_
نقابات العراق تطالب بقانون التنظيم النقابي
محرر الشؤون العمالية محرر الشؤون العمالية

نقابات العراق تطالب بقانون التنظيم النقابي

أكد الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق أن مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين مازال يراوح مكانه منذ فترة طويلة في انتظار إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه. وعبّر الاتحاد في بيان له، عن خشيته من أن تؤدي التجاذبات السياسية إلى عدم تشريع مشروع القانون في القريب العاجل.

وأعلن الاتحاد عن تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات من أجل الضغط على الحكومة العراقية والبرلمان لطرح مسودة القانون تمهيداً لتشريعه، وذلك في إطار حملة نقابية مفتوحة لجميع النقابات العمالية.
يُشار إلى أن العمل النقابي في القطاع العام ممنوع منذ عام 1987 وخاصة لعمال النفط والسكك الحديدية والموانئ وغيرهم، واستمر هذا المنع مع الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2003، وقد ناضلت العديد من النقابات العمالية في العراق من أجل حقِّ التنظيم النقابي لعمال القطاع العام وأطلقت العديد من الحملات، وأثمر هذا النضال صدور الأمر الديواني رقم 18 لعام 2018 الذي أعد مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين، وكان ذلك انتصاراً للطبقة العاملة العراقية. إلّا أنه ما يزال يراوح في مكانه حتى هذه اللحظة، لذلك بدأت النقابات العمالية هذه الحملة.
أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، ورئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع النفطي عبد الكريم سويلم أبو وطن أنّ الحملة النقابية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق تشمل كل الفروع والنقابات للمطالبة بتشريع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين.
ويشارك في الحملة الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق، واتحاد نقابات النفط والبتروكيمياويات، والاتحاد العام للنقابات العمالية والمهنية، واتحاد نقابات النفط في العراق، والاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق.
في نفس السياق، قال سعيد نعمة رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال والموظفين في العراق إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تنتهك الحريات النقابية ولا تشرع القوانين التي تمس حياة العمال. وجاء في بيان الاتحاد أن الحكومة لم تشرِّع حتى الآن قانون المنظمات النقابية للعمال وتقاعد العمال ولم يتم تطبيق قانون العمل، والتأمين الصحي لا يشمل العاملين ولا تتوفر بيئة صالحة للعمل.
وتواصلت الاعتصامات العمالية في العراق خلال شهر آب الماضي وأيلول الجاري من اعتصام خريجي هندسة الكهرباء أمام مبنى وزارة الكهرباء للمطالبة بالتعيين بعد الظلمِ والحيفِ الذي وقعَ على خريجي الهندسة الكهربائية، واعتصامات عمال النفط وغيرهم من أجل قانون التنظيم النقابي، وتظاهرة المتقاعدين أمام مبنى رئاسة الوزراء مطالبين برفع الحد الأدنى للرواتب، والاهتمام بهم لما قدموه من خدمات المجتمع، وقد أفنوا زهرة شبابهم بالعمل، ومن حقهم اليوم أن يعيشوا بكرامة ورفاهية، ومظاهرة الخريجين في النجف، واحتجاجات عمال النفط المياومين وغيرها من الاحتجاجات. وفي مقدمتها حق عمال القطاع العام في التنظيم النقابي.

معلومات إضافية

العدد رقم:
930