة بعدة ضوابط:
ـ إلغاء قانون الطوارئ والأحكام العرفية. هذا بداية الأمر، لأن أي تحرك حتى على صعيد هذا الملف الانتخابي مشروط مسبقاً بوجود حياة سياسية.
وبالتالي فإن ماقاله الدكتور قدري يحتاج لبعض التدقيق. (قال:إننا الآن نريد أن نتمم ما بدأ سابقاً) لو لم يكن هناك سقوط بغداد لكان هذا الاجتماع امتداداً، أما الآن فنحن أمام مرحلة جديدة في النظر للقضايا المعلقة.
■■ د. قدري جميل:
أستطيع أن استشف من كلامك من حيث المبدأ أنك مع قانون الأحزاب والنظام الانتخابي لكن بسياق برنامج ديمقراطي عام وهذا جزء منه.
■■ د. جمال باروت:
نقطة صغيرة. لاشك كلنا على إلمام كاف بموضوع العلاقة ما بين العامل الاقتصادي والعامل المؤسس والعامل الخارجي والعامل….إلخ، موضوع إشكاليات السياسات الليبرالية الجديدة فيما يسمى بالانتقال إلى التعددية الحزبية لكننا الآن نركز الحلقة النقاشية الآن على العامل المؤسسي. أعني أن هذا الأمر مفروغ منه (إنهاء العمل بقانون الطوارئ وليس إلغاءه). ورفع هذه الحالة كلياً والإفراج عن المعتقلين السياسيين والتعويض لهم وإعادتهم لعملهم، موضوع حرية الصحافة وصولاً إلى إلغاء وزارة مثل وزارة الإعلام على سبيل المثال.
كل هذا نحن متفقون عليه لكننا سنركز على هذا العامل لأنه في الواقع هو التغيير على مستوى جزئي (المايكرو) لأن عملية المصالحة طويلة، فيمكن أن تفحص عملية التغيير على مستوى (المايكرو) وحتى على مستوى المسائل المحسوسة العملية بأن دور العامل المؤسسي في مثل هذه البلدان له دور كبير في تنمية الحياة السياسية (فقرار صغير من الدولة في الاستملاك يغير توازن كثير من أصحاب المصالح)، (التلاعب بموضوع قانون الانتخابات وصياغته بطريقة معينة يؤدي إلى ما يسمونه بالتصقل حيث لاتعكس نتائج العملية الانتخابية اتجاهات الرأي العام).
القضية الديمقراطية بالأصل هي، قضية مستقلة بحد ذاتها، ولايجوز أن نعلقها على أي عنصر أو قضية أخرى. لكن من نتائج هذه العملية الآن تعزيز الوحدة الوطنية السورية، تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية، ليس على أساس الخطة البيروقراطية، والعامل المؤسسي أساسي في ذلك، والبيروقراطية تعرف دور هذا العامل المؤسسي ولذلك تعطله.
■■ د. طيب تيزيني:
عندما تريد أن تتكلم عن هذا الجزئي (المايكرو) نفسه فهو مشروط بأن تلغي ما قد يقف في وجهك، بصيغة أخرى الآن نحن بحاجة إلى حرية الكلمة في الصحافة، نقر بهذه الصحافة نفسها بهذا الثلاثي:
(الثورة ـ تشرين ـ البعث)
بشرط أن تفتح للجميع هذا الحوار الديمقراطي. سيؤسس لهذه المسائل الجزئية، أن تطرح قانون انتخابات، من سيناقشنا؟ مجلس الشعب، قوة مقيدة الأيدي، من هنا أردت أن أضع هذا الجزئي في سياق الكلي، خصوصاً أننا في مرحلة جديدة بالمعنى النوعي، يعني هجوم مركز بصيغة مشروع أمريكي يريد أن ينهي كل شيء ويفكك كل شيء، ومواجهة هذا المشروع مهم جداً. نناقش هذا الأمر، لكن من سيقوم بها. في حمص، طلبنا من المركز الثقافي إلقاء محاضرة حول الانتفاضة، حول المقاومة بعنوان «فلسفة مقاومة»، فلم يلبوا الطلب، فأقمناها في المخيم. فمن له الحق في منع أو إعطاء حق هذه المحاضرة.
يجب أن تكسر الحلقة الأولى وأن نتكلم بحرية دون أن تتدخل أية مؤسسة وصائية، ضمن وفاق وطني عام، وأنا معكم في كل ماطرحتموه لكنني أرى أن هذا يأتي في سياق ذلك. والآن هذه الندوة أين ستنشر، هل في «قاسيون» فقط.
هذه القضية هم وطني، يجب أن ينتشر في تشرين والثورة والبعث.
