اعتبرت الجهات صاحبة الحق بتعيين- العمال لديها الذين كانوا محاصرين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الالتحاق بوظائفهم- بحكم المستقيل نتيجة لتغيبهم عن عملهم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبعد عودة أغلب المناطق إلى سيطرة الدولة تقدم العديد من هؤلاء العاملين بطلبات إعادة إلى عملهم، وتمت الموافقة على إعادتهم إلى العمل بعد توافر عددٍ من الشروط التي نصت عليها قرارات وبلاغات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ولكن مع اعتبار فترة تغيب العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وبذلك ألحق قرار رئاسة مجلس الوزراء ظلماً كبيراً للعمال.