_
ماذا نريد نحن العمال؟

ماذا نريد نحن العمال؟

يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، ومعها تشتد التصريحات الحكومية وتصريحات «الخبراء» الاقتصاديين بأن الحل الواقعي لتأزّم المعيشة هو بإلغاء الدعم الذي تقدمه الحكومة لمجمل المواد الأساسية التي يحتاجها الناس بمعيشتهم اليومية ولا يحصلون عليها إلا جزئياً وبشقّ الأنفس.

إن التصريحات الميمونة تلك من الحكومة وخبرائها تعكس كم هي الحلول التي تملكها الحكومة لتقدمها للشعب السوري من أجل تحسن مستوى معيشته، وتعكس المأزق الكبير الذي تعيش فيه جراء سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تسير بها، والتي استنفذت إمكاناتها جراء عمليات النهب الكبيرة للثروة التي ينتجها أصحاب الأجور والفلاحون والحرفيون وغيرهم من الشرائح والطبقات التي تئِن اليوم تحت ضغط وضعها المعيشي، ليس هذا وحسب، بل إن البلَّ بدأ يصل إلى ذقون أخرى، مثل الصناعيين الذي يعبرون عن أوضاعهم الصناعية، وحجم العراقيل التي تضعها الحكومة في طريق إعادة تشغيل معاملهم ومنشآتهم، صغيرة كانت أم كبيرة.
في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام للنقابات سمعت الحكومة من النقابات والنقابين الكثير عن أوضاع العمال، وما وصلت إليه أوضاعهم المعيشية، وكذلك سمعت عن حال المعامل وما يتم بحقها من إجراءات وقالت النقابات إن الحل يكون بتشغيل المعامل والاهتمام بالإنتاج، وهو أحد المخارج من هذا الواقع، ولكن، هل هذا الموقف يكفي لإجبار الحكومة على تغيير سياساتها تجاه الإنتاج وتحسين الوضع المعيشي؟.
التجربة مع الحكومة خلال الدورة الانتخابية التي انتهت تقول بعدم جدوى الوسائل المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب العمال، وخاصة أجورهم الرافضة لزيادتها، تلك الزيادة التي تؤمن للعمال معيشتهم بما يتناسب مع الأسعار الفاحشة التي سببتها السياسات الحكومية من خلال تخليها عن مهامها الدستورية في تسليم مفاتيح الاقتصاد وخاصة القضايا الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي لمن لا هم لهم سوى تكديس المليارات على حساب فقراء الشعب والغلابة منه.
إذاً التجربة تقول ذلك، فما العمل ونحن أمام دورة انتخابية نقابية جديدة.
إن الصراع مع الناهبين يحتاج إلى قوى تكون قادرة على حمل هذه المسؤولية والطبقة العاملة السورية ليس لديها ما تخسره أكثر مما خسرته، وهي جزء أساس من هذا الصراع باعتبارها تدافع عن حقوقها، وحقوقها كثيرة وتعرفها الحركة النقابية تمام المعرفة، ولابدَّ من القادمين إلى الحركة أن يكون في حسبانهم هذا الواقع، وهذا سيكون في حال التخلي عن كل ما يمنع العمال من التعبير عن حقهم في اختيار من يرونه مناسباً لتحمل المسؤولية معهم لأن الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد يحتاج إلى موازين قوى، والطبقة العاملة قادرة على إيجاد تلك الموازين الضرورية لعملية التغيير المطلوبة من أجل مستقبل سورية ومستقبلهم السياسي والاجتماعي، الذي لن يتحقق إلا عبر نموذج اقتصادي يحقق أعلى نسب نمو وأعمق عدالة اجتماعية. وصلت الفكرة؟!

معلومات إضافية

العدد رقم:
933