■ ■ د. قدري جميل:
قد تنشرها أخبار «الشرق» دون علمنا.
■■ د. طيب تيزيني:
هذا هو الذي يحصل، ما يجري هنا لاتعرفونه إلا من «أخبار الشرق» أو «السفير». فيجب أن تخترق هذا البنيان بالكلمة أولاً.
■■ م. لمى قنوت:
حتى على مستوى تصميم (بوستر) للجنة الوطنية لمقاطعة المصالح الأمريكية حاولنا نشره في إحدى الصحف فرفضوا. كإعلان مدفوع.
■■ د. طيب تيزيني:
في ظل هذا الوضع المضطرب، يجب أن نبحث عما هو ممكن. أولاً الكلمة الحرة.
■■ د. قدري جميل:
لكن النقاش حول الجزئي «المايكرو» لايتناقض مع حديثك.
■■ د. طيب تيزيني:
لا…لا.. يتوافق معه.
لدي إضافة وتساؤل: حين نطرح هذا العمل التنفيذي نكون قد استبقنا الأمور وأطحنا بفكرة هامة جداً، وهي أننا مدعوون لتأسيس لمن عليه أن يؤسس لهذه المسألة. نحن الآن نأخذ دور شعب ونحدد ما سيجري هنا وهناك، لكن أظن أن علينا، حتى نأخذ هذا الدور ونعرف دورنا ونطالب بحرية الحوار واحدة أستاذ جمال ما أقصده.
■■ د. قدري جميل:
أستطيع أن ألخص الفكرة، أن هناك شرطاً ضرورياً الذي طرحته هو الحوار، هو أوسع تحالف وطني، لكن هذا الشرط الضروري غير كاف إذا لم يلتحق به كل التفاصيل السابقة الذكر، قانون أحزاب..إلخ.
صحيح أننا لن نقررها ولكننا مساهمون الآن وفي المستقبل في الإيضاح والحديث حولها وإقرارها والبحث فيها، لأنه سينشط تلك القطاعات في المجتمع ويوجه اهتمامها لهذه التفاصيل التي ستساهم بهذه العملية.
■■ د. نايف سلوم:
وتأكيداً على هذا الكلام في مسألة تأهيل مثقف لنسميه (ليس مثقفاً انقلابياً) (ليس مثقفاً مبدئياً يتحدث بالعموميات) مثقف يتحدث بالتفاصيل، سياسياً متخصصاً، في الفترة السابقة كان الطابع الغالب على المثقفين هو المثقف المبدئي الذي يتحدث في العموميات والانقلابات والثورات مسألة تفتقر لها البنية السورية.
■■ المحامي محمد علي حسن:
ليست المشكلة في القانون، أفضل قانون ضعه في سورية، وتعطي حرية انتخابات لكل الناس، فهل سينجح الإنسان العادي أم سينجح الإنسان الإقطاعي أو الرأسمالي الذي يملك إمكانية، فكما تعلمون، أنه في دمشق بعض المرشحين أنفقوا مئات الملايين على الحملة الانتخابية. برأيي أن ضعف العمل الحزبي في سورية هو الذي أوصلنا لمشاكل كهذه في الانتخابات، خاصة الأحزاب الموجودة في الجبهة الوطنية التقدمية.
لقد رشحت نفسي في طرطوس، الدورة قبل الماضية،وحصلت على 71000 صوت، والذي نجح قبلي حصل على 73000 صوت، فلو ترشح كل مرشحي الجبهة في طرطوس كمستقلين، لما حصلوا على 71000 صوت، بمعنى أنه لن ينقذنا إلا العمل الحزبي. فالعمل الفردي مهما كان لا يستطيع أن يتقدم في هذه المسالة، العمل الحزبي هو القادر على التغطية على المستوى الثقافي المادي.
■■ م. لمى قنوت:
يخطر ببالي مثال، أنتم تعلمون بمشكلتنا في حزب الاشتراكيين العرب، في الانتخابات السابقة للأمانة العامة، فاز الأستاذ مصطفى حمدون وكان المرشح الثاني أحمد الأحمد، وكان خاسراً بالانتخابات، فطلبنا عقد مؤتمر في مدينة الشباب، فرفضوا. ثم ذهبنا إلى حمص، في بادئ الأمر وافقوا، ثم أعلمنا هاتفياً أننا ممنوعون من عقد مؤتمر في أي مكان كان، بعد عدة أيام انعقد مؤتمر أحمد الأحمد في صالة رسمية، وغطي المؤتمر تغطية واسعة شاملة بحوالي ربع ساعة في الأخبار.
■■ د. طيب تيزيني:
الآلية أن تفتح دائرة الحوار ملف الديمقراطية.
