افتتاحية قاسيون 890: اللجنة الدستورية... بعد ديمستورا وبعد إدلب

وعمد الغرب في ذلك إلى العمل على سيناريوهين؛ الأول: هو إفشال تشكيل اللجنة تحت مختلف الذرائع، للوصول إلى حالة يقول فيها موظفو الغرب لدى الأمم المتحدة، وفي طليعتهم دي مستورا، إنّ سوتشي ونتائجه لم تصل إلى شيء، لذا علينا إغلاق مساري أستانا وسوتشي والعودة إلى جولات جنيف بتركيبتها وشكلها نفسه، الذي لن يفعل سوى تقديم وهم بأن عملاً ما يجري باتجاه الحل السياسي، ولكن دون أية نتائج إيجابية على الإطلاق. أما السيناريو الثاني: فهو تحريف، وتشويه تشكيل اللجنة، بحيث تكون نسخة ثانية عن تركيبة جنيف تؤدي الوظيفة نفسها؛ أي: إدامة الحرب...
وبكلام آخر، فإنّ كلا السيناريوهين، تعطيل ومنع تشكيل اللجنة، أو تشكيلها مشوهة وميتة سريرياً، يهدفان إلى إنهاء مسارات الحل الفعلية، وخلق أخرى وهمية مسدودة الأفق، أو إعادة نفخ الروح في مسارات عديمة الجدوى.
بمقابل ذلك، فإنّ العمل على تعميق الثغرة التي أحدثها سوتشي، وتحويلها إلى باب واسع للحل السياسي في سورية، لن يكون إلّا عبر تشكيل اللجنة بإرادة السوريين بعيداً عن عقلية الوصاية والانتداب والاستعمار، التي تهيمن على رؤوس المجموعة المصغرة، وعلى رأس دي مستورا الذي يعمل لصالح هذه المجموعة، مُصراً على إقحام نفسه في عملية تشكيل اللجنة، ومستنداً إلى الكذبة القائلة بأن الثلث الثالث هو «ثلث دي مستورا»! خلافاً للقرار 2254 ولبيان سوتشي.
ولذلك كله فقد بات واضحاً، أنّ تشكيل اللجنة لن يتم في عهد دي مستورا، ولن يتم أيضاً قبل حل أزمة إدلب عبر إنهاء جبهة النصرة، لأنّ بقاءها بالنسبة للأمريكيين بات مسألة حيوية جداً للحفاظ على بقية أملٍ متلاشٍ باستخدامها لإحداث شِقاق بين تركيا وروسيا.
بمقابل ذلك، فإنّ حل مشكلة إدلب، والذي سيتم خلال الفترة القريبة القادمة، سيشكل خطوة مهمة باتجاه استعادة السوريين لسيادتهم على كل أراضيهم، سيادة لها مركز واحد وتتمتع فيه الأطراف بصلاحيات إضافية تكفل توزيعاً عادلاً للتنمية، ورقابة حقيقية ولصيقة للشعب على مؤسسات الدولة.
إنّ منطق الحل، ونجاح اللجنة الدستورية في عملها، يقتضي ضربة عميقة لوزن الغرب ولقدراته على التصعيد، عبر إنهاء النصرة. كما يتطلب أيضاً ضربة مهمة لوزن الغرب في العملية السياسية، عبر تكييف الأمم المتحدة مع الأوزان الدولية الجديدة؛ فإما أن تتكيف، أو أن تخرج كوسيطٍ في تطبيق القرار 2254... لذلك كله، فإنّ لجنة نوعية ناجحة، ستتشكل بعد إدلب، وبعد ديمستورا، وليس قبل ذلك