تونس: احتجاج مفتوح لعمال البترول

وقد أكّد الناطق الرسميّ باسم عمال الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى «مامي نور الدين» أن من أهم المطالب المرفوعة، الاستفادة من امتيازات نظرائهم في شركة سوناطراك نفسها، ومن بينها احترام القرار الوزاريّ رقم 27، لعام 2009 في عهد الوزير الأول أحمد أويحي، والمتعلّق بتسوية وضعية عمال المؤسسة، على غرار احتساب منحة الرقعة الجغرافية المخصّصة لمناطق الجنوب، أي 80%، وكذلك منح العمال المتقاعدين نفس المنحة والمقدّرة بـ60 شهرا.
وأوضح «نور الدين» أنّ الوزارة الوصية، مطالبة في جميع الأحوال برفع التظلّم عن العمال الذين تمّ إقصائهم دون سبب، سيما بعدما استفادت باقيّ فروع المؤسسة من منحة التقاعد، علما أنّ رقم أعمال الشركة تجاوز21 مليار دينار، في حين أن تسوية الوضعية تتطلّب فقط مليار و500 دينار فقط.
 الشيء المتناقض مع نفسه أنّ عمال الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى هي فرع من فروع مجمّع سوناطراك بنسبة 100%، وتنتظر تسوية 1170 عاملاً، ولاسيما تمكينهم من منحة العمل التناوبيّ وبقية العلاوات المتأخّرة التي تعود بأثر رجعيّ إلى سنة 2001، معتبرين أن الزيادة التي أقرّتها المديرية الوصية بنسبة 40%، من معدل الأرباح السنوية للمؤسسة غير كافيّة تماما لتلبية حاجيات العمال الاجتماعية.

وكالة أنباء العمال العرب