عمال لم يتقاضوا أجورهم منذ عامين..!

الطامة الكبرى أن معظم العمال سبق لهم أن استجروا قروضاً منذ سنوات عدَّة على رواتبهم، وعدا عن ذلك مطالبون بأقساط شهرية لأكثر من جهة، والسؤال: هل يعقل أن يبقى موظف من دون راتب أكثر من عامين وهو في عزَّ الأزمة الحالية؟!.
عمال الجمعية التعاونية الاستهلاكية (قطاع مشترك) بمدينة الثورة في محافظة الرقة لم يتقاضوا أجورهم منذ الشهر الرابع من عام 2012 بعد استيلاء «داعش» على المدينة. مع العلم أن أقساط العاملين المستفيدين من الجمعية يتم حسمها شهرياً من أجورهم. وقد راسلوا رئاسة مجلس الوزراء من أجل ندبهم من محافظة الرقة إلى المحافظة التي يتواجد فيها العمال النازحون في الساحل، ولم يأتهم الردّ حتى الآن!
لم ييأسوا وقاموا بالتواصل مع مديرية التجارة الداخلية بدمشق، فكان الردّ بأن منافذ البيع مغلقة.
بعضهم مضى على خدمته بالجمعية أكثر من عشرين عاماً. والبعض الآخر أكثر من خمسة وعشرين عاماً.
تركوا بيوتهم مكرهين بما فيها من أثاثٍ ومتاعٍ وذكريات.. وهُجِّروا قسراً إلى بعض المناطق الآمنة. لا يملكون شيئاً في هذه الدنيا سوى رواتبهم التي حُرِموا منها، وهم يعيشون في حالةٍ مزرية (أجور سكن نار، تكاليف معيشة قاهرة، عوز، ذلّ، يأس، مرض، ضياع، جوع...).
فهل نعيد للعمال مستحقاتهم من الرواتب المتأخرة ونوافق على ندبهم ونقوم بـ(تشغيل) منافذ البيع المغلقة، والتي ينتظر تشغيلها الناس بفارغ الصبر؟ أم نقوم بفصلهم وتسريحهم من عملهم إضافة إلى الـ 6700 عامل الذين تم فصلهم هذا العام في الرقة ونرتاح من (نقّهم) إلى الأبد؟!.