■■ الأستاذ حمدان حمدان:
أرى أن إشاعة فضاء الديمقراطية، وليس نموذج الديمقراطية. النموذج الديمقراطي في البلدان العالمية الديمقراطية الحقيقية، متنوع له خصائصه، ولو كانت متقاطعة مع الأساسيات. ديمقراطية فرنسا، بريطانيا…إلخ، لكل منها نموذجها الخاص، إلا أنها في أساسياتها ديمقراطية. نحن محرومون من الفضاء الديمقراطي. هذا ما يؤسس للشعب تدريجياً العودة للجو السياسي. الحقيقة هناك قطيعة في تاريخنا الإقليمي السوري قد طال أمدها وأخذت من العمر مايناهز أعمارنا (40) سنة من الحياة السياسية المعطلة.
فأنا لاأستطيع أن أحدد تعقيد هذا الموضوع خلال (40) سنة والإصرار على أنه بحاجة إلى نوع من البعث والجهد النظري والفكري والنضالي والحزبي، من أجل استرداد ديمقراطيته. سورية قد عاشت الديمقراطية من عهد الاستقلال إلى شباط 1958 ناقص (2.5) سنة من الانقلابات، وما تبقى فإن الحياة السياسية في سورية كانت أقرب ماتكون للديمقراطية (برلمانية نعم).
لم أكن أرى أن هذه التجربة على مساوئها أنه يجب أن توقف بحكم حاكم أو إملاءات خارجية أو حركات عسكرية، ومنذ ذلك الحين ونحن ننظر للديمقراطية على أساس أنها (ملحمة جلجامش).
فلماذا لم تعد؟ لماذا أوجدت حالة (تعال خود خمسين ليرة وانتخبني) كان الشعب يعيشها بشكل تلقائي وطبيعي وبسيط، على صعيد محدود بميناء اللاذقية وفي، وفي.. كله نعلم به ونعرفه.
خالد العظم، عندما كان رئيس وزراء، كان يبدل لوحة سيارته السوداء التي تشير إلى ملكية شخصية ويضع لوحة خضراء لكي يعرف الجميع أنه أصبح حكومياً، وعندما تنتهي حكوميته يعيد اللوحات كما كانت. هذا النوع من الممارسات البسيطة والطبيعية أتينا وقضينا عليها.
الخلاصة: نحن قضينا على هذه التجربة، تحت وطأة تيار شعبي قائم (الوحدة القومية) وقبلنا بشروط جمال عبد الناصر، طبعاً الوعي كان أدنى من أن يتطلع لخطورة المسألة، ثم لم يكن هناك جرأة لكي يقول أمين عام لحزب أو زعيم سياسي أنني أريد الوحدة، الوحدة القومية لكن ليس على حساب الديمقراطية.
لم يستطع أحد أن يقولها، الشيوعيون قالوها. وأعتقد أنه ليس بسبب الديمقراطية، أعتقد لشيء آخر.
إن المنطق يستدعي نخبة سياسية مجتمعية، ليس شرط الأحزاب. دعنا من الأحزاب الآن.
أنا من الذي أريد أن أطالبه بالوجه الآخر لقانون الأحزاب الحالي، من الذي أرجوه أن يعطيني الوجه الآخر لنظام الانتخابات السائد والذي من نتائجه (300000 صوت).
بالأمس تحدث إلي أحد المتضررين من سد زيزون وقال: (شو رأيك دفعنا رشوة حتى قبضنا التعويض).
برأيي أن الموضوع يبدأ بنقطة رئيسية، والباقي كله تفرعات، (قانون الأحزاب، الصحافة، الانتخابات..إلخ) أرى هذه المرحلة التي تفضل بها د. طيب مرحلة ما بعد سقوط العراق، أخشى أن تلتقي مع مطلب (برايمر) حرية وإلخ.. بالأمس كانوا يتناقشون في الفضائيات، هل هذا احتلال أم تحرير. لاحظ المقولات كيف بدأت تتأسس، لكي يعودونا على مقولة مستساغة، هناك من يقول تحرير وآخر يقول احتلال. واليوم فيصل القاسم لديه برنامج عن العراق في آخر جملة من مقدمة عن برنامج يعرضها قبل يومين للدعاية (هل الاحتلال نقمة) أي أنه من الممكن أن لايكون نقمة من وجهة نظره.
أنا أرى المسألة يجب أن تتلخص بقليل من الأفكار وبشكل بسيط:
1. لسنا بصدد تعنيف النظام أو الدخول معه في مجابهات.
2. على ما يبدو أن نطلب من النظام أن يحسن النظام الانتخابي وقانون الأحزاب مسألة غير مجدية ولو أنه من الناحية الأخلاقية والفكرية مسألة واجبة أساسية وضرورية، حتى على الأقل إن لم يكن الشعب والنخب تشارك فيها.
