عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

قضية نقص  الموارد أحد العناوين الرئيسية للتصعيد الحكومي في مواجهة الدعم، وفي مواجهة الإنفاق الحكومي. على الرغم من افتراضنا الدائم بأن الهدف من رفع الدعم أو غيره من ضغط النفقات يتجاوز الأهداف الجزئية المطروحة حكومياً (كتخفيف الإنفاق، وعجز الموازنة، وتزويد الحكومة بالموادر لمواجهة الأزمة أو أو.. ) وعلمنا بأنه  يعود إلى وجود أهداف أو التزامات أبعد من ذلك كالالتزام ببرنامج الإسكوا على سبيل المثال حول «تعبئة الموارد» كما ناقشنا في عدد قاسيون 604، أو بالعام أكثر يهدف لتقديم ضمانات من قوى القرار السياسي-الاقتصادي في سورية بعدم الحيد عن الخط الليبرالي اقتصادياً وتحديداً مع اقتراب الحلول السياسية ببعدها الدولي في سورية..

أثبتت الأسابيع القليلة التي أعقبت الإعلان الأمريكي عن الانسحاب من سورية، صحة ما ذهبنا إليه ولخصناه في نقطتين أساسيتين:

إنّ الانعطافة التي تقوم بها مجموعة من الدول العربية، تعكس في جوهرها العميق جملة من الحقائق الرئيسة، يمكن تلخيصها بما يلي.

صدر صباح اليوم 30/كانون الأول/2018، تصريح صحفي باسم المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض يحتج على إعادة دولٍ عربية لعلاقاتها مع سورية، ويدعو تلك الدول إلى مراجعة مواقفها، ويطلب الدعم منها للوقوف مع الهيئة.

لا يزال إعلان ترامب عن انسحاب قواته من سورية قبل أيام، الحدث الأساسي، ليس سورياً فحسب، بل وعلى امتداد المنطقة، إنْ لم نقل على امتداد العالم.

بيان من حزب الإرادة الشعبية
شكل القرار الأمريكي بالانسحاب من سورية، مؤشراً هاماً على الرجحان الواضح لكفة الميزان الدولي الجديد بعكس المصلحة الغربية عموماً والأمريكية خصوصاً. وهو انسحاب كان سيجري عاجلاً أم آجلاً، ولكن الأمريكي اختار توقيتاً يتوخى عبره غايتين:

مثّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة إغلاق تلك الثغرة، وعودةً إلى نقطة الصفر، سعياً وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. !

يُروّج في أوساط الأمم المتحدة، وفي أوساط غربية، أنّه من الممكن للأمم المتحدة، في حال عدم نجاح دي مستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، أن تتخلى عن الملف السوري معلنة عجزها عن حلّه.