من الأرشيف العمالي:الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى
تشكل الانتخابات النقابية محطة هامة في تدقيق الدور الذي يجب أن تلعبه النقابات في حياة البلاد، وفي زيادة فعاليته..
إن بلادنا ومجتمعنا بحاجة إلى حركة نقابية قوية ومؤثرة تدافع عن مصالح الطبقة العاملة بجرأة وجدية، وهذا مطلب جميع الوطنيين والتقدميين، لأنهم يعون تماماً أنه في مواجهة قوى السوق المنفلتة من عقالها، والتي أضحى لها ممثلوها الرسميون ومطالبها الواضحة، لابد من حركة شعبية عمالية عالية التنظيم لمواجهة الضغوطات التي تمارسها قوى السوق المحلية، وبطبيعة الحال فالنقابات مرشحة لأن تلعب هذا الدور لأنها تملك الخبرة والتقاليد والكادر الذي يسمح بذلك.
وللحقيقة يجب أن يقال إنه رغم كل الملاحظات الانتقادية التي يمكن أن توضع على عمل النقابات خلال الفترة الماضية بشكل عام، إلا أنها ظلت تعبر في برامجها وطروحاتها عن برنامج القوى الشعبية الجماهيرية المتناقض مع برنامج قوى السوق المدعومة من قوى العولمة المتوحشة، حتى ولو بقيت هذه البرامج في معظمها قاصرة في مجال الممارسة والتطبيق على أن تحقق نفسها.
إن هذا الخلل يمكن تصحيحه، وإذا تم ذلك فستزداد فعالية النقابات، وستبرز على الساحة السياسية في البلاد قوة هامة لا يستهان بها، لها رأيها المتميز الذي يمكن أن يشكل قاسماً مشتركاً بين قوى وطنية وتقدمية كثيرة.
لذلك فإن التغيير عن المصالح الحيوية للطبقة العاملة لا يمكن أن يتفق وبأي شكل من الأشكال، مع ما كان يقال سابقاً ويروج له بأن النقابات والحكومة فريق عمل واحد، فإذا كان هذا الكلام يصح على القضية الوطنية مثلاً، فإنه لا يمكن أن يصح على القضية الاقتصادية الاجتماعية، إذا فإن وجود فريقين يمثلان مصالح ورؤى مختلفة في هذا المجال هو ضمان لتأمين مسار صحيح للتناقض الموضوعي بين رب العمل والعمال.
إن الحركة النقابية في سورية لها تاريخ مجيد، وهي قادرة رغم كل الصعوبات وتعقيدات الوضع أن تجد الحلول المناسبة للمشكلات التي تنتصب أمامها، بما يخدم المصلحة الوطنية المرتبطة ارتباطاً عميقاً بمصالح الطبقة العاملة الآنية والمستقبلية.
