نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
كثيرة هي التحديات التي يواجهها الإنتاج الزراعي، ومضنية هي المعاناة التي فرضت على الفلاحين نتيجة تكرار خسائرهم السنوية، ومع ذلك وبدلاً من تطوير صناديق الحماية الحكومية المخصصة لهؤلاء، هناك من يطرح: تحميلهم أعباء إضافية عبر مشروع التأمين الإلزامي على الإنتاج الزراعي.
قبل بضعة أيام أدت حادثة مؤلمة وقعت في إحدى شركات القطاع الخاص إلى وفاة عامل إثر تعرضه لإصابة عمل شديدة، وكان سبب الوفاة كما شخصه الأطباء تمزقاً حاداً في الطحال، في حين أن سبب الحادثة كان سلسلة طويلة من التقصير والإهمال واللامبالاة بحقوق العمال تتحمل مسؤوليتها إدارة المنشأة، ونقابات العمال، والحكومة على حد سواء!
حكومتنا ما اعترفت لهلأ بأنو جداول الرواتب والأجور اللي معتمدتها مو منطقية وبتتعارض مع ضرورات الحياة، خاصة مع ارتفاع الأسعار اللي ما عم يوقف وارتفاع تكاليف المعيشة، برغم كل التقارير اللي بتحكي عن الموضوع بشكل غير رسمي، وبرغم كل المطالب بزيادة الرواتب، وبرغم كل سوء الوضع المعيشي اللي عم يتدهور يوم بعد يوم، وعلى عينك يا تاجر.
بحسب إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 5/5/2018، «حددت المؤسسة العامة للتأمين بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الإدارية والاقتصادية العامة_ بناءً على قرارات وبلاغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء_ قيمة /50/ ألف ليرة للموظف كأعلى رصيد لبطاقة تأمينه الصحي، و/12/ إجراء صحي_ خلال عام كامل».
صدر بتاريخ 18/4/2018 تعميمٌ عن رئاسة مجلس الوزراء يقضي بما يلي:
اجتماعات المجلس العام التي تعقد كل ستة أشهر، تُطرح فيها المداخلات من قبل أعضاء المجلس، ليصار الرد عليها من قبل الحكومة، والردود دائماً تكون مرفقة ب «سوف نعمل، وسنقوم بالدراسة، والمواضيع محط اهتمامنا» وهذه الكلمات التي باتت جزءاً أساسياً من قاموس الردود الحكومية كلما حضرت اجتماعاً للعمال، أو مؤتمراً، وهي تعني بمجملها: أن لا حلول تقدمها الحكومة للعمال، للقضايا التي يطرحها المداخلون من أعضاء المجلس، ويكون التسويف والمماطلة سيد الموقف على الرغم من الإشادة المستمرة ببطولات العمال، وتضحياتهم في كل مرحلة من مراحل الأزمة، وأن العمال يعملون بوطنيتهم وليس بأجرهم.
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الدوري الذي جمع - كما جرت العادة_ بين ممثلي العمال والحكومة، وجرى فيه طرح عشرات المطالب العمالية، وفي مقدمتها: ما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي ورفع الأجور، في حين واصلت الحكومة التغني بإنجازاتها، إلى جانب إغراق الطبقة العاملة بالوعود، ويمكن تلخيص أبرز النقاط التي أثارها ممثلو العمال على النحو الآتي:
إيجاد آلية لتسويق المحاصيل الزراعية، داخلاً وخارجاً، بما يحقق تأمين كفاية الحاجة المحلية بالسعر المناسب وتصدير الفائض منها، وبما يؤمن للفلاح تغطية تكاليف العملية الإنتاجية، ويضمن له مستوى معيشياً مناسباً يكفل إمكانية الاستمرار بالإنتاج، كانت وما زالت تعتبر من المطالب الملحة والمكررة بكل موسم زراعي.
ما في أكتر من الحكي، وما في أكتر من الأرقام والمشاريع اللي بتحكي عنها الحكومة والوزرا، واللي ع أساس ح تنعكس ع حياتنا لتحسنها، بس المشكلة أنو وقت الجد منلاقي حالنا دائماً من تحت الدلف لتحت المزراب، ومن سيئ لأسوأ، ع مستوى الخدمات والأسعار والرواتب و...
