_
مواصفات أجهزة الوقاية الفردية
نبيل عكام نبيل عكام

مواصفات أجهزة الوقاية الفردية

خلال المؤتمرات السنوية للنقابات واتحادات المحافظات التي عقدتها في الفترة الأخيرة، والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة المختلفة للعمال، والتي منها: شروط وأسس ووسائل الصحة والسلامة المهنية التي ضمنها لهم قانونا العمل وقانون التأمينات الاجتماعية واتفاقيات العمل العربية والدولية وقد كانت قاسيون قد تحدثت عنها في الأعداد السابقة

لقد طالب العديد من أعضاء هذه المؤتمرات بتوفير وسائل وتجهيزات الوقاية الفردية للعمال، إن الأهداف العامة والأساسية لمعدات وتجهيزات الوقاية الفردية للعامل: تقليل المخاطر والأضرار التي تنتج عن حوادث العمل، ومنع ما ينتج عنها من آثار في حال وقوعها، الحفاظ على أعضاء جسم العامل من المخاطر المختلفة مع إجراء الاحتياطات الفنية والطبية، ويجب أن يتم اختيار معدات الوقاية الشخصية حسب نوع وطبيعة العمل والظروف المحيطة بهذا العمل والعامل، وذلك تبعاً لدراسة هذه المخاطر والمتوقع حدوثها حيث تستند هذه الدراسة إلى تحليل الحوادث ومسببات الحوادث وما هو مدى خطورتها.
الشروط الفنية التي يجب أن تتوفر في معدات وتجهيزات الوقاية الفردية تتجلى في:
توفير الحماية المناسبة من المخاطر المتوقعة.
أن تكون خفيفة الوزن.
ذات كفاءة عالية في الأداء.
عدم إعاقة العامل أثناء الحركة وألّا تسبب له إزعاجاً، أي: ألّا تكون الملابس طويلة أكثر من اللازم، وكذلك لا تكون الأكمام سائبة، وأن لا تكون هناك أزرار مفتوحة ويفضل أن تكون ذات سحابات.
أن تكون ذات متانة عالية وتتحمل ظروف العمل ولا تتلف بسرعة.
وألّا تكون هي مصدر خطر للعامل.
إن قانون العمل رقم /17/ حض على تشكيل لجنة وطنية تُعنى بالسلامة والصحة المهنية.
والسؤال هنا: هل تشكلت هذه اللجنة؟ وإن كانت موجودة، ما هي الأبحاث والدراسات التي قامت بها لتعزيز حماية العامل؟ هل قامت بتحديد المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل؟ وما هي الإجراءات الفعلية التي تم اتخاذها لذلك؟ هل لديها ذلك البرنامج الذي يُعنى بتحسين بيئة العمل وتطوير الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أدنى إصابات عمل أو انعدامها؟ إنَّ أغلب المعامل والمنشآت سواء في قطاع الدولة والقطاع الخاص لا تملك أدنى درجات الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: معامل الغزل والنسيج في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، والشركات الإنشائية والمطاحن.. إلخ.

معلومات إضافية

العدد رقم:
908