بصراحة ... العمال يصوتون دفاعاً عن حقهم في منتوجهم

للتحكم والسيطرة والهيمنة على قوة العمل كي لا يفلت زمام أمرها من بين يدي أصحاب العمل، ويصبح التحكم بمنتوجها صعباً، تعني قدرة رأس المال على تحقيق أعلى نسبة ربح أي أعلى نسبة استغلال ومن أجل ذلك تصيغ الطبقة المسيطرة القوانين الضرورية لعملية السيطرة والتحكم، مدعومة بقوة القمع وبجهاز نقابي يدجن حسب مصالحها- إن أمكنها ذلك- لتعزيز السيطرة التي تؤمن مصالح رأس المال، ولا بأس من فتات ينثر هنا وهناك لتغطية عملية الاستغلال، التي يجري التلاعب به بوعي العمال وهذا ما يحاول عمله أصحاب الشركات الكبرى حيث تحاول شركة توتال الفرنسية من أجل امتصاص حالة الغضب العمالي الذي سببه ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم بأن تعطي العمال مكافآت وليس زيادة على الأجور ولكن العمال رفضوا الاقتراح ودعوا إلى تصعيد الإضراب يوم الأحد 16/ 10 لتنضم إليهم شرائح أخرى وهي كثيرة للمشاركة في الإضراب العام.
في بلادنا يتصرف أرباب العمل والحكومة بطرق مشابهة لما تتصرف به شركة توتال «منح لمرة واحده زيادة بند غلاء المعيشة مكافآت هزيلة إلخ..»
النتائج المستخلصة من هذه الوقائع، أن رب العمل يستحوذ على الربح الذي يريده من عمل العمال، ويقدم لهم رشاً ليضمن عدم تحركهم دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم، وأيضاً بهذا الفعل الذي يقوم به رب العمل ليبقي وعي العمال لمصالحهم- إن تمكن بالاستمرار من تقديم الرشا- مغيباً ومرهوناً بتحركاتهم بما يقدمه لهم، وهناك تجارب عمالية يمكن الرجوع إليها، حدثت في المراكز الإمبريالية والأطراف، حيث ساد الرفاه الاجتماعي، وقدمت للحركة العمالية والحركة النقابية الرشاوى المادية والمعنوية، ولم يستمر هذا الأمر مع تسيّد الليبرالية الاقتصادية في منتصف السبعينات، حيث بدأ الهجوم على مكاسب العمال وحقوقهم، واليوم مع الارتفاع الكبير للأسعار، أصبح وضع العمال في أسوأ حالاته، ومستوى معيشتهم في الحضيض، حيث تشهد المراكز والأطراف الرأسمالية تحركات عمالية واسعة، ويعيد العمال تنظيم أنفسهم بنقابات جديدة، من حيث التكون والقدرة على المواجهة مع أعدائها الطبقيين، متخطين النقابات الصفراء السابقة، ومتجاوزين تجاربها وسلوكها السابق المهادن لقوى رأس المال.