شركات برسم التسويات؟
منذ أن أطلت برأسها علينا السياسات الليبرالية والاقتصاد الوطني برمته وخاصة القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي يعيش هذا الاقتصاد في دوامة الإصلاحات واللجان التي كانت تنوي (إصلاحه)، كما كانت تقول في مقدمات تشكيل اللجان، ولكن هذا الإصلاح لم يحدث والتطوير ذهب بعيداً في أدراج أولي الأمر والعقد والنهي بهذا الشأن، لا بل جرى طرح الكثير من التنظير من قبل جهابذة الاقتصاد الليبرالي بأن شركات قطاع الدولة تشكل عبئاً حقيقياً على الاقتصاد وتمنع عملية تطوره بالشكل الذي يرونه، أي بالشكل الذي أملاه عليهم صندوق النقد الدولي وخبراؤه الذين أتوا لتقديم الخبرة والمشورة في كيفية التخلص من هذا العبء، وكيفية الذهاب بهذا القطاع الحيوي والهام وقاعدة الارتكاز، التي يمكن أن تستند عليها أية عملية تنمية مستدامة تسهم في تأمين المتطلبات الأساسية للشعب السوري من عمل وسكن وصحة وبنية تحتية، وتخفض إلى حد بعيد من الفقر والبطالة والتهميش وغيرها من القضايا الأخرى التي كان لها عامل مهم في تكوين الاحتقان وعدم الرضا الشعبي عن كل السياسات.