3. قضية تدرج الديمقراطية التي تحدث عنها (الشعيبي) هذه التدرجية خطأ شائع، وأعتقد أنه عن عمد، لأنه لا أظن أن هناك ما يسمى بالانتقال إلى الديمقراطية، لأنها ليست مسألة مطلبية معيشية مادية، لأن لها علاقة بالبنية الفوقية السياسية المذهبية الفكرية الأخلاقية القانونية، يعني أنها لايمكن أن تكون تدرجية أو مطلبية، أما إشاعة فضاء من الديمقراطية بالانتقال دفعة واحدة، يمنع ما مارسناه خلال 40 سنة، أو لا أتصور أن الديمقراطية سوف تكون بالشكل الذي نرجو أن يكون الحالة السياسية العامة للبلد.
■■ الرفيق حمزة منذر:
كمواطن، من حقي أن أنبه إلى أن لانصاب (شخصيات وقوى داخل وخارج الجبهة) بأمراض العمل الجبهوي، يمكن أن أذكر ثلاثة من الأمراض، الأول قد لاينطبق علينا، لكن له مخاطر:
1. النزوع نحو المكاسب.
2. العمل من فوق أسهل من العمل من تحت.
3. حل الخلافات الناشئة بين الآراء عبر البطش والعمل بالاستعانة بقوى أخرى.
يجب أن لانبقى أسرى السؤال المطروح بين الأصالة و المعاصرة الذي بقي خمسين سنة وأكثر مطروحاً حول الديمقراطية، وبعدها كل شيء يأتي، وإن كان برأيي أن البداية التي تفضل بها الدكتور جمال باروت كانت موفقة جداً، أن نرتكز على مأسسة الحياة السياسية بقانون أحزاب عصري، وأفترض جدلاً أنه تمت الموافقة على ذلك، ما هو نصيب أولئك الناس الذين سيتصدون للعمل السياسي في قوام أحزاب معينة، هل سيعملون في المريخ أم في (تحت)، إذاً علاقة فوق بـ (تحت) علاقة جدلية هامة جداً، طبعاً قبل ذلك كانت هناك مقولة خاطئة، إن الجماهير خرجت من الأحزاب لابل بالعكس، الأحزاب هي التي خرجت من الجماهير، وهنا ندخل إلى مسألة تعريف الحزب، وليس بالضرورة أنه فقط له حق بالحياة، الحزب الذي يمثل مصالح العمال والفلاحين، فهناك شرائح عديدة. أين الفئات الوسطى في سورية، الآن أين هي (موازييك) المجتمع السوري. إن الذي شجعني للخوض في هذه المسألة كون النقاش انحرف عن حرفية الرأي في مأسسة الحياة السياسية إلى قضايا سياسية عديدة.
نعم نحن بحاجة إلى رؤية، والرؤية بحاجة إلى خطاب، والخطاب بحاجة إلى تطبيق، إذا دخلنا في هذا المجال، قد يحتاج هذا نفسه إلى ندوة خاصة، وجديرة بهذا الموضوع ونقاش صحي وجميل وجدي وهام جداً.
تبقى المسألة الأهم، وهي خطرة جداً بأن هناك من يقوى باحتلال العراق، ليفرض واقعاً جديداً، سياسياً جديداً، هو يحلم به عن حق، لكن المسألة أكبر من ذلك، المارينز لم يكونوا في الجهة الشرقية منا (في العراق) لكن المخطط الصهيوني والإمبريالي عمره مئة سنة، ومخاطره لمن يريد أن يرى موجودة ورآها أسلافنا الأخيار بشكل خطر جداً من (عازوري) إلى (رضا) إلخ…
يلقي كل من الحضور، د. طيب ود. حمدان مئات المحاضرات، لكن هذا يبقى محدود الفعل والفاعلية، ما الحل؟ ما العمل إزاء هذه القضية؟ هذا هام، عمل النخبة، لكن العنوان إلى أين يسير؟
نحن نعتقد ونزعم أن هناك منظومة ثلاثية الإحداثيات ـ المسألة الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، هذه المنظومات متلازمة، قد تشكل رؤية والدليل على ذلك لدينا تجربة متواضعة، قمنا بتوقيع عريضة ضد غلاء الأسعار في نفس اليوم التي صدرت فيها الزيادة، زادت الأسعار رغم صعوبة العمل ورغم أننا نجد موظفاُ يقول ممنوع، ورغم الخوف ورغم الشرطي الكبير الموجود داخل الناس، جمعت آلاف التواقيع من أناس مثل المتضرر من سد زيزون. فمن الهام جداً أن ننشر في الحياة وهنا وهناك للتلاقح الثقافي...
