بصراحة: خيارات الحركة النقابية؟
يتصاعد الهجوم الحكومي المباشر يوماً بعد يوم على جيوب فقراء الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة السورية التي تحملت في ظروف الأزمة ما لم يتحمله أحد من الطبقات الأخرى، سوى من يشبهها في ظروف الحرمان والتهجير والجوع، لتأتي الحكومة بالرغم من أوضاع العمال القاسية وتمننها بما تدفعه لها من أجور، والأنكى من ذلك أن العديد من هم في موقع المسؤولية النقابية والسياسية يساهمون إلى جانب الحكومة في تحميل العمال جميلة دفع الحكومة لأجورهم، وهي المسؤولة بحكم الدستور عن تأمين حقوقهم، بما فيها أجورهم البخسة التي يتقاضونها، والتي لا تسد الرمق مع العلم أن ما يتقاضاه هؤلاء «المسؤولين» لا يمكن مقارنته مع الأجور الاسمية والفعلية للعمال، وهم المنتجون الحقيقيون للثروة التي يجري نهبها من عرقهم وكدهم.
إن الاجتماعات التي تعقدها النقابات لكوادرها، وما يدور بها من نقاشات بحضور مسؤولين كبار تعكس حرارة واقع حال الطبقة العاملة، وما وصلت إليه أوضاعها، التي تزداد سوءاً مع كل توجه للحكومة تُقدم فيه على زيادة الأسعار، مقابل أضعف الأجور الحقيقية بالرغم من الزيادة الاسمية الطفيفة التي طرأت على أجور العمال، والتي تغنىت بها الحكومة لتقوم بشفطها من مطارح، عدة وتكون المحصلة بين الزيادة والشفط مزيداً من الحرمان والقهر وهدر الكرامة للطبقة العاملة.
إن خيارات الحركة النقابية في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، مفتوحة بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا، والمفترض أن يكون فيها المواطنون جميعاً متساوون بالحرمان والظروف الاستثنائية لا يتحملها العمال والفقراء فقط، بل لا بد أن يتحملها من ينهب الثروة ويراكمها على حساب منتجيها، وقد عبرت الكوادر النقابية عن هذه الحالة عند مطالبتها بمحاسبة الحكومة، وهذا خيار من الخيارات العديدة التي يمكن أن تدفع بها الحركة النقابية من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ولكنه غير كاف طالما أن السياسات الاقتصادية الليبرالية هي قاعدة الانطلاق الأساسية في توجهات الحكومة، الأمر الذي يتطلب من الحركة النقابية رفع وتيرة نضالها ومواجهتها لهذه السياسات، التي عززت نسب الفقر والبطالة والتهميش في المجتمع السوري، الذي أصبح جزءاً مهماً منه لاجئاً في الداخل أو في الخارج ليستثمر سياسياً من قبل القوى الفاعلة في الأزمة السورية جميعها.
