رسالة شرعية للحكومة في رمضان الكريم

وعلى اعتبار أنو وزارة الأوقاف من الحكومة.. وهي وزارة رئيسية ووازنة ومسموعة الكلمة.. وألها كتير امتيازات عم تزيد وتتوسع يوم بعد يوم.. فبياناتها الرسمية اللي فيها أرقام شرعية ألها علاقة بالوضع المعيشي تبعنا من المفروض أنها بتمثل الحكومة كمان..
مشان هيك رح نطالب الحكومة أنو تعتمد كم رقم من الأرقام الشرعية ببيانات وزارة الأوقاف، وتشتغل ع تعديل جدول الرواتب ع حسب مضمونها.. مو أكتر من هيك..
كل موسم رمضان بتعلن وزارة الأوقاف عن جدول فيه بيانات المقادير الشرعية وشو بيساويها من الوزن والنقد السوري، وجدول هي السنة تحدد فيه صدقة الفطر بـ 500 ليرة عن كل شخص، ومتلو كان الرقم عن فدية الصوم لكل يوم، وكفارة اليمين كانت 5000 ليرة، وحددت كمان نصاب الزكاة.. وكلو حسب ما بيتوافق مع الشرع وبحسابات تقريبية دقيقة..
هلأ اللي بيهمنا بالموضوع ع هوا الأرقام تبع الأوقاف وحساباتها الشرعية، أنها حددت قيمة الوجبة المشبعة للشخص الواحد بمبلغ 250 ليرة، وهو اللي لا زم تعدل الحكومة معو جداول الرواتب تبعها، باعتبار أنو هاد الرقم صدر بشكل رسمي من وزارة الأوقاف اللي هي جزء من الحكومة.. وع هاد الأساس يعني عيلة من 5 أفراد بدها كل يوم مبلغ 3750 ليرة.. حق 3 وجبات لكل واحد منهم، ويعني بالشهر بحدود 112500 ليرة، حق أكل وبس..
وهاد مو من عنا ولا حساباتنا الله وكيلكم.. هي الحسابات الشرعية تبع وزارة الأوقاف نفسها..
ومع كتير من التقتير.. خلينا نحسب أنو كل عيلة بدها قدهم مشان تغطي تكاليف السكن والألبسة والطبابة والمواصلات والذي منو.. بيطلع معنا أنو كل عيلة بيلزمها بحدود 225000 ليرة شهرياً كمصروف.. هاد للضروريات وبس..
طيب ع هاد الحكي.. مو لازم يطلع معنا أنو الواجب ع الحكومة أنها ترفع الحد الأدنى للأجور لهاد المبلغ؟.. خاصة أنو وزارة الأوقاف هي اللي اعتمدت أساسات الحسابات تبعو بشكل شرعي ورسمي.. مو أي جهة تانية ما بتعترف الحكومة ببياناتها وأرقامها..
هاد وما حكينا شو بيطلعلنا مع الحكومة من بوابة كفارة اليمين.. فإذا اعتبرنا كل وعد حكومي ورسمي هو بمثابة اليمين عليها.. فتخيلوا الكفارات اللي لازم تسددها الحكومة شرعاً للفقرا والمحتاجين.. يعني لغالبية الشعب بهالبلد..عن كل وعودها اللي بتحكي فيها عن تحسين الوضع المعيشي و...
هلأ منجي من طرف تاني ع دور وزارة الأوقاف نفسها.. طيب مو من العدل والشرع والانصاف أنو الوزارة تعلي صوتها مشان تحسن الوضع المعيشي تبعنا طالما عندها هي الأرقام الشرعية والرسمية اللي بتصب بمصلحتنا؟.. متل ما بتعلي صوتها مشان تزيد دورها ووزنها ع تفاصيل حياتنا اليومية الكتيرة.. ومتل ما بتعلي صوتها ع بقية القصص اللي بتعتبرها حق ألها وللمحسوبين عليها!!.. ولا حياتنا وضروراتنا بهالظروف القاسية مو شايفتها الأوقاف متلها متل كل الوزارات التانية بهالحكومة؟!
ورجاء ما حدا يقول أنو كل الحكي اللي فوق مو شرعي.. لأ سيدي شرعي ونص كمان.. غير أنو حق مزمن كمان.. بس المشكلة باللي بيفصل الحق والشرع ع قياسو وقياس اللي حوليه ولمصلحتهم وبس!
ورمضان كريم..!!