في ظل حياة معيشية مأساوية ومتطلبات أساسية تتزايد يومياً، تقترب الحكومة من رفع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، حيث تشير المعلومات المتداولة والمنقولة عن مصادر مطلعة بحسب بعض المواقع الإعلامية، إلى أن الشريحة الأعلى قد تشهد زيادة تصل إلى ٨٠٠٪! رقم صادم يُلقي بظلاله على الأسر، ويهدد قدرة السوريين على تحمل أبسط التكاليف الشهرية. في الوقت نفسه، هناك تجاهل تام للحلول الواقعية التي يمكن أن تخفف الأزمة دون تحميل المواطن العبء الأكبر.

بين وعود واشنطن وواقع دمشق: تصريح وزير المالية السوري يشعل الجدل حول حدود الطموح وإمكانات التعافي.
«خمس سنوات إلى ماليزيا»؟ حلم جريء في مواجهة عقوبات خانقة واقتصاد يئنّ تحت الركام.
القطاع الخاص يتقدّم... لكن إلى أين؟ جدل حول دور الدولة والقطاعات السيادية في زمن الخصخصة.
الإصلاح لا يعيش في العزلة: كيف يتحول الطموح الاقتصادي إلى واقع دون حل سياسي شامل؟
من قاعة المفاوضات تبدأ النهضة: لماذا تبقى السياسة المفتاح لكل إصلاح مالي حقيقي في سورية؟

شهدت جزيرة مدغشقر تطورات هامة في تشرين الأول الجاري، حيث أدت احتجاجات شبابية واسعة النطاق إلى سقوط الرئيس أندريه راجويلينا، الذي فر من البلاد خوفاً على حياته، وتولي قائد وحدة CAPSAT العسكرية، العقيد مايكل راندريانيرينا، الرئاسة المؤقتة. هذا التطور، الذي وصفه العسكريون بالتجديد، يعكس توترات اجتماعية واقتصادية عميقة في دولة تعاني من الفقر المدقع والفساد.

خلال الأيام الماضية، احتفل الإعلام الرسمي السوري الجديد، ومعه بطبيعة الحال عدد من المسؤولين السوريين الجدد و«المؤثرين» الجدد، مرة جديدة برفع العقوبات الأمريكية عن سورية، وذلك انطلاقاً من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مرر قانون موازنة الدفاع للسنة القادمة، مع إضافة مواد عليه تتعلق بإلغاء قانون قيصر الخاص بالعقوبات على سورية «دون شروط» كما يقال، ولكن في الحقيقة مع وجود آليات رقابة تسمح بإعادة فرض عقوبات على سورية في أي وقت لاحق، على أن يبدأ تطبيق الأمر مع بداية السنة الجديدة.

تسمح الشهور العشرة الماضية، وتحديداً بعد زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى روسيا يوم الأربعاء 15 تشرين الأول، بتقييم موضوعي للدور الأمريكي في سورية؛ فرغم «الكلام المعسول» والوعود المتكررة، إلا أن السياسة الأمريكية تجاه سورية اتسمت بأنّها تعمل بوضوح بالضد من المصلحة السورية، وبغياب وجود نيّة حقيقية لصُنّاع القرار الأمريكيين بإعطاء سورية فرصة جدية للخروج من المستنقع الذي كانوا هم أنفسهم طرفاً معلناً في صناعته.

«ما وصلت فرحتنا لقرعتنا» كما يقال بالمثل الشعبي. فبعد أن أثنينا - شأننا شأن المعنيين والمهتمين بالطبقة العاملة – على دعوة الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار من أجل مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، واعتبرنا هذا الإجراء الثمين يُحسب للمنظمة والقائمين عليها، فاجأَنا الاتحاد بقيامه بالورشة الحوارية يوم الخميس الفائت دون دعوات أو إعلان سابق عنها. بل إن المشاركين في الاستبيان - الذي من أحد أهم وظائفه دعوة المشاركين - لم يُدعوا لهذه الورشة، ولم يُجرَ أيُّ تواصل معهم أو حتى التلميح لهم بذلك. بل اكتفى الاتحاد بمنشور على صفحته على موقع «فيس بوك» خلال انعقاد الورشة الحوارية نفسها، مرفقاً بصورة مكتوب فيها بالخط العريض «يحدث الآن»، وكأنها تحظى بسرية ما أو خصوصية غير مفهومة، مما أجبرنا على الانتظار حتى انتهاء الورشة لنفهم ما لم نستطع فهمه في حينه.

لم يعد مشهد الأطفال المتسولين أو الباعة الصغار على إشارات المرور، أو أولئك الذين ينبشون في القمامة بحثاً عما يسد رمقهم، أمراً غريباً في المدن السورية. ومع بداية كل عام دراسي جديد، يتجدد الأمل بأن تعود الابتسامة إلى وجوههم، وأن تفتح المدارس أبوابها لهم من جديد، لكن الواقع يقول إن كثيرين منهم ما زالوا خارج أسوار التعليم، بعيدين عن مقاعد الدراسة، وقريبين من دوامة الفقر والعوز.

نشر وزير المالية محمد يسر برنية عبر حسابه على منصة «لينكدإن» بتاريخ 11 تشرين الأول منشوراً كشف فيه عن عقد اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين، لمناقشة خطة عمل أو خارطة طريق لإصلاح نظام التأمين الصحي في سورية.

تتواصل في منطقة الجزيرة السورية أزمة التعليم التي باتت عنواناً صارخاً لاختلال المشهد العام في البلاد. فبعد أكثر من عقد على انفجار الأزمة واندلاع الحرب السورية، لا تزال العملية التعليمية تدفع ثمن الانقسام السياسي والإداري، وآخر تجلياته ما تشهده مدارس أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس من ضغوط ومحاولات لفرض مناهج غير معترف بها رسمياً.