النقابات العمالية المغربية تنتفض في إضراب وطنيّ

وجاء في بيان رسميّ لها: «وأمام استنفاد المركزيات العمالية لكل المجهودات لحمل الحكومة على التفاوض الجماعيّ للتداول في قضايا عالم الشغل، والمطالب المادية والمهنية والاجتماعية، فإن المركزيات العمالية الثلاث، تدعو كل العاملات والعمال في كل القطاعات العامة والشبه العامة والخاصة، إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في المحطة النضالية التاريخية  للدفاع عن الحقوق والمطالب العمالية».
 وحددت هذه الجهات مطالبها فيما يلي: «زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك والزيادة في معاشات المتقاعدين. وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 نيسان 2011، وتخفيض الضغط الضريبيّ عن الأجور. وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد، والتراجع عن الإصلاح المقياسيّ والمحاسباتيّ، وتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على إجبارية التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، وحماية الحريات والحقوق النقابية، وحماية القوانين الاجتماعية، وتطبيق مدونة الشغل، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائيّ الذي يجرم العمل النقابيّ، وتأمين الخدمات العمومية من طرف الدولة. ووضع حد للعمل المؤقت والعمل الهش والعمل بالمناولة، وضمان الاستقرار في العمل، والنهوض بأوضاع المرأة الأجيرة، والمرأة عموما، وتلبية المطالب القطاعية والفئوية، وإرساء قواعد وأسس التفاوض الجماعيّ على مستوى كل القطاعات».
كما تضمنت المطالب وضع حد لاستمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية، وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم، وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم، وسن سياسة اجتماعية لمعالجة ظاهرة التشغيل والبطالة، وخاصة في أوساط حامليّ الشهادات العليا، وتلبية الملفات المطلبية للمتقاعدين والاعتناء بأوضاعهم الاجتماعية.
وختمت المركزيات العمالية الثلاث بيانها: إذ تحمَّل الحكومة وحدها مسؤولية ما آل إليه الوضع الاجتماعيّ من تدهور قد يهدد التماسك المجتمعيّ، فإنها تحذرها من مغبة التماديّ في تجاهل مطالب الطبقة العاملة وحركتها النقابية، ومواصلة النضال العماليّ لردع السياسة اللاديمقراطية للحكومة.