المحافظة ستستثمر العمال والمعامل معاً
تأثرت شركات عديدة في القطاع العام بالأزمة التي تمر بها البلاد فمنها توقفت عن العمل، وأخرى تعثّرت عملها وخسرت الملايين، ومنها تعرضت لتخسير متعمد من بعض الفاسدين الذين لا يفكرون إلا بنهبهم، البعض منها وصلت لمرحلة الإنعاش، والجزء الآخر يحتاج إلى حلول جذرية، خاصة تلك التي ما زالت تقبّض عمالها الرواتب بشكل متواصل وشركاتهم متوقفة عن العمل
لقد علمت «قاسيون» أن محافظة مدينة دمشق قد أعلنت عن خطة لإقامة مشاريع استثمارية، والحصول على فرص الاستثمار في القطاع العام الصناعي في مقدمتها اغتنام معامل المحافظة التابعة للقطاع العام المتوقفة عن العمل منذ سنوات والمتواجدة في المحافظة، وإعادة تأهيلها عبر الاستثمار، بغية إيجاد فرص عمل مناسبة للذين تعطلت أعمالهم أو فقدوها خلال الأزمة التي تمر بها البلاد، وبالتالي توفير سلع معينة افتقدتها الأسواق جراء الحصار الاقتصادي الذي تمارسه دول عربية وأجنبية على المواطن السوري.
وكان محافظ دمشق اقترح في أواخر العام الماضي على وزير الصناعة الإسراع بتسليم جزء من المصانع المتوقفة إلى بعض العاطلين عن العمل والباحثين عن فرص حقيقية مقابل تقديمهم مساعدة حقيقية في إعادة إعمار وتأهيل هذه الأماكن، ومن ثم تصنيع المواد التي حرمت البلاد منها بسبب العقوبات الاقتصادية، حيث أن المواد التي سيعاد تصنيعها لابد وأن تكون بمواصفات عالمية منافسة وأسعار جيدة وملائمة، على ألا تتجاوز نسبة توزيع الأسهم 55% لمصلحة الدولة و45% لمصلحة العمال بحيث يتملّك كل منهم نصف سهم، عندها سيشعر العامل بالمسؤولية تجاه ملكيته، وبالرغبة الشديدة للأرباح المستقبلية التي ستعود عليه شخصياً بالإضافة إلى إمكانية توظيفه كعامل دائم في المعمل، وحصوله على التأمينات الاجتماعية والحقوق الأخرى الخاصة بالموظفين.
اللافت أن وزارة الصناعة لم تستجب للمقترح، ولم تسم ممثلين عنها ضمن اللجنة، مما يعني وجود إشكالات بين الطرفين. لأن حوالي 9 منشآت متوقفة عن العمل منذ عقود موزعة في مدينة دمشق وريفها، ولأن الصناعات التي يمكن استحداثها في تلك المعامل تتناسب مع موقع تلك المنشآت وطبيعتها ووجودها المكاني، وربما إعادة تأهيلها لتنتج السلع نفسها التي كانت تنتجها في السابق.
فهل الخلل في العمال، أم المحافظة، أم في وزارة الصناعة، أم هو تضارب في المصالح وسحب للبساط من وزارة الصناعة، وفساد من نوع آخر؟!.
