العمل اللائق في يومه العالمي

انضمت سورية إلى منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 وصادقت على ما يربو عن 50 اتفاقية من اتفاقياتها، والتي من ضمنها الاتفاقيات الأساسية التي تتعلق بشروط العمل اللائق للعمال والعاملات وكذلك عمل الأطفال والأحداث.
إن مفهوم العمل اللائق كما عرّفته منظمة العمل الدولية واعتمد مـن قبـل المجتمع الدولي «هو العمل المنتج للنساء والرجال، الذي يحترم الحقوق الأساسية للعاملين، مـن الحريـة والعدالـة والأمن والكرامة الإنسانية، ويتضمن فرص العمل المنتجة التي تـوفر أجوراً مُجزية تتناسب مع معدل مستوى الوضع المعيشي، ويوفر الأمن في موقع العمل والحماية للعاملين، من خلال تأمين شروط وقواعد الصحة والسلامة المهنية والحماية الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لعمله، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، وفـرص أفضـل لتحقيـق الـذات وتطويرها، وأن تتاح للعاملين حرية التعبير والمشاركة فـي القرارات التي تؤثر على حياتهم ويؤمن الفـرص المتسـاوية والمعاملـة المتسـاوية».
يعتبر محدد الأجور من أهم محددات العمل اللائق وهو يعتمد على معايير ومؤشرات تتعلق بعدد ساعات العمل التي يقضيها العامل خارج منزله للعمل، ويجب ألّا تتجاوز 48 ساعة أسبوعياً، هذا وقد استطاعت العديد من النقابات في بعض الدول بتخفيضها على ألّا تتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعياً. والمعدل الوسطي لمتطلبات المعيشة الذي يجب ألّا يقل عن الحد الأدنى لهذه المتطلبات المعيشية، والتي تتلخص بالغذاء والدواء، والسكن، والملبس، والتعليم للعامل وأفراد أسرته التي يعيلها، وقد قدرت بعض الإحصائيات معدل الإعالة في سورية بأربعة أفراد.
معظم الرأسماليين بما فيهم قطاع الدولة ليسوا حريصين على توفير شروط وظروف العمل المناسبة للعمال، وفي مثل هذه الظروف على النقابات العمالية أن تقاتل نيابة عن العمال وتعمل على توفيرها. تفتقد النقابات قدرتها على المفاوضات الجماعية وإبرامها عقود العمل الجماعية، أما عقود العمل الفردية التي يضطر العمال للتوقيع عليها وهي بعيدة عن النقابات، هي أشبه بعقود الإذعان، وخالية من عناصر العمل اللائق أيضاً، التي توفر الحماية الاجتماعية والصحية، بحيث لا توفر للعامل إحساسا بالاستقرار والأمان، حيث يظهر أن نسبة كبيرة من العاملين بأجر وخاصة في القطاع الخاص غير مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وترتفع النسبة بين الإناث مقابل الذكور.
فقدان العمل اللائق في البلاد، ليس وليد انفجار الأزمة، بل هو ظاهرة سابقة لها، حيث انفجار الأزمة لم يساهم سوى بتسريع انهيار آثار العمل اللائق الهشة وزيادة تراجع مقوماته. إن توفير العمل اللائق للعمال يرتبط بحقوق أساسية مشروعة أتى على بعضها الدستور وكرستها معايير العمل والتشريعات الدولية. ومن أهم عوامل فقدان العمل اللائق تقاعس الحكومات، والنقابات للنهوض بالعمل اللائق للعاملين، وما نشهده اليوم من غلاء وانهيار للقوة الشرائية للأجر، وعدم استخدام النقابات حقها الدستوري في الدفاع عن الأجر لجميع العاملين. لقد أفرزت قوانين العمل النافذة مجموعة من الاختلالات أثرت بشكل سلبي للحصول على العمل اللائق بدءاً من العقد شريعة المتعاقدين إلى الفصل من العمل والتسريح التعسفي للعمال وليس انتهاءً بالتهرب من تسجيل العمال لدى مظلة التأمينات الاجتماعية وهذا ما فسح المجال لتوسع قطاع العمل غير المنظم وزيادة العاملين فيه.