لماذا تعديل قانون العمل؟

وسوف نلقي الضوء هنا على بعض المواد القانونية التي تحتاج لتعديل بما يخدم مصلحة الطبقة العاملة:

المادة /65/: أجازت هذه المادة التسريح غير المبرر (التعسفي) من رب العمل وبإدارة منفردة الأمر الذي يضع العامل في حالة تخوف دائم من تسريحه في أية لحظة وبشكل مفاجئ مقابل تعويض شكلي وزهيد يمنحه له صاحب العمل (وفقط في حال كان العامل مسجلاً في التأمينات الاجتماعية) ومن المعلوم أن هناك قسماً كبيراً من العمال غير مسجلين لدى التأمينات الأمر الذي يضاعف مخاوفهم بالتسريح المفاجئ ودون أي تعويض.

المادة /204 ــ 205/: إن أبرز ما يثير الاستغراب في هذا القانون هو أسلوب التقاضي في ظل قانون العمل الجديد، حيث كانت المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا العمالية وفق الاختصاص المحلي ــ في القانون السابق ــ هي محكمة الصلح المدنية المعروفة بانتشارها في أغلب مناطق سورية، حيث كانت تتواجد في أماكن عمل أو إقامة العامل، إضافة إلى أن هذه المحاكم لم تكن تحتاج إلى توكيل محام للمرافعة أمامها. أما في القانون الجديد، فقد تم إنشاء محكمة ذات تشكيل جديد وهي محكمة البداية العمالية. ومن المعروف أن هذا النوع من المحاكم لا يكون إلا في مراكز المدن، مما يضطر العامل للذهاب إلى مركز المدينة من أجل تأسيس دعواه، الأمر الذي يحمله مصاريف إضافية كبيرة. عدا عن اضطراره لتوكيل محام ليقوم بالمرافعة عنه مما يضيف تكلفة جديدة عليه تؤدي ــ في كثير من الأحيان ــ إلى عزوفه عن المطالبة بحقه نظراً للعقبات المادية والمكانية الجديدة (مقر المحكمة).

ولابد من التنويه إلى أن هذه المحاكم لم تقم حتى الآن بعقد أية جلسة بسبب غياب إما ممثل أرباب العمل، أو ممثل العمال ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد بند في القانون يلزم رب العمل بحضور جلسات المحاكمة. فضلاً عن أنه من الواجب تبليغ رب العمل بالذات.

المادة /278/: فقد أحالت جميع الدعاوى المنظورة في ظل القانون الجديد إلى محكمة ذات تشكيل جديد مما حمل هذه المحكمة المزيد من الأعباء والضغوط بما يخالف نص المادة /206/ والتي تلزم المحاكم بفصل الدعاوى العمالية بشكل مستعجل.

إن كل ما سبق لا يصب إلا في مصلحة أرباب العمل، كما أنه يشكل تعدياً على حقوق العمال في الوقت الذي هم بأمس الحاجة إلى الإنصاف خصوصاً وأنهم يتحملون مصاعب كبيرة في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. إن تعديل هذا القانون وبأقصى سرعة يعد واجباً ضرورياً لصون وحماية حقوق أبناء الطبقة العاملة ومنع المماطلة في تحقيقها.