بصراحة: هل تحققت استقلالية النقابات في الانتخابات؟!

ومحاربة الفساد بكل ألوانه وأشكاله خاصةً الفساد الكبير ومحاربة الإرهاب. هنا لابد من طرح سؤال يجريّ تداوله بشكلٍ واسع في الوسط النقابيّ حول حجم المعايير الحقيقية التي اعتمدتها قيادة الحركة لتحقق ما جاء في بيانها الانتخابيّ من أجل انتقاء الكوادر النقابيّة للقوائم المقدّمة للعمال؟!.
وللإجابة على هذا السؤال لابد من استعراض مجموعة من الوقائع، لنرى بعدها مدى التوافق بين القول والفعل في إجراء الانتخابات في هذه الظروف.
أولاً: جرى تغيير طفيف في الهيئات القاعديّة السابقة من لجان نقابية ومكاتب نقابات، وهذه الهيئات بمجملها قادت العمل النقابيّ خلال الدورة السابقة، ولم تتمكن من تحقيق انجازات فعليّة يلمسها العمال في مواقع عملهم أو في مستوى معيشتهم التي تدنت كثيراً إلى أن وصل معظم العمال إلى حافة الجوع الذي ترافق بالتهجير والنزوح وغيره من الكوارث التي حلّت بهم.
ثانياً: ارتفاع منسوب التذمَّر والاستياء بين الكثير من العمال لطريقة إدارة الانتخابات، وتجاه العديد من القيادات الذين اعتمدوا في القوائم، وهم جُربوا خلال السبع سنوات السابقة «الدورة 25» وهي مدّة كافيّة كي تكتشف فيها القدرات والإمكانيات والمواقف للقيادات النقابية، والتعبير عن عدم الرضا من العمال لمَّا يتم ترتيبه جاء من خلال الانتخابات في العديد من اللجان النقابيّة؛ وبعضها استطاع أن يحقق نجاحاً في الانتخابات ويخرق القائمة، وهذا ما تم على خلاف ما هو مرسوم.
ثالثاً: تدخّل الجهات المختلفة في الاختيار، والإقرار النهائيّ لوضع المرشحين المتقدمين.
رابعاً: جرى مساءلة العديد من العمال الذين تقدموا للانتخابات من خارج القائمة من إداراتهم، وهذا الفعل في حد ذاته ينتقص من حريّة العمال في اختيار من يرونه مناسباً، وهو يتعارض أيضاً مع مبدأ الحريّات الديمقراطيّة والنقابيّة المصادق عليه من الحكومة السوريّة ومجلس الشعب السوريّ.