بصراحة:الطبقة العاملة تنهض من جديد
النظام العالمي « الجديد » الذي ابتدعته القوى الاستعمارية والذي عبرت عنه اقتصادياً بالليبرالية الجديدة، هو النظام الاقتصادي الآتي مع التغير الذي جرى في موازين القوى والذي من خلاله يجري مركزة الثروة بأبشع أشكالها أي هو نظام أعلى نهب لمقدرات الشعوب وأوسع هجوم تشنه القوى الرأسمالية على حقوق ومصالح الطبقة العاملة بعد أن انتزعها العمال في مرحلة توازن القوى بين المعسكرين الأساسيين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي ومازال الهجوم مستمراً وتعزز في الأزمة العميقة للرأسمالية.
إن الطبقة العاملة تنهض من جديد بفعل تضامنها الأممي وبسبب التناقض العميق بين قوة العمل المنتجة للثروة وبين الرأسمال الناهب للثروة الذي عبر عنه بيان اتحاد النقابات العالمي « إن حقيقة البؤس والبطالة والفقر والحروب مقارنة بالتقدم التكنولوجي والعلمي والثروة التي ننتجها إنما تثبت مدى تعفن وعدم واقعية النموذج الرأسمالي للإنتاج ».
هذا النهوض بدأت أدواته بالتكون وأخذ يشق طريقه الحقيقي بأشكال مختلفة منها نشوء وتكون نقابات مقاتلة تقود الإضرابات واسعة النطاق التي تجتاح اوروبا رافعة شعاراتها المعبرة عن طبيعة المعركة الأساسية الدائرة الآن بين منتجي الثروة وناهبيها « أوقفوا الخصخصة » كون الخصخصة إحدى أدوات النهب الأساسية ولتكثيف مركزة الثروة مرةً آخرى مما يؤدي إلى المزيد من حرمان العمال لحقوقهم وخاصةً أجورهم التي يناضلون لزيادتها.
الأول من أيار هو مناسبة حقيقية للتضامن الأممي وهو مناسبة للهجوم المضاد على قوى رأس المال التي تملك المال والسلطة وأدوات القمع، مع التغير الحاصل في ميزان القوى الدولي الجديد، الذي سيفتح الأفاق أمام الطبقة العاملة باتجاه تطوير أدواتها وهجومها الذي يمكنها من انتزاع حقوقها كما حددها ماركس « الحريات السياسية حق التجمع وتشكيل المنظمات وحرية التعبير عن الرأي والصحافة هذه هي أسلحتنا ».
إن الطبقة العاملة في بلدنا ليست بعيدة عما يجري في العالم بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تلعب دوراً خطيراً في تغيير المستوى المعيشي والاجتماعي من خلال التحكم والسيطرة السياسية والاقتصادية التي يعبر عنها بانخفاض مستوى الحريات السياسية وحرية التعبير والحريات النقابية ويعبر عنها اقتصادياً بانخفاض الأجور وتدني قيمتها الحقيقية مع ارتفاع كبير بالأسعار يوصل الطبقة العاملة وأغلبية الشعب السوري إلى خط الفقر حسب الأمم المتحدة مما يرتب على الطبقة العاملة والحركة النقابية مهمة أساسية للنضال من أجلها وهي:
ايجاد التناسب الضروري بين الأجور ومستوى الأسعار أي بين الأجور والأرباح.
ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لمستوى المعيشة.
تمويل زيادات الأجور من مصادر حقيقية وليست تضخمية أي من أموال النهب الكبرى.
