بصراحة: الحركة النقابية والحل السياسي
الحركة النقابية كغيرها من مكونات الشعب السوري السياسية والاجتماعية الوطنية مدعوة للمساهمة الفعالة للسير باتجاه إيجاد السبل وتوفير المناخات التي تساعد على الحل السياسي للأزمة السورية بعيداً عن طروحات التطرف التي حملها دعاة الحل العسكري سواء لجهة«الإسقاط» أو«الحسم» التي أثبتت مجريات الحرب والأزمة عدم واقعيتهما. وذلك بسبب التوازنات الدولية والإقليمية، وبالتالي الخيار الحقيقي الضامن لوحدة سورية أرضاً وشعباً هو التوجه الفعلي نحو الحل السياسي الذي يأتي في سياقه المصالحة الوطنية بين
جميع السوريين عبر تأمين المناخات الضرورية التي بدونها لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية و كثيراً ما تطرح الآن باعتبارها شيئاً منعزلاً عن الحل السياسي المنشود وكأن ما يتم إنجازه من هدن في بعض المناطق هو الشكل الأمثل والنهائي لقضية المصالحة وهنا لا نقلل من أهمية الهدن المنجزة أو التي يمكن إنجازها كونها توفر دماء السوريين وتحافظ على ما تبقى من بني مختلفة ولكنها ليست مصالحة بالمعنى السياسي والاجتماعي المطلوب انجازهما من خلال تأمين متطلباتهما المتمثلة في:
تأمين مستوى عال من الحريات السياسية
• معالجة ملفات المعتقلين والموقوفين
• إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء
• اعتبار أن الجيش العربي السوري هو الحامل الشرعي الوحيد للسلاح، وتسوية أوضاع حاملي السلاح غير الشرعي، ومحاسبة المسؤولين عن نزيف الدم السوري أينما كانوا
• معالجة أوضاع المهجرين وإعادتهم لبيوتهم والتعويض على المتضررين
• السير نحو الحوار الوطني الشامل.
• مكافحة الفساد.
• ربط الأجور بالأسعار عبر سلم متحرك يعاد النظر فيه دورياً.
إن الحركة النقابية لها مصلحة حقيقية في السير نحو الحل السياسي الذي تسعى لتحقيقه القوى الوطنية والحركة النقابية منها فالحل السياسي عدا عن أنه يؤمن الأمكانيات الفعلية للدفاع عن الوطن يؤمن الإمكانية لمحاربة الإرهاب فإنه ضرورة من جهة المصالح المباشرة للعمال السوريين، فهو سيفتح الإمكانية لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة في القطاع الخاص وينقذ مئات آلاف العمال من جحيم البطالة، وتشغيل معامل القطاع العام، وفتح جبهات عمل جديدة، وتأمين إعادة الإعمار على أسس وطنية وبأيد سورية.
