_
البرنامج الانتخابي العمالي والنقابي لحزب الإرادة الشعبية أيتها العاملات... أيها العمال

البرنامج الانتخابي العمالي والنقابي لحزب الإرادة الشعبية أيتها العاملات... أيها العمال

من أجل:
حد أدنى للأجور، يتطابق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة «ربط الأجور بالأسعار».
الحفاظ على معاملنا وتطويرها وتخليصها من ناهبيها.
انتخابات ديمقراطية في كل المستويات النقابية تؤمّن وصول من يمثّلنا دون تدخلات.
قانون عمل واحد للطبقة العاملة السورية.

أيها العمال والعاملات
الطبقة العاملة السورية كما فقراء الشعب السوري تعاني كثيراً في مستوى حياتها المعيشية ومستوى فعلها بالدفاع عن حقوقها. الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بسبب الفساد والنهب الكبيرين عاليي المستوى اللذين حرما العمال من أبسط حقوقهم في أن يقولوا كلمتهم ويدافعوا عن لقمتهم.
من أجل هذا لنناضل معاً لخوض الانتخابات النقابية وفقاً لهذا البرنامج.
مجال التشريع
توحيد قوانين العمل في قانون عمل واحد يضمن حقوق العمال الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية بما فيها حق الإضراب للطبقة العاملة السورية.
إيجاد آلية لإلزام أرباب العمل بتسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.
إلزام أرباب العمل بتسجيل العمال بأجورهم الحقيقة في التأمينات الاجتماعية.
تشميل عمال القطاع غير المنظم في التأمينات الاجتماعية وقانون العمل بما فيهم العمال العاملين في مجال البرمجة ووسائل التواصل الاجتماعي.
إيجاد قانون لضمانٍ صحيٍّ عصري لكافة العمال.
احتساب السنة الفعلية بسنة ونصف لكل القطاعات الصناعية والمهنية التي تندرج ضمن الأعمال الشاقة والخطرة.
في مجال الحريات النقابية والديمقراطية
تغيير قانون التنظيم النقابي بما يضمن وجود الصلاحيات الكاملة للجان النقابية في تقرير شؤونها، وبالدفاع عن مصالح وحقوق عمالها، استناداً لقرار الهيئة العامة للمعمل الشاملة لجميع العمال وليس المنتسبين للنقابة فقط.
حق العمال في اختيار ممثليهم من تحت إلى فوق دون استثناء وفقاً لاتفاقيات العمل الدولية والعربية والدستور.
التأكيد على استقلالية الحركة العمالية والنقابية ومنع أي تدخل في شؤونها وقراراتها من أية جهة كانت.

في مجال الأجور
اعتبار المزايا التي يحصل عليها العمال أثناء عملهم هي جزء من الأجر المعرف.
إعفاء الأجر من كافة الضرائب بما فيها ضريبة الدخل.
تفعيل دور اللجنة الوطنية لتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار والتغير في قيمة العملة الوطنية، وأن تكون لجنة ثلاثية متوازنة من ممثلي العمال– أرباب عمل- حكومة وقراراتها بالتوافق، وليس بالتصويت.
تعديل نظام الحوافز الإنتاجية بما يضمن تطوير الإنتاج والعمال.
إلغاء سقف الأجور وتركه مفتوحاً حتى لا يتعارض مع الزيادات الدورية للأجور.
الزيادة الدورية سنوية بما لا يقل عن 5% كحدٍّ أدنى سنوياً.
في المجال الاقتصادي
الدفاع عن قطاع الدولة الإنتاجي والخدمي وتطويره وحمايته بما يضمن تأمين حاجات الشعب السوري وفرص عمل، بعيداً عن الخصخصة بكل أشكالها.
الدفاع عن القطاع الخاص الإنتاجي، وحماية حقوق عماله بما فيها حقهم بعمل دائم ويضمن تأمين فرص عمل إضافية.
إلزام المعامل (قطاع دولة وقطاع خاص) على السواء بتطبيق قواعد وشروط الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية.
إعادة أموال التأمينات الاجتماعية المشفوطة من قبل الحكومة.

حزب الإرادة الشعبية

معلومات إضافية

العدد رقم:
933